تم هذا التفجير غداة صدور قرار عن الاتحاد الأوروبي يقضي بتشديد العقوبات ضد "أولئك الذين يحرضون على العنف ضد السكان المدنيين في سوريا".
(مراسلون بلا حدود / آيفكس ) – في 27 يونيو 2012 – أفادت وكالة الأنباء الرسمية سانا بأن ثلاثة أشخاص لاقوا مصرعهم في هجوم نفّذ في 27 حزيران/يونيو 2012 ضد قناة التلفزة الخاصة الموالية للحكومة الإخبارية الواقعة في دروشا على بعد 20 كيلومتراً إلى جنوب دمشق. لم تذكر أي تفاصيل عن هوية الضحايا ووظائفهم في القناة أو عن الظروف الدقيقة لوفاتهم.
في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: “ينبغي أن يتوجه مراقبو الأمم المتحدة إلى موقع الحادث. ونتوقع منهم أن يجلوا ملابسات هذا الهجوم، وأن يكشفوا عن هوية الأشخاص الثلاثة”.
وأضافت المنظمة مذكرة: “يجب ألا تكون وسائل الإعلام موضع استهداف من الأطراف المتحاربة. وفقاً للقرار 1738 الصادر عن الأمم المتحدة، لا بدّ من توفير الحماية للعاملين المحترفين في القطاع الإعلامي ومواقعها. إلا أننا ندين بأشد العبارات صرامة وسائل الإعلام في بث الرسائل المحرّضة على الكراهية والعنف ضد المدنيين. فلا يجوز لوسائل الإعلام أن تكون أجهزة للدعاية مهما كانت”.
لم يتردد نظام بشار الأسد عن وصف هذا الاعتداء بأنه “إرهابي” و “همجي”. وقد نشرت وكالة سانا صوراً للموقع المدمّر. وفي هذا الصدد، أشار وزير الإعلام الجديد عمران الزعبي في بث مباشر على تلفزيون الدولة إلى أن “عناصر الجماعات الإرهابية اقتحموا مقر قناة الإخبارية، ووضعوا المتفجرات في الاستوديوهات وفجّروها” موضحاً أنهم “استولوا على المعدات” وأن هذه الجماعة قد عمدت إلى تصفية موظفين وصحافيين. ما زالت القناة تعمل.
تم هذا التفجير غداة صدور قرار عن الاتحاد الأوروبي يقضي بتشديد العقوبات ضد “أولئك الذين يحرضون على العنف ضد السكان المدنيين في سوريا”. ومن بين المؤسسات المعنية، وسائل الإعلام السورية وقناة الإخبارية التي يعتبر أنها تشكل “أدوات للدعاية لنظام الرئيس بشار الأسد” ومصدر “حملات التضليل” في تغطية الثورة.
في 12 حزيران/يونيو، نشرت سانا خبراً يفيد بأن صحافيين من القناة قد أصيبا في الحفة (محافظة اللاذقية، شمال شرق المدينة): فقد استهدفت السيارة التي كانا يستقلانها بإطلاق للنار، ما أسفر عن إصابة مازن محمد بيده والمصور فادي يعقوب في صدره.
