استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, الحكم الصادر يوم الإثنين 9 يوليو 2012 بسجن أربعة نشطاء لفترات تتراوح بين ستة أشهر وسنة, وذلك على خلفية مشاركتهم الشهر الماضي في مظاهرات سلمية للتضامن مع بعض المعتقلين (إسماعيل المقبالي, وحبيبة الهنائي, ويعقوب الخروصي), والتعبير عن آرائهم.
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) – القاهرة في 10 يوليو 2012 – استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, الحكم الصادر يوم الإثنين 9 يوليو 2012 بسجن أربعة نشطاء لفترات تتراوح بين ستة أشهر وسنة, وذلك على خلفية مشاركتهم الشهر الماضي في مظاهرات سلمية للتضامن مع بعض المعتقلين (إسماعيل المقبالي, وحبيبة الهنائي, ويعقوب الخروصي), والتعبير عن آرائهم.
حيث أصدرت محكمة (مسقط) الابتدائية أمس, حكماً بسجن “حمود الراشدي” لستة أشهر بتهمة “إهانة الذات السلطانية” على خلفية رفعه للافتة, الشهر الماضي بها كلمات موجهة للسلطان “قابوس”, وحكمت أيضاً بالسجن لمدة عام على “حمد الخروصي” لإهانته الذات الملكية على خلفية نشره قصيدة شعرية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”, أشار فيها للحاكم, وقضت أيضأً المحكمة بسجن الشاعر “محمود حمد” والناشط “على المقبالي” لمدة عام, بتهمتي “إهانة الذات السلطانية”, و”مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات”, وذلك بسبب دعوتهما للتظاهر عن طريق “الفيس بوك”.
وقد تم اعتقال النشطاء خلال الشهر الماضي بعد تزايد الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن ثلاثة نشطاء تم اعتقالهم على خلفية تغطيتهم للاحتجاجات العمالية التي شهدها حقل “فهود” النفطي الشهر الماضي, وبعد أيام قليلة من إصدار الادعاء العام العماني بياناً توعد فيه أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من وصفهم بأصحاب الكتابات المسيئة والدعوات التحريضية، واعتبر البيان أن “حرية التعبير عن الرأي ماهي إلا )حجة( يستخدمها هؤلاء المحرضون”.
وذكر محامي النشطاء أن “القاضي سمح بالإفراج عن المعتقلين مقابل كفالة مالية قدرها ألف ريال عماني (2600 دولار) وسنقدم استئنافاً للحكم”، وفى شأن متصل فقد حددت المحكمة يوم 11 يوليو للحكم فى القضية المتهم فيها عدد كبير من النشطاء على خلفية مشاركتهم في المظاهرات التي شهدتها عمان الشهر الماضي تضامنا مع النشطاء المعتقلين .
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : “إن الاحكام الصادرة بحق النشطاء تؤكد على انتهاك عمان لحرية الرأي والتعبير بصورة واضحة, وتسخير كل أجهزة الدولة بما فيها الادعاء العام العماني الذي يعتبر مستقلاً نظرياً فقط, للقضاء على كل الأصوات التي تنادى بالحرية”.
وطالبت الشبكة العربية, بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والنشطاء وأصحاب الرأي الموجودين بالسجون العمانية, بسبب تعبيرهم عن آرائهم, بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية”.
