القانون يسهل الحصول على المعلومات, ويعزز من الشفافية, ويساعد على مكافحة الفساد, وفى حسن الاستفادة من المعلومات عملاً بحق كل إنسان فى المعرفة, كما أن القانون سيدعم أداء الإعلاميين لعملهم بصورة أفضل, واعتماداً على معلومات أدق
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) – القاهرة فى 26 يوليو 2012 – رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, بإصدار , وبعد جدل طويل, قانون ينظم حق الحصول على المعلومات, لتصبح بذلك ثالث دولة عربية تصدر نصاً قانونياً يتناول هذا الحق, وهو القانون الذى تأخر إصداره بسبب اعتراض الرئيس المؤقت “عبد ربه منصور هادى” على بعض مواد مسودة القانون, والتى يشترط الدستور اليمنى تصديق الرئيس عليها لتتحول لقانون نافذ.
وقد تضمن القانون إنشاء “مكتب للمفوض العام للمعلومات” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال اللازم لممارسة أعماله ويخصص للمكتب موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة .
أيضا فقد تضمن القانون منح المركز الوطني للمعلومات صلاحيات تتيح له منح المواطنين المعلومات التي يرغبونها بتكلفة زهيدة ،و عدم مساءلة الموظف الذي يمنح المعلومات إداريا, على أن يوضح اسباب عدم منحه للمعلومة التي يرغبها أي مواطن ، بشكل كتابي
كما تضمن القانون مبدأ حماية الخصوصية بحيث لا يجوز لأي جهة جمع أو معالجة أو حفظ أو استخدام البيانات الشخصية للمواطن ، خلافاً للدستور والقوانين.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : “رغم بعض التحفظات التى لدينا على التعديلات الأخيرة, إلا أننا نرحب بإصدار هذا القانون, وبإقرار حق الحصول على المعلومات, للمواطنين اليمنيين, وكذلك بالاستجابة لمطالب منظمات المجتمع المدنى , والصحفيين والحقوقيين اليمنيين”.
وأضافت الشبكة العربية : “أن القانون يسهل الحصول على المعلومات, ويعزز من الشفافية, ويساعد على مكافحة الفساد, وفى حسن الاستفادة من المعلومات عملاً بحق كل إنسان فى المعرفة, كما أن القانون سيدعم أداء الإعلاميين لعملهم بصورة أفضل, واعتماداً على معلومات أدق”.
والشبكةالعربية لمعلومات حقوق الإنسان, إذ ترحب بهذه الخطوة التى أخذتها اليمن, على طريق حرية تداول المعلومات, فإنها تدعوكافة الدول العربية لتسلك ذات النهج, بإصدارقوانين تقرالحق فى المعرفة وتدعم حرية تداول المعلومات
