قامت السلطات الإماراتية بتصعيد حملة اعتقالاتها تأتي متزامنة مع الحملة الإعلامية التي تشنها السلطات لتشويه صورة النشطاء أمام الرأي العام,وذلك باتهامهم بالعمالة للخارج وتهديد أمن البلاد.
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) – القاهرة في 28 يوليو 2012 – استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, قيام السلطات الإماراتية بتصعيد حملة اعتقالاتها التي تشنها ضد النشطاء الحقوقيين والإصلاحيين خلال الآونة الأخيرة, والتي تأتي متزامنة مع الحملة الإعلامية التي تشنها السلطات لتشويه صورة النشطاء أمام الرأي العام, وذلك باتهامهم بالعمالة للخارج وتهديد أمن البلاد.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت عدد من النشطاء الحقوقيين والإصلاحيين في الساعات الأولى من يوم الأربعاء 25 يوليو 2012 , منهم الداعية “حمد رقيط” ، والناشط “محمد عبدان النقبي ” وهو تربوي مبعد عن سلك التدريس، ودكتور “سيف العجلة” أستاذ في التربية ، و“عبد السلام درويش” المصلح والاستشاري الأسري في محاكم دبي, والمشرف العام على قناة بداية ، ودكتور“عدنان الجلفار” ببلدية دبي بعد مطاردته عقب الانتهاء من صلاة التراويح ، والإعلامي “عبد الرحيم الزرعوني” مدير قناة حياتنا، والناشط “مصبح الرميثي” بعد تفتيش منزله لمدة أربع ساعات, و“طارق حسن القطان” بعد تفتيش منزله , والناشط “سعيد ناصر الواحدي“, والخبير الزراعي بوزارة البيئة “على المانعي” بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.
وتأتى هذه الاعتقالات ضمن حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات الإماراتية بعد يومين من بيان للنائب العام الإماراتي قال فيه إن السلطات اعتقلت مجموعة من الأشخاص، لم تفصح عن أسمائهم أو عددهم، بدعوى تأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلي ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة،, في ظل تعتيم إعلامي تام عن الاعتقالات التي يتعرض لها النشطاء والإصلاحيين بالبلاد.
و انتقد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المجلس الوطني الإماراتي، ورأوا أنه يمثل وصمة عار في جبين حقوق الإنسان الإماراتية، واستغربوا صمت المجلس وطالبوا شرفاءه بتقديم الاستقالة فوراً, وأضافوا أن بقاء المجلس الوطني بعد صمته على اعتقال أكثر من 40 ناشطا متسترا على جرائم جهاز الأمن، يعد انتهاكاً لكرامة الشعب الإماراتي وحقوقه الأساسية.
وقالت الشبكة العربية ” إن لجوء السلطات الإماراتية للحلول الأمنية ضد النشطاء والمعارضين و تلفيق الاتهامات الكاذبة لهم والاستمرار في سياسة التنكيل التي تتبعها أجهزتها الأمنية في الآونة الأخيرة, دليل على فشل السلطات في التعامل مع مطالب الشعب بالإصلاح , وأكدت الشبكة إن استخدام الأساليب الأمنية لن يزيد المعارضة ألا قوة ولن تجني منه السلطات ألا مزيد من المعارضة ومزيد من توحد الشعب وتمسكه بالإصلاحات التي طالب بها.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين , وبحماية حرية الرأي والتعبير, وحرية التنظيم, وعدم تلفيق الاتهامات للنشطاء.
