تحرص المنظمة أيضاً على التعبير عن قلقها على القرار الصادر عن قاضي المحكمة الجنائية بالجيزة والقاضي بإيداع الصحافي إسلام عفيفي في 23 آب/أغسطس 2012 قيد الحبس الوقائي حتى انعقاد الجلسة المقبلة من محاكمته المرتقبة في 16 أيلول/سبتمبر.
(مراسلون بلا حدود / آيفكس ) – 23 غشت 2012 – تعرب مراسلون بلا حدود إزاء القيود المفروضة على حرية الصحافة في مصر على خلفية القرارات الأخيرة اتخذتها السلطة المنتخبة حديثا. التي
تحرص المنظمة أيضاً على التعبير عن قلقها على القرار الصادر عن قاضي المحكمة الجنائية بالجيزة والقاضي بإيداع الصحافي إسلام عفيفي في 23 آب/أغسطس 2012 قيد الحبس الوقائي حتى انعقاد الجلسة المقبلة من محاكمته المرتقبة في 16 أيلول/سبتمبر.
يلاحق رئيس تحرير جريدة الدستور بتهمة “نشر معلومات كاذبة” تسببت بالإساءة إلى رئيس الدولة. وهو متهم بمحاولة إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وزعزعة استقرار مصر. وفي 11 آب/أغسطس الماضي، عمد القضاء إلى مصادرة نسخ الجريدة التي حذرت في الصفحة الأولى منها من مغبة إنشاء إمارة للإخوان المسلمين في مصر. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق إثر إيداء عدة شكاوى.
في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: “إن 23 آب/أغسطس 2012 هو يوم حزين لحرية الصحافة في مصر: إنها المرة الأولى التي يسجن فيها محترف إعلامي بسبب كتاباته منذ ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011. الواقع أن السلطات القضائية تنتهك على هذا النحو تطلعات الشعب المصري إلى الحرية التي عبّر عنها في خلال مظاهرات 2011 و2012. إننا نطالب بالإفراج الفوري لهذا الصحافي.”
رداً على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية قبل الإعلان عن الاحتجاز، استنكر إسلام عفيفي الطابع السياسي لمحاكمته.
الجدير بالذكر أن هذا القرار يندرج في سياق مقلق للغاية من تدهور حرية الإعلام في مصر.
في 8 آب/أغسطس 2012، طلب الرئيس محمد مرسي الذي تسلّم مقاليد السلطة رسمياً في 30 حزيران/يونيو 2012 أن يقوم مجلس الشورى، بما يضمه من أكثرية تعود إلى حزب الحرية والعدالة للإخوان المسلمين (58.8 بالمئة من المقاعد مع 107 مقاعد)، بتعيين مدراء ورؤساء تحرير الصحافة الحكومية المعروفين بمناهضتهم لجماعة الإخوان التي كانت محظورة في السابق. فتم تعيين عدة شخصيات مقربة من حزب الحرية والعدالة بما يتنافى مع مطالب الصحافيين العاملين في هذه المؤسسات الإعلامية الذين كانوا يطالبون بأن تتولى هيئة مستقلة إنتخاب رؤساء التحرير هؤلاء أو تعيينهم.
تعتبر مراسلون بلا حدود التي تناشد السلطات المصرية العودة عن هذه التعيينات أنه “من شأن مثل هذه الممارسات أن تستعيد أساليب التعيين التي كانت معتمدة في عهد حسني مبارك وأن تديم تقليد السيطرة على وسائل الإعلام الرسمية. لا بدّ لعملية وضع اليد هذه أن تنتهي. من المعروف أن استقلالية المؤسسات الإعلامية الرسمية هي ضمانة من ضمانات حرية الإعلام في بلد يتوق إلى إنشاء نظام ديمقراطي”. وستبقى المنظمة متيقظة إزاء صياغة الدستور الجديد والطريقة التي سيؤمن هذا النص بموجبها حماية فعلية للحريات الأساسية.
خلّفت هذه التعيينات عواقب جدية على الخط التحريري المعتمد في الصحف المعنية. بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، توقفت هذه المؤسسات الإعلامية عن نشر بعض المقالات الانتقادية . وقد ذكرت هذه المنظمة غير الحكومية حالة صحيفة الأخبار التي أعادت النظر في تصميمها بإلغائها زاوية “صفحة آراء حرة”. وأوقفت الجريدة نشر المقالات الإسبوعية للكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد . يرى الكاتب أن هذا القرار هو نتيجة السياسة التحريرية الجديدة المعتمدة غداة تعيين رئيس التحرير الجديد محمد حسن البنا من قبل مجلس الشورى الذي يرفض أي تعاون مع كتاب ينتقدون الإخوان المسلمين. وقد تحسّر على رؤساء التحرير المعينين من الحزب الوطني الديمقراطي في عهد حسني مبارك، الأكثر احترافاً بنظره. وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حالة مقالة يوسف القاعد “لا سمع ولا طاعة” حيث ندد بمحاصرة شباب من الإخوان المسلمين مدينة الإنتاج الإعلامي مهددين الصحافيين لانتقادهم الرئيس. وقد حظرت الصحيفة أيضاً نشر مقالة عبلة الرويني التي استنكرت سيطرة الإخوان المسلمين على الصحافة المكتوبة مع الإشارة إلى أنها رفضت الاستسلام أمام ضغوط أسرة التحرير التي طلبت منها سحب مصطلح “سيطرة الإخوان المسلمين.”
لم يسمح بنشر مقالة غادة نبيل التي تنتقد إجراءات حظر النشر هذه في جريدة الجمهورية الحكومية .، ما عزز قلقها إزاء هذه الممارسات وتنظيمها
لا يسع مراسلون بلا حدود إلا أن تعرب عن قلقها مشيرة إلى أن “حظر نشر مقالات تنتقد الإخوان المسلمين في الصحف المقرّبة من الحكومة يظهر بوضوح رغبة أسرة التحرير الخاضعة لأمرة مجلس الشورى في ممارسة الضغوط على أي صحافي ينتقد السياسة التي ينتهجها النظام. تماماً كما مسألة التعيينات، يشكك أيضاً في استقلالية وسائل الإعلام الرسمية.”
في 9 آب/أغسطس الماضي، نشرت الصحف المستقلة الثلاث الوطن والتحرير والمصري اليوم بيانات بدلاً من افتتاحياتها للتنديد برغبة الإخوان المسلمين، برأيها، في السيطرة على وسائل الإعلام.
فضلاً عن كل هذه التطورات، يلاحق مقدم البرامج التلفزيونية وصاحب قناة الفراعنة توفيق عكاشة المعروف بمناهضته الإخوان المسلمين والرئيس مرسي بتهمة “التحريض على قتل الرئيس مرسي وقلب النظام”. من المرتقب أن تفتتح محاكمته في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل وقد تم تعليق بث القناة لمدة شهر ومن المحتمل أن تقفل نهائيا.ً
