مستخدمي الإنترنت يمكن أن يواجهوا السجن في الامارات إذا قررت السلطات أن المحتوى يهدد أمن الدولة أو ينتقد الدولة وقادتها.
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) – 14 نوفمبر 2012 – أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, عن بالغ قلقها بشأن القانون الجديد الذي أصدرته الإمارات العربية المتحدة تحت مسمي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وذكرت الشبكة العربية أنه على الرغم من أن القانون الجديد يتضمن بعض المواد التي تكفل الحماية لبعض المعلومات المتداولة على مواقع الإنترنت مثل بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية أو أي من وسائل الدفع الإلكتروني أو أي طرق مستخدمة في التزوير الإلكتروني إلا أن القانون في ذات الوقت يتضمن الكثير من المواد السالبة لحرية الرأي والتعبير, فضلا عن كون هذه المواد فضفاضة بصورة كبيرة وتسمح للدولة بملاحقة العديد من المواطنين باتهامات غير واضحة للزج بهم في المعتقلات, وذلك كمن مزج السم بالعسل.
فقد تضمن القانون الجديد مواداً سالبة لحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات بصورة كبيرة منها:
– ملاحقة كل من يقوم بعرض صور إلكترونية أو تسجيلات صوتية حتى ولو صحيحة ومعاقبته, فضلا عن معاقبة كل من يدعو للمظاهرات او المسيرات السلمية .
– ملاحقة كل من تدعي السلطات بأنهم لا يمتثلون لقوانين الدولة, أو كل من يحاول مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة, أو كما يدعى القانون بأنها محاولة منهم لقلب نظام الحكم, فضلا عن معاقبة كل من استعمل الإنترنت أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها.
– ملاحقة كل من قدم إلى أي من منظمات أو مؤسسات أو هيئات أو أي كيانات أخري معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة وكان من شأنها الإضرار بمصالح الدولة أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
– كما تضمن المرسوم بقانون سلطة المحكمة في مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من هذه الجرائم، وكذلك إغلاق المحل أو الموقع الذي ترتكب فيه إغلاقا كليا أو لمدة محددة.
وقالت الشبكة العربية :”إن السلطات الإماراتية بإصدارها مثل هذه القانون الذي يمحو تماماً أي شكل من أشكال حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات بالبلاد, وذلك حتى تجد مبرراً لحملة الاعتقالات الشرسة التي طالت العديد من النشطاء والحقوقيين المطالبين بالحريات, ولم تعلن حتي الآن عن الاتهامات الموجهة لهم خاصة في ظل الضغوط التي تمارس على النظام الإماراتي للكشف عن مصير هؤلاء النشطاء”.
وأضافت الشبكة أنه بمثل هذا القانون تتمكن السلطات من الزج بأي شخص بالسجن في أي توقيت, بدون أي صعوبة نظراً لكون مواد هذا القانون فضفاضة جداً, فالقانون الذي قد يبدو في ظاهره يحمى الخصوصية والحريات, هو في الحقيقة قانون سالب لكل الحريات, ووسيلة للزج بأعداد كبيرة من المواطنين والنشطاء المطالبين بالحريات والديمقراطية داخل أسوار المعتقلات بصورة قد تبدو قانونية مع هذا القانون ولكنها قمعية.
وأضافت الشبكة إن النظام الإماراتي بإصداره مثل هذا القانون برهن بما لا يدع مجالاً للشك على سعيه المتواصل لتكميم أفواه المعارضة التي تتعالى يوما بعد الآخر للمطالبة بالحريات والديمقراطية, وعدم نيته في التغيير, فضلا عن إحكام سيطرته التامة على السلطات القضائية وتسيس الأحكام الصادرة منها واستخدامها كأداة لخدمة أهداف النظام الديكتاتورية والقمعية.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالتراجع عن هذا القانون القمعي, والتزامها بالمعاهدات والقوانين الدولية الموقعة عليها.
