المسودة النهائية للدستور المصري الجديد، الذي تأتي في أعقاب إعلان الرئيس الدستوري المثير للجدل، تحمي بعض الحقوق ولكن تضعف الآخرين.
(هيومن رايتس ووتش/ايفكس) – 30 نوفمبر 2012 – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن المسودة النهائية للدستور التي وافقت عليها الجمعية التأسيسية المصريةالمكونة من 100 عضو في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 توفر بعض الحماية للحقوق إلا أنها تقوض حقوق جوهرية تماماً. تنص المسودة، التي تمت الموافقة عليها في غمار أزمة سياسية بين الرئيس والقضاء، على تدابير حماية أساسية ضد الاحتجاز التعسفي والتعذيب وعلى بعض الحقوق الاقتصادية، غير أنها لم تضع حداً للمحاكمات العسكرية للمدنيين أو تحمي حرية التعبير أو حرية العقيدة.
اتسمت عملية صياغة الدستور بالخلافات الحادة، واستقال عددٌ من أعضاء الجمعية احتجاجاً على ما وصفوه بإخفاق الفصائل الإسلامية المهيمنة في التوصل إلى حلول وسط بشأن القضايا المحورية، بما فيها موضع الدين من شؤون الدولة. يأتي القرار في أعقاب إعلان الرئيس محمد مرسي الدستوري المثير للجدل، بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني، الذي حصّنقراراته من المراجعة القضائية.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إن قرار قادة الجمعية التأسيسية باستعجال التصويت على مسودة معيبة ومتناقضة ليس بالطريقة الصحيحة لضمان الحقوق الأساسية أو تعزيز احترام سيادة القانون. ومن شأن استعجال المسودة، على الرغم من الإخفاق في معالجة المخاوف العميقة بشأن حماية بعض الحقوق الأساسية، أن يؤدي إلى مشاكل هائلة في المستقبل، لن يسهل حلها”.
تنص المادة 60 من إعلان 30 مارس/آذار الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم [في ذلك الوقت] على تنظيم استفتاء على الدستور بعد 15 يوماً من موافقة الجمعية التأسيسية على مسودته. أضرب القضاة في العديد من دوائر المحاكم في أرجاء البلاد احتجاجاً على إعلان الرئيس مرسي الدستوري، ولم يتضح ما إذا كانوا سيوافقون على الإشراف على الاستفتاء، كما يشترط القانون.
أرسلت هيومن رايتس ووتش إلى الجمعية التأسيسية في 8 أكتوبر/تشرين الأول خطاباًيبين الخطوط العريضة لأهم المخاوف المحيطة بالنصوص المتعلقة بحقوق مختلفة، استناداً إلى مسودة للدستور بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول. قالت هيومن رايتس ووتش إنه قد تم إدخال بعض التحسينات على المسودة النهائية، مثل حظر التعذيب، وحذف نصوص أخرى لا تتفق مع قانون حقوق الإنسان وكان من شأنها تقييد حرية التعبير أو ممارسة الشعائر الدينية دون مسوغ.
قامت هيومن رايتس ووتش بمراجعة الباب الثاني من المسودة النهائية، بعنوان الحقوق والحريات، كما تابعت الجلسة المتلفزة التي صوتت الجمعية التأسيسية فيها على كل مادة من المواد. ينص باب الحريات على تدابير حماية قوية ضد الاحتجاز التعسفي في المادة 35 والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية في المادة 36، وحرية التنقل في المادة 42، وسرية المراسلات في المادة 38، وحرية التجمع في المادة 50، وتكوين الجمعيات في المادة 51. لكن المسودة الأخيرة، على عكس سابقتها، امتثلت لاعتراضات القيادة العسكرية للبلاد وأزالت الحظر الواضح لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
