القانون الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في 9 ديسمبر/كانون الأول 2012 يمنح الجيش سلطة القبض على المدنيين وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه يوم 15 ديسمبر/كانون الأول.
(هيومن رايتس ووتش/ايفكس) – 10 دسمبر 2012 – إن القانون الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في 9 ديسمبر/كانون الأول 2012 يمنح الجيش سلطة القبض على المدنيين وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية حتى إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه يوم 15 ديسمبر/كانون الأول. على الرئيس مرسي أن يعدل هذا القانون فوراً بحيث يحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ويشترط على العسكريين سرعة تسليم أي مدنيين محتجزين إلى النيابة العامة.
يمنح القرار بقانون رقم 107 لسنة 2012، وهو القانون الحادي عشر الذي يصدره الرئيس مرسي منذ تولي السلطة التشريعية من المجلس العسكري في أغسطس/آب، يمنح سلطة إنفاذ القانون (الضبط القضائي) للقوات المسلحة دون أية تدابير من شأنها حماية المدنيين من الإحالة إلى المحاكم العسكرية. وقد اكتشفت أبحاث سابقة قامت بها هيومن رايتس ووتش، أثناء فترة الحكم العسكري بالأساس، أن اشتراك العسكريين في أعمال إنفاذ القانون كان مصحوباً بانتهاكات جسيمة، بما فيها استخدام القوة المفرطة، والتعذيب، والاعتداء البدني.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “يحتاج أي انتشار للجيش المصري بغرض المساعدة في الحفاظ على الأمن إلى إرفاقه بضمانات لاحترام الحقوق الأساسية. ويجب على الرئيس مرسي أن ينهي المحاكمات العسكرية للمدنيين، لا أن يقوم بتوسيع مجالها”.
يتجاهل القانون الجديد حكم المحكمة الإدارية الصادر في يونيو/حزيران والذي أبطل مرسوماً مشابهاً أصدره وزير العدل أثناء الحكم العسكري. كانت محاكمات المدنيين العسكرية غير العادلة من أخطر الانتهاكات التي تعرض لها المصريون أثناء ما يربو على سنة ونصف من الحكم العسكري، حيث حوكم أكثر من 12 ألفمدني أمام محاكم عسكرية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن القانون رقم 107 يمنح العسكريين سلطات لإنفاذ القانون (الضبط القضائي) من شأنها إثارة مخاوف جدية تتعلق بحقوق الإنسان. تنص المادة الأولى على نشر أفراد القوات المسلحة بهدف حفظ الأمن حتى إعلان نتيجة الاستفتاء. وتقرر المادة الثانية أن يكون لأفراد القوات المسلحة “جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها”. وتنص المادة الثالثة على قيام ضباط القوات المسلحة بتسليم المقبوض عليهم إلى النيابة المختصة، “مع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري”. تثير المادتان 2 و3 مخاوف خاصة لأن العسكريين المصريين، على مدار العامين السابقين، كانوا يعتبرون أن اشتراك الضابط العسكري في أعمال إنفاذ القانون (الضبط القضائي) يمثل أساساً كافياً لاختصاصه بإحالة المدنيين إلى المحاكمة أمام المحاكم العسكرية، كما قالت هيومن رايتس ووتش.
تعارض هيومن رايتس ووتش بشدة أية محاكمة للمدنيين أمام محاكم عسكرية. واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في تفسيرها للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، قالت إن المحاكم العسكرية “لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن يكون لها اختصاص على المدنيين”.
