قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على وزير العدل في تونس ضمان إطلاق سراح سامي الفهري، مدير قناة التونسية الخاصة. ومازال الفهري رهن الإيقاف رغم صدور قرار عن محكمة التعقيب في 28 نوفمبر/تشرين الثاني يُلغي قرار دائرة الاتهام وقرار ايداعه السجن.
(منظمة هيومان رايتس ووتش / آيفكس) – 21 دسمبر 2012 – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على وزير العدل في تونس ضمان إطلاق سراح سامي الفهري، مدير قناة التونسية الخاصة. ومازال الفهري رهن الإيقاف رغم صدور قرار عن محكمة التعقيب في 28 نوفمبر/تشرين الثاني يُلغي قرار دائرة الاتهام وقرار ايداعه السجن.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب أن ينتج عن قرار محكمة التعقيب الإفراج الفوري عن سامي الفهري لأنه لم تعد للسلطات أي موجبات قانونية أخرى تسمح بمواصلة احتجازه. ولكن سلطات السجن، تنفيذًا لاعتراض صادر عن مكتب النائب العام، رفضت الإفراج عن الفهري المتهم بالاختلاس. ويقول سامي الفهري إن السبب الحقيقي لاحتجازه يتمثل في بث قناته التلفزيونية لبرنامج يتهكم من شخصيات سياسية.
وقالإريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إن رفض تنفيذ قرار صادر عن أعلى سلطة قضائية في البلاد من شأنه تقويض سيادة القانون في تونس”.
وكانت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قد وجهت تهمًا إلى سامي الفهري في 24 أغسطس/آب بالمساهمة في التسبب في خسائر مالية لمؤسسة التلفزة الوطنية الحكومية بسبب سوء تصرف شركة كاكتوس برود للإنتاج التلفزيوني الخاص. وكانت الشركة إبان حكم زين العابدين بن علي، الذي تم خلعه في يناير 2011، مملوكة لسامي الفهري وبلحسن الطرابلسي، صهر بن علي. وكان أحد قضاة التحقيق قد فتح بحثًا في يونيو/حزيران 2011. ويقبع سامي الفهري رهن الإيقاف في سجن المرناقية قرب تونس العاصمة منذ 28 أغسطس/آب.
ويُواجه سامي الفهري تهمة اختلاس المال العام عملا بالفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينص على عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات في حق أي موظف عمومي يستغل منصبه لتحقيق فائدة دون وجه حق لنفسه أو لغيره. ووجهت إلى الفهري تهمة “شريك” في الاختلاس، بينما يواجه خمسة مديرين سابقين للتلفزة الوطنية تهمة ارتكاب الجريمة.
وجاء اتهام سامي الفهري وإيقافه بعد أن بثت قناة التونسية عديد الحلقات من برنامج “اللوجيك السياسي”، الذي تظهر فيه دمى كاريكاتورية لشخصيات سياسية وطنية بارزة بطابع هزلي ساخر. ومن بين هذه الشخصيات الرئيس منصف المرزوقي، ورئيس الوزراء حمادي الجبالي، وراشد الغنوشي، رئيس حزب حركة النهضة الحاكم.
وقال سامي الفهري في مقطع فيديو نُشره على الانترنت قبيل إيقافه إن بث برنامج “اللوجيك السياسي” على قناة التونسية هو السبب الحقيقي الذي جعل الحكومة تقاضيه.
ووفقًا للفصل 273 من مجلة الإجراءات الجزائية، فان قرار محكمة التعقيب الصادر في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الذي ألغى لائحة الاتهام وأحال القضية إلى دائرة الاتهام ينجر عنه عودة القضية إلى مرحلة ما قبل إصدار الاتهام.
وفي اليوم الذي صدر فيه قرار محكمة التعقيب، أصدر النائب العام المكلف بالقضية في نفس المحكمة إذنا بإطلاق سراح سامي الفهري، فذهب محاميه وعائلته، وبحوزتهم نسخة من قرار الإفراج، إلى سجن المرناقية مساء نفس اليوم في انتظار إطلاق سراحه.
وقالت سنية الدهماني، محامية سامي الفهري، لـ هيومن رايتس ووتش إن مدير السجن أخبرهم أنه سوف يتم الإفراج عنه بعد وقت قصير. ولكن حوالي الساحة 11 مساءً أعلمهم أنه تلقى أمرًا كتابيًا من النائب العام الأول في محكمة التعقيب بعدم الإفراج عن الفهري لأن قرار المحكمة لم يشمل نقض قرار الإيقاف. وطالب محامو الفهري من محكمة التعقيب شرح قرارها عملا بالفصل 340 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يسمح لأطراف النزاع العودة إلى المحكمة عندما ينشأ خلاف حول تطبيق قرار المحكمة.
وفي 5 ديسمبر/كانون الأول، أصدرت محكمة التعقيب قرارًا ينصّ على أن بطاقة الإيقاف كانت جزءً من القرار الذي ألغته المحكمة. ورغم ذلك، لم تطلق السلطات سراح سامي الفهري. وقالت سنية الدهماني انه عندما طلب محامو الفهري من النائب العام في محكمة التعقيب إصدار أمر ثان بإطلاق سراحه، رفض ذلك وقال إن الأمر يجب أن يصدر عن دائرة الاتهام لأن القضية الآن عادت إلى هناك.
وبعد ذلك ذهب محامو الفهري إلى النائب العام في محكمة الاستئناف، ولكنه أيضًا قال انه لا سلطة له لإصدار قرار وانه يتعين عليهم التوجه إلى دائرة الاتهام.
ولما طلب المحامون نفس الطلب من دائرة الاتهام، أصدرت هذه الأخيرة قرارًا بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول تعلن فيه أنه لا سلطة لها لإصدار القرار، بل إن محكمة التعقيب هي المخولة للقيام بذلك.
وبعد ذلك، قدم المحامون طلبًا آخر لدائرة الاتهام لإطلاق سراح موكلهم. ولكن في 13 ديسمبر/كانون الأول، رفضت دائرة الاتهام الإفراج عن الفهري وقالت إن لها سلطة تقديرية لتقييم الملابسات.
وقال نورالدين البحيري، وزير العدل، في حوار تلفزيوني إن القضية أمام أنظار المحاكم، وانه لا يحق له الأمر بالإفراج عن سامي الفهري. ولكن الفصل 22 من مجلة الإجراءات الجزائية يمنح وزير العدل سلطة عبر مكتب النائب العام، إذ أنه ينص على أن “الوكيل العام للجمهورية مكلف تحت إشراف كاتب الدولة للعدل بالسهر على تطبيق القانون الجنائي بكامل تراب الجمهورية”. وقال أحد مستشاري وزير العدل لـ هيومن رايتس ووتش في 20 ديسمبر/كانون الأول إن الأمر لا يتعلق بتنفيذ قرارات المحكمة بل بنزاع بين سلطة محكمة التعقيب ودائرة الاتهام نتج عنه قرار بإبقاء الفهري قيد الإيقاف قبل المحاكمة.
وقال عبادة الكافي لـ هيومن رايتس ووتش، وهو محام لدى التعقيب غير مشارك في قضية سامي الفهري: “هذه سابقة من نوعها. مارست المحاماة لمدة ثلاثين عامًا، ولكنني لم أشهد يومًا إلغاء لقرار محكمة التعقيب بهذا الشكل”. كما قال إن مكتب النائب العام مُلزم بتنفيذ قرار محكمة التعقيب.
ووفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يجوز اعتقال أو احتجاز أو حبس أي شخص بشكل تعسفي. ويكون الاحتجاز تعسفيًا عندما لا يكون مستندًا إلى قاعدة قانونية.
وقال إريك غولدستين: “لقد مضى على سامي الفهري ثلاثة أسابيع وهو خلف القضبان منذ أن أصدرت أعلى محكمة في تونس قرارًا بإلغاء قرار دائرة الاتهام بالايقاف. ويتعين على وزارة العدل تقديم تفسير لما يبدو أنه تقويض لسيادة القانون”.
