تصاعد غير مبرر لوتيرة العنف الشرطي ضد المحتجين في مدينة المنصورة في مصر، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين.
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ايفكس) – أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، التصاعد غير المبرر لوتيرة العنف الشرطي ضد المحتجين في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين، وإلحاق إصابات مختلفة بعدد كبير منهم، حسب تأكيدات أطباء بالمدينة.
وكانت المنصورة قد شهدت أمس الجمعة، ولليوم الخامس على التوالي، اشتباكات عنيفة بين قوات اﻷمن ومدنيين مجهولين وبين متظاهرين، تم فيها تبادل إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف بين الطرفين، فيما استخدمت قوات اﻷمن إضافة إلى ذلك قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة كبيرة. وتشير الإصابات المسجلة بين المتظاهرين إلى استخدام قوات اﻷمن و/أو المدنيين الداعمين لها للخرطوش والرصاص الحي الذي أودى بحياة قتيل واحد على اﻷقل. كما عمد سائقو مدرعات مكافحة الشغب التابعة للشرطة إلى مطاردة المتظاهرين وصدم ودهس بعضهم مما نجم عنه وفاة شخص واحد على اﻷقل. وشملت انتهاكات الأجهزة الأمنية بالمنصورة أيضا القبض العشوائي على العديد من المتظاهرين والمارة الذين تصادف مرورهم بمكان الأحداث.
وأكدت قيادات حزبية بالمدينة استهداف قوات الأمن لمقري حزبي التحالف الشعبي والتيار الشعبي الموجودين في محيط الأحداث، حيث هوجم المقران بقنابل الغاز المسيل للدموع، وحاصرتهما قوات اﻷمن أكثر من مرة، مما عرض للخطر حياة المتظاهرين اللاجئين إليهما، والمصابين الذين يتم علاجهم بمستشفيين ميدانيين تم إقامتهما بالمقرين.
وقالت الشبكة العربية “إن استمرار قوات الأمن المصرية في ارتكاب انتهاكات يرقي بعضها إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية، بوتيرة متكررة وتفاصيل متطابقة في كل مكان يشهد مواجهات بينها وبين محتجين ومعارضين للنظام، لا يدع مجالا للشك في أن هذه الانتهاكات والجرائم هي سياسة منهجية مستقرة لدى الأجهزة الأمنية، لم يطرأ عليها أي تغيير منذ ما قبل ثورة يناير 2011، وهو أمر لا يبعث على الدهشة حيث لم تشهد وزارة الداخلية أي تعديل لمنهجية العمل بها، ولم تهتم القيادة السياسية في المرحلة الانتقالية أو منذ تولى الرئيس محمد مرسي لمهام منصبه، بإعادة هيكلة الأجهزة اﻷمنية أو محاسبة المتورطين من العاملين بها في جرائم القتل خارج القانون، والتعذيب، وانتهاك آدمية المواطنين وحقوقهم المختلفة”.
وأضافت الشبكة “إن النيابة العامة، سواء في عهد النائب العام السابق أو الحالي، تتحمل مسؤولية ضخمة تجاه الجرائم المتكررة للأجهزة الأمنية، فإلى جانب عدم مبادرتها إلى التحقيق في هذه الجرائم، تتواطأ النيابة بوضوح مع هذه الأجهزة بقبول التحقيق في اتهامات مفضوحة الكيدية لمواطنين يتم القبض عليهم بشكل عشوائي ودون قرائن كافية لتوجيه الاتهام إلى معظمهم، وتستخدم النيابة في كثير من الأحيان الاحتجاز على ذمة التحقيق كعقوبة للتنكيل بالمحتجزين، دون مسوغ قانوني له، وتخترق القانون صراحة باحتجاز القصر ومن هم دون السن أو بإطلاق سراحهم بكفالات مالية”.
وطالبت الشبكة العربية السلطات المصرية بكبح جماح أجهزتها الأمنية، ووقف انتهاكاتها وجرائمها بشكل فوري، والعمل على تشكيل لجان تحقيق مستقلة ومحايدة لبحث ما شهدته أحداث العنف المتواصلة في العديد من المحافظات منذ الخامس والعشرين من يناير الماضي وحتى اليوم، مع السماح للمنظمات الحقوقية بالمشاركة في هذه اللجان، وأكدت الشبكة إن استمرار السلطات المصرية في تجاهل دعوات منظمات المجتمع المدني و الفعاليات المدنية من أحزاب ونقابات وغيرها إلى تصويب مسار أجهزتها اﻷمنية ووقف انتهاكاتها، يسد الطريق أمام تحقيق العدالة ويستنفذ إمكانيات تحقيقها، مما يزيد الأزمة السياسية وآثارها المختلفة تعقيدا، ويهدد استقرار الدولة وأمن مواطنيها.
