حكم جائر أصدرته محكمة جنح المنشية ضد الناشط السياسي حسن مصطفي بحبسه لمدة سنتين بتهمة تم تلفيقها له.
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ايفكس) – استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, الحكم الجائر الذي أصدرته محكمة جنح المنشية امس الأول الثلاثاء ضد الناشط السياسي حسن مصطفي والقاضي بحبسه لمدة سنتين بتهمة تم تلفيقها له علي خلفية الاشتباكات التي حدثت في يناير الماضي أمام المحكمة بسبب الاحتجاجات المطالبة بالقصاص لشهداء الثورة المصرية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للناشط تهمة الاعتداء علي احمد درويش وكيل النائب العام خلال التحقيق مع 27 متظاهر تم اعتقالهم من قبل أجهزة الأمن أثناء الاشتباكات التي حدثت بمحيط محكمة الجنايات ومديرية امن الإسكندرية في يناير الماضي, ومن الغريب أن المحكمة استندت لتقرير الطب الشرعي الذي ذكر إنه بالكشف علي وكيل النيابة وجدوا احمرار في خده الأيسر !!
ويذكر أن الناشط حسن مصطفي سبق وان تم تلفيق له تهمة مشابهة أثناء حكم مبارك وصدر في حقه حكم بالحبس شهرين علي خلفيتها.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “أن الناشط حسن مصطفي كان له دور كبير في الكشف عن واقعة تعذيب خالد سعيد حتي الموت, ومعارضته القوية للسلطات لم تتوقف عقب نجاح الثورة المصرية في إسقاط مبارك, الأمر الذي يرجح ان يكون تلفيق تلك التهمة له قد حدث علي خلفية نشاطه واستخدامه حقه المشروع في التعبير عن الرأي وذلك بهدف إسكاته وتكميم أفواهه”
وفي الوقت الذي تعرب فيه الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن كامل تضامنها مع الناشط حسن مصطفي فإنها تطالب أجهزة الدولة المصرية بإطلاق سراح الناشط وإعادة النظر في الحكم الصادر ضده من خلال السبل القانونية التي تسمح بذلك.
