لا تزال الانتهاكات ضد حرية الصحافة في البحرين مستمرة، ومركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه بشأن تقارير الهجمات على الصحفية ووسائل الإعلام بشكل عام.
لا تزال الانتهاكات ضد حرية الصحافة في البحرين مستمرة، ومركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه بشأن تقارير الهجمات على الصحفية ووسائل الإعلام بشكل عام. في الثالث من مايو، نحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة ولتذكير الحكومات بواجبها في احترام وتعزيز الحق في حرية التعبير. وعلى الرغم من أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة تعهد بدعم حرية الصحافة والإصلاح, ولكن الأوضاع في العام الماضي لم تتحسن.
خلال العام الماضي، تعرض العديد من الصحفيين والمدونين في البحرين للمضايقة والاعتداء والاعتقال والتعذيب نتيجة لعملهم. تم استهداف الصحفيون الذين يعملون على مقربة من المظاهرات المؤيدة للديمقراطية بشكل ممنهج من قبل قوات الأمن. جمع مركز البحرين لحقوق الانسان الانتهاكات التالية والتي كانت ضد النشطاء الإعلاميين على مدار العام الماضي.
اعتقال وتعذيب الصحفيين
في 16 مايو، اعتُقل الصحفي المستقل والمدون أحمد رضي دون مذكرة اعتقال من قبل قوات الأمن في الساعة الرابعة فجرا بعد أن كسروا باب منزله، كان ذلك لانتقاده مقترح الإتحاد بين البحرين والمملكة العربية السعودية في مقابلات أجراها مع راديو بي بي سي العربية وقناة اللؤلؤة وهي محطة تلفزيونية بالمنفى مقرها لندن. ورد بأنه تعرض للتعذيب والإهانة، ووضع بالعزل الانفرادي لمدة عشرة أيام بعد إعتقاله. لم يسمح لمحامية أحمد بمقابلته حتى الأسبوع الأول من يونيو، كما أنها لم تُعلم بالتهمة الموجهة له. تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان رسالة كتبها أحمد رضي ذكر فيها أنه تعرض للضرب على رأسه وصدره من قبل قوات الأمن. وألقي به على أرضية باردة وصلبة، ويداه مكبلتان خلف ظهره وهو معصب العينين لمدة 48 ساعة. أُطلق سراح أحمد في 20 سبتمبر 2012 من دون محاكمة.
في 29 ديسمبر، اختطف المصور الشهير والحائز على عدة جوائز، أحمد حميدان، من قبل 15 ضباط أمن بلباس مدني من أحد مراكز التسوق في البحرين، وتم اعتقاله. وفقا لعائلة حميدان فقد تعرض أحمد للتعذيب النفسي، وأجبر على الوقوف لساعات وهو مكبل اليدين ومعصوب العينين في غرفة شديدة البرودة، حاملاً أداةً غير معروفة أخبره المحققون بأنها قنبلة موقوتة للإنفجار. تم اتهام حميدان مع مجموعة من أكثر من ثلاثين شخصا بحرق مركز شرطة سترة. ومع ذلك يُعتقد بأن حميدان، الذي لا يزال رهن الإعتقال، اُستهدف بسبب الصور الذي يلتقطها في الاحتجاجات البحرينية الجارية.
مصورو الوكالات المحترفون مازن مهدي من EPA، حسن جمالي من AP، ومحمد الشيخ من AFP احتجزوا من قبل ضباط الشرطة في 14 فبراير 2013 بينما كانوا في الديه لتغطية وفاة شاب قتل برصاص الشرطة، حيث كانت هناك احتجاجات جارية. أبقي مصورو الوكالات الثلاثة على جانب الطريق، ومنعوا من القيام بعملهم، وقيل لهم بأن عليهم المغادرة. وضعوا بعدها في سيارة الشرطة واقتيدوا إلى مركز الشرطة حيث تم إطلاق سراحهم. حوادث مماثلة لهذه الاعتقالات القصيرة هي شائعة ويبدو بأنها تهدف لعرقلة عمل الصحفيين ولعدم تمكينهم من تغطية الأحداث بشكل كامل.
المصور الصحفي عمار عبد الرسول (29 سنة) تم اعتقاله لعدة ساعات عند نقطة تفتيش بينما كان في طريقه لتغطية تشييع جنازة شاب قتل في الديه، في 16 فبراير 2013. اقتيد إلى مركز شرطة مدينة عيسى للتحقيق معه، وأطلق سراحه في وقت لاحق بعد انتهاء يوم من الأحداث (تشييع جنازة/احتجاجات/قمع). عمار مصور صحفي حاز على جوائز وهو أحد المصورين الذين يقومون بتغطية الاحتجاجات دون تغطية وجوههم.
اعتقالات ومحاكمات من مستخدمي الانترنت
في العام الماضي، تم اعتقال 13 من المغردين في تويتر، وتقديمهم للمحاكمة بسبب تغريداتهم. خمسة منهم حكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح من 1-6 أشهر بتهمة “الإساءة للذات الملكية” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. أما الستة الآخرون بينهم طفل يبلغ من العمر 17 عاماً لا تزال محاكتهم جارية حيث لا يزالون في السجن للتهمة نفسها.
أحكام الإساءة للذات الملكية على تويتر:
1- 1 نوفمبر 2012، عبد الله الهاشمي حكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر.
2- 5 نوفمبر 2012، سلمان درويش حكم عليه بالسجن شهراً واحداً.
3- 5 نوفمبر 2012، علي محمد واثقي حكم عليه بالسجن أربعة أشهر.
4- 13 نوفمبر 2012، علي الحايكي حكم عليه بالسجن أربعة أشهر بتهمة الإساءة للذات الملكية عبر رسائل نشرت في تويتر.
5- 11 ديسمبر 2012، مستخدم الانترنت الخامس حكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر لنفس التهمة.
معتقلون ينتظرون حكم المحكمة وهم لا يزالون بالسجن، بتهمة إهانة الملك على تويتر:
1- علي فيصل (17 سنة) اعتقل في 12 مارس 2013 فجراً.
2- حسن عبدعلي عيسى (33 سنة) اعتقل في 12 مارس 2013 فجراً.
3- محسن عبدعلي عيسى (26 سنة) اعتقل في 12 مارس 2013 فجراً.
4- عمار مكي محمد العالي (36 سنة) اعتقل في 12 مارس 2013 فجراً.
5- محمود عبدالمجيد عبدالله الجمري (34 سنة) اعتقل في 12 مارس 2013 فجراً.
6- مهدي ابراهيم البصري (265 سنة) اعتقل في 11 مارس 2013 فجراً. وأكد أقاربه لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان (BYSHR) بأن محتويات المنزل تم تخريبها كما قامو بشتمهم. تلقى مهدي سوء معاملة في التحقيقات الجنائية. ونشير بالذكر بأن مهدي يزاول مهنة المحاماة.
في 9 يوليو 2012 ،تم الحكم على رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان نبيل رجب، بالسجن لمدة3 أشهر واعتقل من منزله بتهمة “الإساءة إلى مواطنين من المحرق عبر تويتر”، لبيانات نشرها عبر تويتر تطالب رئيس الوزراء بالتنحي، ومناقشة زيارته لجزيرة المحرق. بالرغم من تبرئته من هذه التهمة في محكمة الإستئناف، إلا أنه لا يزال في السجن يقضي حكماً آخر بالسجن لمدة سنتين بتهمة المشاركة في تظاهرات والدعوة للتجمع عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
في 17 ديسمبر 2012، اعتقل المدافع عن حقوق الإنسان ونائب الرئيس ومسئول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) سيد يوسف المحافظة بينما كان يرصد تظاهرة في العاصمة المنامة ويغرد في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن قمع المتظاهرين وتوثيق الانتهاكات. وجهت إليه تهمة “نشر أخبار كاذبة عبر تويتر” وبقي في الاعتقال لمدة شهر. على الرغم من أن المحكمة برأته من التهم في 11 مارس عام 2013، إلا أن النيابة العامة طعنت في حكم البراءة.
الحرمان من دخول البلاد
في 14 يوليو 2012 ابعدت البحرين مخرجة الأفلام الامريكية جين مارلو، بعد أن اعتقلت لفترة وجيزة واستجوبت قبل تسفيرها للأردن. واتهمتها السلطات بتزوير طلب التأشيرة وتصوير فيلم وثائقي دون الحصول على إذن.
كما منع نيك كريستوف من الدخول في حدود البلاد في 20 ديسمبر 2012 عندما تم إعلامه بأنه في “القائمة السوداء”. الصحفي الحائز على جائزتي بوليتزر يقوم بانتقادات شديدة للسلطات البحرينية في تقاريره. خلال زيارته الأخيرة إلى البحرين في ديسمبر 2011 كان عرضة للهجوم بالغاز المسيل للدموع واعتقل لفترة وجيزة مع المصور الذي كان يرافقه.
حبيبة حامد ذكرت بأنها خضعت للاستجواب لمدة 5 ساعات في مطار البحرين يوم 11 فبراير 2013، ثم حرمت من دخول البحرين، على الرغم من انها لم تكن قادمة لتقدم تقريرا عن الوضع السياسي. فحصت السلطات حسابها في تويتر والذي كان يحوي على تعليقات عن البحرين. وأرادوا منها تقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول من خلال وزارة الإعلام أولاً، قبل ان تأتي إلى البحرين.
في 19 أبريل 2013، تم إيقاف فريق قناة ITV الاخبارية بينما كان يصور فيلماً في البحرين واقتيدوا لمركز الشرطة حيث طلب منهم مغادرة البلاد، بالرغم من وجود تأشيرة موافقة من السلطات البحرينية. جاء قرار ترحيلهم بعد أن أصدرت القناة تقريراً ينتقد الحكومة البحرينية في الليلة التي سبقتها.
الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات
بعد محاكمة صورية جرت لمدة سنة، تمت تبرئة خمسة من ضباط الشرطة في 5 مارس 2013 متهمين بضرب المدون زكريا العشيري مما أدى إلى وفاته في أبريل 2011 أثناء وجوده بالإحتجاز. اعتقل زكريا العشيري مدير منتدى www.dair.net على الانترنت في 2 ابريل 2011 بتهمة التحريض على الكراهية، ونشر أخبار كاذبة، وتعزيز الطائفية والدعوة إلى إسقاط النظام عبر المنتديات الإلكترونية. وأعلن عن وفاته في السجن بعد 8 أيام في 9 أبريل 2011 .تم تسليم جثته إلى أسرته مغطاة بآثار التعذيب.
في 22 أكتوبر، تمت تبرئة ضابط من الشرطة النسائية سارة الموسى من تهمة تعذيب مراسلة فرنسا 24 نزيهة سعيد بعد سلسلة من التأجيلات التي استمرت لأكثر من عام. في مايو 2011، في مركز شرطة الرفاع، تم تعصيب عينا نزيهة سعيد وتلقت الركل واللكم والصفع. تم تعذيبها بسحب شعرها وقالت بأنها تعرضت للجلد بأنابيب بلاستيكية، وكانت قد أجبرت بوضع حذاء بفمها وغمس رأسها في المرحاض. سُكبت على وجهها مادة كاوية وقيل بأنه بول، قالت نزيهة بأنها تعرضت للإهانة وسوء المعاملة مراراً وطالبتها السلطات بالإدلاء بإعترافات كاذبة. ثلاثة تقارير طبية مستقلة، اثنتان منها من أطباء يعملان لدى الحكومة البحرينية، تؤكد بأن الصحفية نزية سعيد تعرضت للتعذيب أثناء وجودها في الحبس. تمكنت نزيهة سعيد من تحديد 5 ممن قاموا بتعذيبها، شرطية واحدة فقط، سارة الموسى، حوكمت وتمت تبرئتها بعد ذلك.
مر أكثر من عام على مقتل المصور الصحفي أحمد إسماعيل (22 سنة) بالرصاص الحي في 31 مارس 2012 أثناء تغطيته لمظاهرة سلمية في منطقة سلماباد التي تم قمعها من قبل قوات الأمن برفقة مسلحين في سيارة مدنية كانوا يطلقون الرصاص الحي على المتظاهرين. حتى اليوم لم تجر أية مسائلة فيما يتعلق بهذه الجريمة.
التهديدات والمضايقات
في 13 نوفمبر، أيدت محكمة الاستئناف المنامة إدانة الصحفية ريم خليفة بتهمة ملفقة من مهاجمة طبيبتين والتعدي عليهما جسدياً وإهانة الثالثة بعد مؤتمر صحفي أقيم في المنامة في يوليو 2011، وعليها دفع غرامة قدرها 100 دينار بحريني (210 €)و ما مجموعه 500 دينار بحريني كتعويض للأطباء. قدمت الصحفية ريم خليفة شكوى ضد المعتدين عليها، و مع ذلك وضعت القضية في قيد الانتظار بالنيابة العامة.
في حادثة أخرى، تعرضت الصحفية ريم خليفة لاعتداء من قبل دورية أمنية في 29 يونيو. كانت تقف بالقرب من مبنى صحيفة الوسط، أثناء قيام مظاهرة بالقرب من المبنى. توقفت دورية أمنية فجأة وترجل أحد ضباط الشرطة وبعد ان قام بالتحديث بها لبعض الوقت، أخذ قنبلة صوتية من جيبه ورميها مباشرة في وجهها.
في 23 نوفمبر، استدعت النيابة العامة المحامية منار مكي وقاموا باستجوابها على خلفية بيان ألقته لقناة العالم الفضائية في 16 نوفمبر 2012 عن تعذيب أحد عملائها المعتقل عدنان المنسي والذي ورد أنه تعرض للتعذيب الجسدي الشديد، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية. بدلا من التحقيق في ادعاء التعذيب، يبدو أن النيابة العامة تمارس الضغط على المحامين الذين يفضحون الانتهاكات لوسائل الاعلام.
أين عبدالإمام؟
مضت سنتان منذ اختفاء المدون البحريني البارز علي عبد الإمام في 17 مارس 2011. وقد حكم عليه غيابيا لمدة 15 عاما في السجن من قبل محكمة عسكرية في 22 يونيو 2011 بتهمة “الانتماء إلى منظمات إرهابية ومحاولة الإطاحة بالحكومة”. علي عبد الإمام هو صاحب المنتدى الإلكتروني البحريني bahrainonline.org حيث يتم نشر آراء انتقادية للحكومة بانتظام، وحيث ظهرت أول دعوات الإحتجاج في 14 فبراير 2011. واعتقل سابقا من سبتمبر 2010 إلى فبراير 2011، وتعرض للتعذيب خلال تلك الفترة. مكانه لا يزال مجهولاً إلى هذا اليوم.
مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب السلطات البحرينية إظهار الاحترام الكامل لحرية الصحافة في البحرين. والسماح للمواطنين العاديين بالتعبير بسلمية وحرية على شبكة الانترنت. وتمكين الصحفيين من تقديم تقارير موضوعية عن الحكومة دون خوف من الإنتقام. الخطوة الأولى لإصلاح علاقة الحكومة مع وسائل الإعلام هي المساءلة، و تقديم الشخصيات المسؤولة والفالتة من العقاب تجاه وسائل الإعلام إلى العدالة.
