تعتبر مؤسسة مهارات ان اقتراح “قانون الاعلام الجديد” يفتح المجال لأصوات جديدة في مجال اصدار الصحف بحرية من شأنه ان يعكس التنوع والتعددية الحقيقية في المجتمع اللبناني.
بعد أن أنهت لجنة الاعلام والاتصالات مناقشة إقتراح قانون الاعلام، الذي تقدمت به مؤسسة مهارات مع النائب غسان مخيبر، وأقرت مبادئ كثيرة منه وبات جاهزا لاحالته الى الهيئة العامة، تنبهت له نقابة الصحافة اللبنانية وأصدرت بعد ظهر أمس بيانا تهاجم فيه الاصلاحات التي أتى بها الاقتراح ومنها الغاء الامتيازات واباحة اصدار المطبوعات السياسية والغاء دور نقابتي الصحافة والمحررين وفق ما جاء في بيان النقابة.
يهم مهارات أن تذكّر أن اقتراح قانون الاعلام كان ثمرة تشاور وجهد وابحاث ودراسات مقارنة بدأت منذ العام 2007، شارك فيها ممثلون عن وسائل اعلامية وصحافيون وحقوقيون عملوا مجتمعين على بلورة افكار اصلاحية تعكس رؤية وتطلعات الجسم الاعلامي والمجتمع المدني في اطار المصلحة العامة.
كما تشدد مؤسسة مهارات على أن اقتراح قانون الاعلام الجديد يحرر الصحافة اللبنانية ويفتحها على عصر تكنولوجيا المعلومات وحرية اصدار المطبوعات ونشر المعلومات وتداولها، ولا يمسّ بحقوق الملكيّة الفكريّة للصحف أو بمصالحها الماديّة بل يوسع هامش تأسيس الصحف المطبوعة محلياً، خصوصاً أنّ لبنان هو البلد الوحيد في العالم الذي يميّز في قانونه بين مطبوعة سياسية وأخرى غير سياسية في عصر الخبر العابر للحدود خارج اطار اي تصنيف او رقابة.
وتعتبر مؤسسة مهارات ان اقتراح “قانون الاعلام الجديد” يفتح المجال لأصوات جديدة في مجال اصدار الصحف بحرية من شأنه ان يعكس التنوع والتعددية الحقيقية في المجتمع اللبناني، ولا يقوض مهنة الصحافة، كما اشار بيان نقابة الصحافة في الامس، بحجة انه يلغي امتيازات اصحاب الصحف المطبوعة ويشرّع للفوضى الاعلامية.
اما بالنسبة لإعتبار نقابة الصحافة ان اقتراح القانون من شأنه ان يلغي دور نقابتي الصحافة والمحررين فإن مقاربة الموضوع من هذه الناحية يستدعي من نقابة الصحافة ان تطلع الرأي العام على الانجازات والاصلاحات التي حققتها في مجال تطوير مهنة الصحافة وحماية العاملين فيها، اذ إن قانون المطبوعات الحالي الذي تتمسك به هو من شوّه مفهوم العمل النقابي.
ويهم مؤسسة مهارات ان تؤكد على ان اقتراح قانون الاعلام الجديد يعزز حرية الاعلام للجميع وفقاً لمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا يمكن في زمن المتغيرات وتطور مهنة الاعلام ومفاهيمها الا ان يتلاءم التشريع اللبناني مع هذه التطورات، وما تكفله أحكام الدستور اللبناني لجهة حماية حرية الرأي والتعبير للجميع.
