مؤشر لجنة حماية الصحفيين للإفلات من العقاب في 2013 يسلط الضوء على البلدان التي تنحر الصحفيين وتسمح للقتلة بالتجول احراراً.
أصبحت نيجيريا أحد أسوأ البلدان من حيث ارتكاب العنف القاتل ضد الصحافة والذي يفلت مرتكبوه من العقاب، إذ يسيطر على شمال البلاد مقاتلون متمردون كما تحدث اعتداءات مدفوعة بأسباب سياسية في سائر أنحاء البلاد، وذلك حسبما وجدت لجنة حماية الصحفيين في مؤشر الإفلات من العقاب الذي عملت مؤخراً على تحديثه. يحتسب هذا المؤشر العالمي عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم يُكشف عن مرتكبيها كنسبة من عدد سكان كل بلد، وقد كشف المؤشر أيضاً عن معدلات عالية للإفلات من العقاب في كل من الصومال وباكستان والبرازيل.
ويقول أيودي لونغي، وهو موظف متقدم في منظمة ‘أجندة حقوق الإعلام’ التي تدافع عن الحريات الصحفية في نيجيريا، “عادة ما تتم التحقيقات بشأن جرائم القتل هذه بأسلوب مستهتر، ولا يجري الكشف عن الجناة”. ويُذكر أن خمسة صحفيين على الأقل قُتلوا في نيجيريا لأسباب تتعلق مباشرةً بعملهم منذ عام 2009، ولم يتم الكشف عن مرتكبي أيٍ من هذه الجرائم. ويضيف لونغي، “لقد أدى ذلك إلى تشجيع آخرين على الاعتداء على الصحفيين، اعتقاداً منهم أن العقاب لن يطالهم”. كانت نيجريا قد شهدت في السابق عقداً كاملاً من السنين ساده أمن نسبي للصحفيين، وهي تنضم لهذا المؤشر لأول مرة في هذا العام وتحتل المرتبة الحادية عشرة من بين أسوأ البلدان في العالم من حيث مكافحة الجرائم الفتاكة التي تستهدف الصحافة.
ووجد التحليل الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين أن تحسناً طرأ على الوضع في نيبال، والتي خرجت من المؤشر. كما طرأ تحسن في روسيا، والتي كانت تسودها ثقافة راسخة في مجال الإفلات من العقاب. وعلى الرغم من أن كلا البلدين يظلان خطرين على عمل الصحافة، إلا أنهما شهدا انخفاضاً عاماً في العنف الفتاك ضد الصحافة، إضافة إلى إجراء عدد قليل من الملاحقات القضائية الناجحة جزئياً بشأن جرائم قتل الصحفيين.
يحدد مؤشر الإفلات من العقاب الذي تنشره لجنة حماية الصحفيين سنوياً البلدان التي يُقتل فيها صحفيون وتخفق الحكومات بصفة منتظمة في الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم. ويتفحص مؤشر العام 2013 جرائم قتل الصحفيين التي حدثت ما بين 1 كانون الثاني/يناير 2003 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2012، ولم يُكشف عن مرتكبيها حتى الآن. ولا يتضمن المؤشر سوى البلدان التي حدثت فيها خمس جرائم قتل صحفيين أو أكثر ولم يُكشف عن مرتكبيها. وتُعتبر الجريمة بأنها لم تُحل إذا لم يكشف القضاء عن مرتكبيها ويدينهم بجرائمهم. ويتضمن المؤشر في هذا العام 12 بلداً.
