إرسل رسالة عبر الإنترنت إلى السلطات التونسية للمطالبة بالإفراج عن المدون التونسي جابر الماجري الذي حكم بسبعة أعوام ونصف على خلفية تعبيره على رأيه على صفحات الانترنت والتي اعتبرت وجهات نظر تجديفية.
وفقا لمعلومات منظمة القلم، اعتقل المدون جابر الماجري في 5 آذار/ مارس 2012 لاستخدامه الشبكات الاجتماعية من أجل الدعاية لكتاب ساخر بعنوان وهم الإسلام. وفي 9 آذار/ مارس2012، وجهت المحكمة الابتدائية بالمهدية الاتهام للماجري بـ”الإخلال بالنظام العام وانتهاك الأخلاق الاجتماعية” بموجب المادة 121 (3) و 226 من قانون العقوبات، وبـ”نشر مقالات منافية للأخلاق الحميدة” بموجب المادة 86 من قانون الاتصالات.
ولقد صيغت هذه القوانين من قبل نظام زين العابدين بن على. ففي 15 آذار/ مارس 2012، حكمت إحدى المحاكم الابتدائية في المهدية (شرق تونس) بسبع سنوات ونصف سنة في السجن.
كما غرمت الماجري ب 1200 دينار تونسي (790 دولار). وأتهم مؤلف الكتاب، الكاتب غازي الباجي، أيضا في القضية ولكنه فر من تونس وحكم عليه بسبعة ونصف سنة في السجن غيابيا. ومع ذلك، مايزال الماجري قيد الاعتقال منذ 5 آذار/ مارس 2012. وخسرت قضيته جميع الطعون، وفي 25 نيسان/ أبريل 2013، أيدت محكمة النقض عقوبته.
ووفقا لمحاميه ، تعرض الماجري للتعذيب أثناء استجوابه.
وفي 23 نيسان/ أبريل 2013، نشرت لجنة مساندة جابر الماجري وغازي الباجي رسالة من الماجري كتبها في زنزانته في سجن المهدية يؤكد فيها أنه تعرض إلى التعذيب:
“لا توجد حرية التعبير في تونس، أنها ميتة…لقد منعوا عني الدواء لعلاج المرض ولقد أنكروا حقوقي الأخرى. سبع سنوات وستة أشهر فترة طويلة لقضاءها في مكان صغير ومظلم وكئيب. يقوم أعوان السجن بالتمتع بتعذيبي.”
الرجاء إرسال المناشدات إلى السلطات التونسية ب:
• إدانة عقوبة السجن القاسية الصادرة بحق المدون جابر الماجري فقط للممارسة السلمية لحقه في حرية التعبير؛
• الدعوة إلى الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط، وفقا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والتي تونس هي إحدى الدول الموقعة عليها؛
• الإعراب عن القلق على سلامته، والسعي إلى تأكيد أنه لا يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز والذي يشكل انتهاكا للمادة 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية؛
• حث السلطات التونسية على السماح له بالتمتع بالعناية الطبية الفورية.
