التقرير السنوي الخامس لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حول حقوق الإنسان في العالم العربي خلال عام 2012, صدر اليوم تحت عنوان آلام المخاض.
بعد عامين من انطلاق ما عرف بـ “الربيع العربي” الذي أطاح خلال بضعة شهور برموز عاتية في الطغيان والتسلط في مصر وتونس وليبيا واليمن، تظل وضعية حقوق الإنسان في حالة بائسة بدرجات متفاوتة، وفرص الانتقال إلى الديمقراطية محاطة بقدرٍ كبير من التحديات والمخاطر، بينما تظل أوضاع حقوق الإنسان في البلدان الأقل تأثرًا بالربيع العربي تعاني من قدر كبير من التدهور بمستويات متفاوتة من بلد لآخر. يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه الممارسات الإجرامية والوحشية للنظام السوري إلى مستوى يضعه في مصاف دول الاحتلال أو يتجاوزها. ذلك ما يؤكده التقرير السنوي الخامس لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حول حقوق الإنسان في العالم العربي خلال عام 2012، الذي صدر اليوم تحت عنوان “آلام المخاض”.
تناول التقرير بالتقييم حالة حقوق الإنسان في مجموعة الدول التي شهدت انتفاضات شعبية في البحرين وتونس منذ 2010 وتواصلت في 2011 في مصر وليبيا واليمن وسوريا، كما يتناول بالتقييم في الباب الثالث مجموعة من الدول العربية التي تأثرت بشكل أقل بهذه الانتفاضات.
يركز التقرير في بابه الأول على قضايا نوعية وثيقة الصلة “بالربيع العربي”، مثل انعكاساته على ديناميكيات جامعة الدول العربية، وإشكاليات تبنى وتحقيق العدالة الانتقالية، وخصوصية تأثير وصول الإسلاميين للحكم في أكثر من دولة عربية علي وضعية حقوق الإنسان في هذه الدول. يبدأ هذا الباب بموجز تحليلي لأبرز أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي خلال عام 2012. تسعى مقدمة التقرير إلى استشراف أفق ما يعرف “بالربيع العربي” في ضوء الفجوة الهائلة بين الآمال الكبيرة والأداء والانجاز المخيبين للآمال.
أوضح التقرير أن المصريين يدفعون ثمنًا فادحًا جراء تراجع فرصة بناء توافق وطني حول إدارة المرحلة الانتقالية. كما أن ممارسات جماعة الإخوان المسلمين عمقت من حدة الانقسامات السياسية بعد حصول مرشحها على مقعد رئيس الجمهورية، وخاصةً بعد الإصرار على تمرير دستور غير توافقي، يفتح الطريق لتكريس دعائم الاستبداد السياسي والديني، ويهدد حقوق النساء، ومكتسبات نضال الصحفيين، ويؤسس دستوريًا لأول مرة لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وأخفق في منع عمالة الأطفال بشكل كاف، ويكرس سلطات هائلة لرئيس الجمهورية.
لاحظ التقرير أن الممارسات القمعية للنظام الجديد -الذي تؤسسه جماعة الإخوان المسلمين- لا تقتصر علي توظيف أدوات النظام السابق -كالشرطة أو الملاحقات القضائية عبر صلاحيات النائب العام– بل يجري أيضًا استخدام أعضاء وأنصار الجماعة في ممارسة العنف بحق المتظاهرين والمعتصمين، بما في ذلك احتجاز وتعذيب منتقدي الرئيس أو الجماعة. وقد أفضى ذلك إلى تصاعد العنف المضاد، الذي وجد تعبيره في بدء ظهور حرب الشوارع وإحراق عشرات من مقار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها.
في تونس لاحظ التقرير أن أمال التحول الديمقراطي قد أحيطت بقدر كبير من الإحباط، حيث قام حزب “النهضة” الإسلامي بتعطيل قوانين استهدفت تعزيز وحماية حرية الصحافة وتنظيم المجال السمعي والمرئي، كذلك سايرت “النهضة” ضغوطًا متزايدة على حريات التعبير من جانب الجماعات السلفية، وبات واضحًا في صياغة نصوص -نسخة على الأقل- للدستور الجديد أن هناك نزوعًا لتقييد حرية التعبير والإخلال بالمساواة التامة بين النساء والرجال، والانتقاص من مكانة الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقيات لحقوق الإنسان، في الأطر الدستورية والتشريعية. كما لاحظ التقرير أيضًا الإخفاق المشترك في مصر وتونس في إصلاح أجهزة الأمن، ومنع الإفلات من العقاب، وتواصل الانتهاكات الشرطية الجسيمة، وخاصة خلال قمع التجمعات والاحتجاجات السلمية، فضلاً عن استمرار ممارسة التعذيب وإساءة معاملة المحتجزين.
في ليبيا تظل السلطات الانتقالية عاجزة عن بسط سيطرة الدولة المركزية، لاسيما مع استمرار وجود الميلشيات المسلحة، وتنامي التطرف الديني، ورغم الانفراج على صعيد ممارسة حرية التعبير وبزوغ دور المجتمع المدني، فإن التقدم المُحرز يقابله استمرار سطوة الميلشيات المسلحة على قطاعات كبيرة من السكان، وتواصل ممارسات ذات طابع انتقامي تشمل القتل خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي والاختطاف والتعذيب لمن يُشتبه في ولائهم لنظام القذافي.
في اليمن ظلت السلطات الانتقالية تواجه تحديات كبرى في استعادة الأمن في ظل الانشقاقات داخل الجيش، واحتفاظ عائلة الرئيس السابق بإدارة أجهزة الأمن والأمن المركزي والحرس الجمهوري. واستمرار مراكز القوى، المتصارعة على ملء فراغ السلطة بعد إزاحة الرئيس السابق، تدير مراكز للاحتجاز بشكل مستقل عن الحكومة وبعيدًا عن الإشراف القضائي. من ثم شاع الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وظلت التجمعات السلمية والمؤسسات الصحفية هدفًا للقمع بشكل خاص في الجنوب، وفاقم من تردي الأوضاع تزايد النشاط الإرهابي وامتداده إلى العاصمة اليمنية.
في سوريا قاد القمع الوحشي للانتفاضة الشعبية والمقاومة المسلحة إلى مصرع ما لا يقل عن 36 ألف مدني، فيما طال الاعتقال التعسفي منذ بدء الانتفاضة ما يزيد عن 32 ألف شخص، ولقي المئات مصرعهم جراء التعذيب. وصار عدد كبير من المعتقلين -بينهم نشطاء حقوقيين وصحفيين ومعارضين سياسيين- في عداد المختفيين قسريا، واضطر قرابة مليون شخص للنزوح من ديارهم. ويلفت التقرير النظر إلى أن التجاذبات السياسية والطائفية في لبنان، وبخاصةٍ إزاء تداعيات الصراع في سوريا، قد اقترنت بتصاعد حدة المصادمات الطائفية وأودت بحياة عشرات المواطنين في لبنان.
يرصد التقرير أن العراق قد ظل ساحة مفتوحة للعنف الدموي وأعمال الإرهاب، التي حصدت أرواح 4400 شخص، وهو ما يؤشر لاستمرار حالة الإخفاق المزمن في إدارة العملية السياسية وفي إصلاح الأجهزة الأمنية ووضع حد للانفلات الأمني. كما يشير التقرير إلى استمرار تعرض الأقليات الدينية والمذهبية والعرقية إلى صنوف من التمييز، فضلاً عن الاعتداءات المسلحة، التي تستهدف تكريس هيمنة الجماعات المذهبية والإثنية الكبرى من العرب “شيعة/سنة” والأكراد على مقادير السلطة والثروة في العراق.
أوضح التقرير أن نظام البشير في السودان يواصل استخفافه باستحقاقات العدالة الدولية التي توجب تسليم عددًا من كبار المسئولين إلى المحكمة الجنائية الدولية، بل وارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. الأمر الذي أدى إلي مقتل المئات من السكان في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، وفرض نوعًا من الحصار ينذر بتجويع السكان في كردفان والنيل الأزرق، ويفاقم من معاناتهم الإنسانية، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف منهم.
أكد التقرير أن استمرار تحصين إسرائيل من المحاسبة على جرائمها المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمنحها ضوء أخضر لارتكاب المزيد من هذه الجرائم، كالتوسع الاستيطاني واستمرار الحصار الجائر على قطاع غزة للعام السادس، ومواصلة الهجمات الوحشية على القطاع، التي أسفرت في أسبوع واحد من شهر نوفمبر عن مصرع 156 شخصا، بينهم 103 مدنيًا، ثلثهم من الأطفال.
لاحظ التقرير أن الاستخدام المفرط للقوة في قمع أشكال الاحتجاج السلمي، قد أدى إلى سقوط العشرات من القتلى في مصر واليمن والسودان والبحرين والمملكة العربية السعودية. بينما أظهرت السلطات المغربية قدرًا نسبيًا من التسامح تجاه الاحتجاجات ذات الطابع السياسي، إلا أنها تنزع إلى تبني معالجات أمنية عنيفة تجاه بعض أشكال الحراك الاجتماعي، وتجاه احتجاجات السكان في الإقليم الصحراوي، وهو ما يقترن على الأغلب بتزايد حملات الاعتقال والإحالة إلي محاكمات تجافي معايير العدالة.
تعرض مدافعو حقوق الإنسان ومنظماتهم في العالم العربي لاعتداءات خطيرة، وعلى الأخص في البحرين والسعودية والسودان ومصر والجزائر، حيث جرى توظيف البنية القانونية القمعية في حجب المشروعية عن العديد من المنظمات، أو تجريم النشاط الحقوقي وتقديم المنخرطين فيه للمحاكمة. وبينما تمكنت الجزائر من تمرير قانون جديد أكثر عداءً للعمل الأهلي، فإن النظام الجديد في مصر يخطط لتمرير قانون يقود إلى إخضاع مؤسسات المجتمع المدني لوصاية حكومية كلية وخنق منظمات حقوق الإنسان. يتعرض مدافعو حقوق الإنسان في سوريا للقتل والاعتقال والاختفاء القسرى. وتظل السلطات في المغرب تمارس ضغوطًا تعسفية تجاه المنخرطين في الدفاع عن حقوق الإنسان بالإقليم الصحراوي على وجه الخصوص، كما أن السلطات اللبنانية تنحو مؤخرًا إلى إحالة نشطاء حقوقيين إلى القضاء العسكري.
لاحظ التقرير أن استمرار الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الشرطية الجسيمة في مجمل البلدان يقترن بتواصل جرائم التعذيب على نطاق واسع. الأمر الذي أدى إلى وفاة العديد من الضحايا، وعلى الأخص في سوريا ومصر وليبيا والبحرين واليمن والعراق، وكذلك في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية (داخل مراكز احتجاز الأمن الوقائي بالضفة الغربية ومراكز الاحتجاز التي تديرها حماس في غزة).
