كانت أسرة المخرج السينمائي السوري مأمون سعيد نوفل قد تلقت في الثالث والعشرين من أغسطس مكالمة تليفونية من أحد الأجهزة الأمنية السورية تبلغهم بوفاة المخرج, وذهابهم للشرطة العسكرية لاستلام جثمانه, ولكن الوضع تغير نهائيًا عند الذهاب للشرطة العسكرية التي أبلغت الأسرة وفاة المخرج منذ السادس من يونيو 2013, وأنه عليهم الذهاب إلى مستشفى دمشق المجتهد لاستلام أغراضه وليس جثمانه.
حملت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, النظام السوري المسئولية الجنائية الكاملة حيال وفاة إثنين من الصحفيين والإعلاميين تحت التعذيب في السجون السورية.
وكانت أسرة المخرج السينمائي السوري مأمون سعيد نوفل قد تلقت في الثالث والعشرين من أغسطس مكالمة تليفونية من أحد الأجهزة الأمنية السورية تبلغهم بوفاة المخرج, وذهابهم للشرطة العسكرية لاستلام جثمانه, ولكن الوضع تغير نهائيًا عند الذهاب للشرطة العسكرية التي أبلغت الأسرة وفاة المخرج منذ السادس من يونيو 2013, وأنه عليهم الذهاب إلى مستشفى دمشق المجتهد لاستلام أغراضه وليس جثمانه.
وكان المخرج السوري المعروف عنه مناصرته للثورة السورية السلمية وعمله في المجال الإغاثي، وتوزيع المساعدات الإنسانية لآلاف العائلات المهجرة التي لجأت إلى جرمانا، يقبع في أحد السجون السورية التابعة لجهاز أمن الدولة السوري منذ قرابة تسعة أشهر بعد أن تم اعتقاله علي أيدى بعض العناصر التابعة للنظام السوري من مكانه إقامته بمنطقة جرمانا, وذلك قبل أن يتم تسلميه لجهاز أمن الدولة السوري.
ينما أعلنت رابطة الصحفيين السوريين علي صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في الرابع والعشرين من أغسطس عن وفاة الصحافي السوري زياد عرفة تحت التعذيب في أحد أفرع أجهزة الأمن السورية بدمشق.
وأوضحت الشبكة العربية إن الصحفيين والإعلاميين يتعرضوا للعديد من الانتهاكات والتجاوزات أثناء قيامهم بعملهم الصحفي في تغطية الأحداث علي أيدى النظام السوري, أو الجيش السوري الحر, حيث لقى العديد من الصحفيين والإعلاميين حتفه أثناء تغطيتهم للأحداث, فضلًا عن اعتقال عدد كبير منعهم, وإصابة عدد أخر.
وقالت الشبكة العربية: “إن النظام السوري لم يترك انتهاكًا بحق الحريات الصحفية والإعلامية لم يقترفها, بداية من التضييق على الصحفيين والإعلاميين, واعتقالهم, واستهدافهم أثناء العمليات العسكرية, نهايةٍ بجريمته الشنعاء بتعذيب الصحفيين والإعلاميين بسجونه, مما أودي بحياتهم, خارقًا بذلك كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تتعلق بالحريات الصحفية والإعلامية”.
