كان النائب العام في غزة المستشار اسماعيل جبر قد اصدر امرا يوم 25/7/2013 بإغلاق المكتبين في قطاع غزة بشكل مؤقت بحجة (تلفيقهما الاخبار ونشر الشائعات المفبركة وبث معلومات ليس لها رصيد على ارض الواقع ولا تستند الى مصدر الحقيقة وتهدد السلم الاهلي وتضر بالشعب الفلسطيني ومقاومته.
يعبر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) عن قلقه من استمرار اغلاق مكتبي وكالة معا وفضائية العربية في قطاع غزة منذ الخمس والعشرين من تموز 2013، وسياسة الملاحقات لصحفيين ومدونين التي ازدادت بعد عزل الرئيس محمد مرسي وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي كان اخرها اعتقال الصحفي ظاهر الشمالي في رام الله، واستدعاء المدون الصحفي في غزة حازم سلامة.
وقال موسى الريماوي مدير عام المركز ان استمرار اغلاق مكتبي معا والعربية يعيدنا الى الحقبة المظلمة في الاشهر الاولى بعد الانقسام في منتصف حزيران 2007، والتي شهدت اغلاق مقرات وسائل اعلامية في قطاع غزة والضفة الغربية وحظر وسائل اعلامية من العمل، ومنع توزيع صحف، بالإضافة الى الملاحقات الواسعة للصحفيين.
وأضاف كنا نعتقد اننا قد تجاوزنا تلك المرحلة خاصة بعد الانفراج الذي طرأ على وضع الحريات الاعلامية خلال العام الماضي والنصف الاول من العام الحالي، الا ان عودة التوتر للعلاقة بين فتح وحماس وأحداث مصر الاخيرة القت بظلالها السوداء على حرية التعبير في فلسطين، وأدت الى تدهور وضع الحريات الاعلامية في الشهرين الاخيرين.
وكان النائب العام في غزة المستشار اسماعيل جبر قد اصدر امرا يوم 25/7/2013 بإغلاق المكتبين في قطاع غزة بشكل مؤقت بحجة (تلفيقهما الاخبار ونشر الشائعات المفبركة وبث معلومات ليس لها رصيد على ارض الواقع ولا تستند الى مصدر الحقيقة وتهدد السلم الاهلي وتضر بالشعب الفلسطيني ومقاومته).
وأكد الريماوي ان استمرار اغلاق مكتبي معا والعربية وملاحقة الصحفيين خرق وانتهاك فظ للحريات الاعلامية وللماديتين 19 و27 في القانون الاساس الفلسطيني، اضافة الى ان قرار الاغلاق كان مؤقتا، لكنه لم يحدد المدة، مما يعطي الامكانية لان يسري الاغلاق لأشهر او سنوات، لذلك فإننا ندعو الى اعادة فتح المكتبين فورا، وتمكينهما من العمل بحرية وأمان، وعدم ملاحقة الصحفيين سواء في قطاع غزة او الضفة الغربية والسماح بإعادة طباعة وتوزيع الصحف في شطري الوطن .
