قامت الشرطة الكويتية بالقبض على شمساه في مايو/أيار على خلفية تغريدة نشرها في وقت سابق من ذلك الشهر، تعكس رأيه في الدور الديني للأئمة. استند الحُكم إلى المادة 111 من قانون الجزاء، التي تحظر السخرية من الدين، مع العقاب بالسجن بحد أقصى لمدة عام.
محكمة كويتية حكمت في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 على رجل كويتي بالسجن خمس سنوات بسبب تعليق أدلى به على موقع تويتر حول أفكار دينية سنية وشيعية. هذا الحكم الصادر من محكمة الابتداء الكويتية ضد مصعب شمساه هو الثاني من نوعه في أقل من شهر على خلفية الإساءة للنبي محمد.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للسلطات الكويتية أن تُسقط جميع الاتهامات المنسوبة إلى شمساه جراء تعليقه الديني السلمي. يجب على الادعاء الكويتي أن يكف عن نسب اتهامات إلى الأفراد جراء تعبيرهم سلمياً عن آراء دينية أو سياسية أو غيرها من الآراء.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “من المهين للكويتيين جميعاً أن تعطي الحكومة نفسها حق تقرير ما يعتبر مهيناً للدين، وأن تسجن الكويتيين على ذلك. فليقرر كل مواطن كويتي ما يراه مهيناً، وليقرر بنفسه ما إذا كان يريد ألا يسمع أو يرى خطاباً مهيناً، فالمسألة بسيطة بساطة النقر على آنفولو على موقع تويتر”.
قامت الشرطة الكويتية بالقبض على شمساه في مايو/أيار على خلفية تغريدة نشرها في وقت سابق من ذلك الشهر، تعكس رأيه في الدور الديني للأئمة. استند الحُكم إلى المادة 111 من قانون الجزاء، التي تحظر السخرية من الدين، مع العقاب بالسجن بحد أقصى لمدة عام. بالإضافة إلى هذا الحُكم أدانته المحكمة أيضاً بمخالفة قانون حماية الوحدة الوطنية لعام 2012 الذي يجرم نشر أو بث محتوى قد يُرى مهيناً لمذاهب أو جماعات دينية، وإساءة استخدام هاتفه النقال في بث تعليقات خلافية، لتضيف إلى عقوبته أربعة أعوام أخرى.
قال خليل غلام محامي شمساه لـ هيومن رايتس ووتش إن موكله قال للمحكمة إنه بريء من جميع الاتهامات، قائلاً إن النيابة أساءت تفسير تغريدته، التي كانت تشير إلى أحفاد النبي. قال إنه حذفها بعد عشر دقائق من نشرها وأوضح قصده منها تفصيلاً في تغريدتين لاحقتين. قال محاميه لـ هيومن رايتس ووتش إنه سيستأنف في الحكم يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني.
أوضح نشطاء أن تغريداته تتعلق بالاختلافات في الأفكار بين المذهبين السني والشيعي.
منذ نشوب أزمة سياسية في يونيو/حزيران 2012 صعدت السلطات الكويتية من جهودها الرامية إلى الحد من حرية التعبير، فاتهمت العشرات من الساسة ونشطاء الإنترنت والصحفيين بـ “الإساءة” إلى رئيس الدولة، ورؤوس دول في المنطقة، والرسول، من بين اتهامات أخرى. اعتمدت النيابة على أحكام فضفاضة الصياغة من قانون الجزاء، مثل المادة 25 التي تفرض عقوبة بالسجن خمسة أعوام على كل من “يطعن على حقوق الأمير وسلطته أو يعيب في ذات الأمير” أو المادة 111 التي تفرض عقوبة بالسجن بحد أقصى عاماً على من أذاع بإحدى الطرق العلنية “آراء تتضمن سخرية أو تحقيرا أو تصغيرا لدين أو مذهب ديني”.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على السلطات إسقاط الاتهامات المنسوبة للمتهمين والمدانين بجرائم لمجرد ممارستهم لحقهم في التعبير عن آراء منتقدة في أي موضوع، بغض النظر عن حساسيته، وأن تحذف المادتين 25 و111 من قانون الجزاء، وكذلك قانون الوحدة الوطنية لعام 2012.
وبصفة الكويت دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي الميثاق العربي لحقوق الإنسان، فمن المطلوب منها حماية الحق في حرية الرأي والتعبير. ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي توفر تفسيرات ملزمة للعهد الدولي أنه “يتعارض مع العهد حظر إظهار قلة الاحترام لدين أو نظام عقائدي آخر، بما في ذلك قوانين التجديـف” باستثناء عندما يشكل الخطاب تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف.
وقالت سارة ليا ويتسن: “يبدو أن وكلاء النيابة الكويتيون قد نصبوا أنفسهم خبراء في الدين، ويرون أن لديهم القدرة على تبيّن الآراء المسيئة حول موضوعات دينية عمرها أكثر من ألف عام”. وتابعت: “أليس لدى الشرطة والقضاة والمحامون في الكويت شيء أهم من مقاضاة المواطنين المشاركين في المناقشات الدينية؟”
