بعد تجريم الاحتجاج السلمي في مصر في شهر تشرين الثاني من عام 2013، أصدرت 57 منظمة وأفراداً بياناً مشتركاً ضد اعتقال المدونين المصريين والنشطاء السياسيين.
فيما يلي بيان مشترك وقعته 36 منظمة من أعضاء آيفكس للمطالبة بالإفراج الفوري والمحاكمة العادلة للمدون علاء عبد الفتاح وآخرين اعتقلوا على خلفية القانون الذي صدر مؤخرا ضد الاحتجاج السلمي.
أعضاء آيفكس يحثون على الإفراج عن علاء عبد الفتاح وجميع الذين اعتقلوا ظلماً في مصر
23 كانون الثاني 2014
إن “الحكومة العسكرية المؤقتة في مصر تضيّق الخناق على أي شكل هادف من أشكال التجمع، تكوين الجمعيات، أو المعارضة”.
بعد إقرار قانون تشرين الثاني 2013 بحظر الاحتجاج السلمي، تم حبس العشرات من النشطاء والمنظمين إلى السجن. من بينهم علاء عبد الفتاح، معلم البرمجيات، مدون وناشط سياسي.
في مساء يوم 28 تشرين الثاني، داهمت قوات الأمن منزل علاء وضربوه، كما ضربوا زوجته عندما طلبت رؤية أمر الاعتقال. لقد بقي محتجزاً وهو معصوب العينين ومكبل اليدين في مكان مجهول لمدة ليلة واحدة. وهو حالياً محتجز في سجن طرة، وهو أكثر مركز احتجاز أمني سيء السمعة في مصر، واستُخدم تاريخياً لحبس الرجال المشتبه في ارتكابهم جرائم عنيفة وإرهابية.
لكن علاء ليس رجلاً عنيفاً. بل هو ناقد لممارسات الدولة القمعية ومدافع قوي عن حرية المعلومات، وعن حرية وإتاحة مصادر البرمجيات، وتكريس استخدام العربية في الشرق الأوسط. كما أنه كان واحداً من أول المصريين الذين استخدموا الانترنت لتيسير التحركات التي طالبت بالتغيير السياسي في إطار فكرة بسيطة: حرية التعبير.
إن شهرة مدونته الواسعة – التي أنشأها مع زوجته منال – ساعدت بتألق مجتمع المدونين في العالم العربي الملتزمين بتعزيز حرية التعبير وحقوق الإنسان. كما فازت المدونة بجائزة مراسلون بلا حدود في عام 2005. إن موقعهم الإلكتروني الرائد، العمرانية، يجمع مواد من المدونات عبر العالم العربي، ويعمل على أرشفة قمع المعارضة. لقد تم وصف الموقع من قبل أحد وسائل الإعلام المستقلة والأكثر شعبية: “[العمرانية هو] بيت للتعبير البديل، ويعتبر مكبر صوت لتلك الأصوات الصامتة”.
في أعقاب ثورة 25 كانون الثاني 2011، واصل علاء الترويج لحرية التعبير من خلال منصات الإنترنت. لقد بدأ مبادرة وطنية واسعة لتمكين المواطن من المساعدة في صياغة الدستور المصري. كما بادر واستضاف ” تويت – ندوة” التي جمعت النشطاء والمدونين من مختلف أنحاء العالم في ميدان التحرير، للمشاركة في حوار مفتوح حول تنسيق القضايا الصعبة التي تتراوح بين الإسلاموية إلى الإصلاح الاقتصادي.
“دون النظر إلى أسفل أقدامنا، دعونا ننظر إلى الأمام، ونتصور حالة الكمال؛ أنا بشكل شخصي لا أريد دولة، ولكن أعرف أنا هذا ليس ممكناً. بدلاً من ذلك، لا بد لي من التركيز على الخطوات التي قد تؤدي إلى بناء دولة ‘جيدة’ “- علاء عبد الفتاح (تويت- ندوة، 14 حزيران 2011(.
لقد تم سجن علاء أو اتهامه من قبل كل نظام استولى على السلطة في مصر. في عام 2006، عندما كان عمره 22 سنة فقط، تم سجنه من قبل نظام مبارك. كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سجنه في عام 2011. فيما رفع مرسي قضية ضده في عام 2013. وهو الآن مسجون من قبل الحكومة العسكرية الحالية. إن علاء ليس وحده في هذه الدورة من الاضطهاد، بل معه الآن في السجن النشطاء احمد ماهر، محمد عادل، وأحمد دومة، وجميعهم كانوا مستهدفين أيضا من قبل الأنظمة في مصر مؤخراً. إن الآلاف من الشباب يقبعون في السجن أو في عداد المفقودين.
إن أم علاء، ليلى سويف، واحدة من مؤسسي حركة كفاية الاحتجاجية، والتي يعود الفضل الكبير لها باعتبارها واحدة من الحركات الرئيسية لثورة كانون الثاني 2011. علقت سويف على ابنها قائلة:
“علاء من أشد المنتقدين والمتشددين لعنف الدولة وقمع أبناء جيله. في هذه المرحلة بالذات، أولئك الذين في السلطة يحاولون الترويج لفكرة بأن البلاد جميعها موحدة وتقف خلفهم ضد الإخوان المسلمين وحلفائهم. في الحقيقة، بينما كان علاء صريحاً جداً في نقده للإخوان في فترة رئاسة مرسي، إلا أنه يدين – حتى بقوة أكبر – السلوك الإجرامي الحالي للشرطة وللفكرة التي يروج لها الجيش، خاصة انه ليس وحده من اتخذ هذا الموقف. إن القبض عليه وتشويه صورته في وسائل الإعلام هي رسالة لإسكات منتقدي النظام”.
لقد سلّم النظام الحالي علاء (بالإضافة إلى شقيقته منى سيف) حكماً بالسجن لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ، في محاكمتين متماثلتين وصوريتين، ولكن بشكل منفصلة. إن التهم الحالية بحق علاء قد تعرّضه للحبس لسنوات إضافية. حيث قال والده أحمد سيف، وهو محام بارز في مجال حقوق الإنسان:
“لقد قامت النيابة بكل ما في وسعها لعرقلة استئناف علاء ضد حبسه الاحتياطي. لقد مضى أكثر من شهر على انتهاء النيابة من تحقيقاتها و إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية، ولكن لم يتم حتى الآن بالسماح للمحامين الاطلاع على ملف القضية، ولم يتم تعيين منطقة وموعد المحاكمة”.
بينما تقترب الذكرى الثالثة لثورة 25 كانون الثاني، نعرب عن قلقنا من أن قضية علاء تمثل اتجاهاً مثيراً للقلق للحريات المدنية في مصر.
إن الموقعون أدناه يطالبون بالإفراج الفوري والمحاكمة العادلة لجميع المعتقلين ظلماً، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي مصر هي إحدى الدول الموقعة عليهما.
توقيع،