.حكم على الناشط الكويتي عبد الله فيروز عبد الله عبد الكريم بالسجن خمس سنوات أعقبها نفي دائم بتهمة "إهانة" الأمير
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن الحكم بالسجن خمس سنوات أعقبها نفي دائم لناشط كويتي بسبب تغريدات له على تويتر، يعد انتهاكا للحق في حرية التعبير والتنقل. فرضت محكمة من الدرجة الأولى في مدينة الكويت هذا الحكم على عبد الله فيروز عبد الله عبد الكريم، 30 عاما، في 9 يناير/كانون الثاني 2014. ينبغي على السلطات إسقاط التهم وألا ترفض استئناف عبد الكريم، أمام محكمة الاستئناف.
منذ الأزمة السياسية في يونيو/حزيران 2012، صعدت السلطات الكويتية جهودها للحد من حرية التعبير، حيث أصدرت المحاكم أحكاما بحق ما لا يقل عن 18 من السياسين، والنشطاء عبر الإنترنت، والصحفيين بالسجن بتهمة “إهانة” على الأمير. مع ذلك، تلك هي المرة الأولى، التي تصدر أيضا فيها المحكمة أمرا بالنفي الدائم لمواطن كويتي عقب حكم بالسجن.
قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن اريتس ووتش: “لقد أوضحت الكويت من خلال سلسلة القضايا الأخيرة، أنها مستعدة لأن تدوس على حقوق الناس لحماية الأمير من الانتقاد. ينبغي على الكويت أن توقف حملتها المحرجة لإسكات المعارضين، لا أن تفاقم الأمر بإصدار أوامر بالنفي الدائم”.
اعتقلت الشرطة المحلية عبد الكريم بسبب تغريدته في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وأدانته محكمة من الدرجة الأولى، وفقا للمادة 25 من قانون أمن الدولة، والتي تحدد عقوبة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات لكل من طعن علنا “في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذات الأمير”، فضلا عن سوء استخدام هاتفه المحمول لنشر تعليقات مرفوضة. وعبد الكريم ناشط حقوقي كويتي يدرس القانون في مصر وهو عضو في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وعمل على وقف الانتهاكات الحقوقية ضد البدون، وهم أشخاص محرومون من الجنسية الكويتية على الرغم من أن الكثير منهم ينحدر من عائلات تقيم منذ فترات طويلة في البلاد.
واستندت عملية إدانته على عدد من التغريدات، من بينها اثنتان تقولان: “يا سمو الأمير، شلون العاهرة جوتيه تنابح مثل الكلاب على المواطنين من مقر إقامتك في دار سلوى”، و”يا سمو الأمير، مثل ما لك الحق في محاسبة من يسئ لكم، أنا أملك الحق في محاسبة من يسبني من مقر إقامتك في دار سلوى”.” دار السلوى، هو مقر إقامة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح. وتشير جوتيه إلى شخصية على تويتر يعتقد عبد الكريم أنها تنتمي إلى شخص من مقر إقامة الأمير.
يصف الدستور الكويتي الأمير بأن “ذاته مصونة لا تمس”، لكن المادة 28 تمنع الترحيل أو النفي القسري للمواطنين. وينص قانون العقوبات على أن غير المتمتعين بالجنسية الكويتية المدانين بارتكاب جرائم خطيرة يمكن ترحيلهم بعد قضاء عقوبتهم.
قال محامي عبد الكريم، محمد عبد الله العنزي لـ هيومن رايتس ووتش إن عبد الكريم الذي يحمل والده الجنسية الكويتية، هو مواطن كويتي ولديه هوية وطنية وجواز سفر. وفقا لقانون الجنسية الكويتية فإن الحكومة يمكنها أن تلغي المواطنة وترحل أي شخص وفقا لظروف معينة. قال العنزي إن تلك الظروف لا تنطبق على عبد الكريم، لكن المحكمة تعاملت مع عبد الكريم على اعتبار أنه ليس مواطنا متمتعا بالجنسية لأنه لا يحمل شهادة لإثبات الجنسية. تصدر وزارة الداخلية لجميع المواطنين الكويتيين شهادة إثبات الجنسية، وهي وثيقة تعد دليلا للمواطنة بالإضافة إلى الهوية الوطنية أو جواز السفر. وقال العنزي إنه لا هو ولا موكله يعرفان لماذا لم تصدر وزارة الداخلية شهادة جنسية لعبد الكريم.
بصفتها دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، فإن الكويت مطالبة بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. نصت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بوضع التفسير المرجعي للعهد الدولي أن: “جميع الشخصيات العامة، بما في ذلك أولئك الذين يمارسون أعلى سلطة سياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، يخضعون بصورة مشروعة للنقد والمعارضة السياسية”، وأن هناك حاجة لـ”تعبير بغير قمع” في النقاش العام بشأن الشخصيات العامة. وجاء فيها أيضا أن “حظر التعبير مع غياب الاحترام لديانة أو منظومة معتقدات، بما في ذلك قوانين التجديف، لا تتفق مع العهد” إلا في ظروف محدودة جدا.
تعد عقوبة النفي انتهاكا إضافيا للعهد. تنص المادة 12 منه على أن “لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده”. فسرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المادة على أنها تعني أن هذا يشمل الحظر أو النفي للمواطنين على أساس القوانين المحلية القمعية: “الغرض من الإشارة إلى مفهوم التعسف في هذا السياق التأكيد على أنه ينطبق على أي إجراء للدولة والسلطات التشريعية والإدارية والقضائية، بل يضمن أنه حتى التدخل المنصوص عليه في القانون ينبغي أن يكون وفقا لأحكام وأهداف مبادئ العهد الدولي، وينبغي أن يكون، بأي حال، معقولا في ظروف محددة. ترى اللجنة أن هناك عددا قليلا، إن وجد، من الظروف التي يمكن أن يكون فيها حرمان الشخص من الحق في الدخول لبلده مبررا. وينبغي على الدولة الطرف لدى قيامها بتجريد شخص من الجنسية أو طردها لأي فرد إلى بلد ثالث، ألا تمنع الشخص تعسفا من العودة إلى بلده أو بلدها”.
قال نديم حوري: “الحكم ضد عبد الكريم يبعث الصدمة في حد ذاته. نأمل ألا يكون عقوبة النفي استراتيجية جديدة من قبل النيابة للحد من التعليق السياسي في الكويت”.
