كان حسين الفرج قد عمل على تغطية جميع المسيرات ومراسم تشييع جنازات المتظاهرين الذين لقوا حتفهم على أيدي قوات الأمن منذ عام 2011.
أخذت مراسلون بلا حدود يوم 20 فبرايرشباط 2014 علماً بوفاة المصور حسين علي مدن الفرج، المعروف باسم “صحفي الثورة“، الذي قُتل في محافظة القطيف (شرق السعودية) على إثر تلقيه 11 طلقة برصاص قوات الأمن أثناء اقتحامها بلدة العوامية بحثاً عن أشخاص شاركوا في مظاهرات ضد النظام.
وكان حسين الفرج قد عمل على تغطية جميع المسيرات ومراسم تشييع جنازات المتظاهرين الذين لقوا حتفهم على أيدي قوات الأمن منذ عام 2011.
وفي ظل عدم تطابق الشهادات حول ظروف وفاة حسين علي مدن، تبدو الحاجة ملحة لإجراء تحقيق مستقل ونزيه في هذه النازلة.
ففي يوم 20 فبرايرشباط، داهم أفراد الشرطة منزل محمد عبد الرحيم الفرج، بحثاً عن شقيقه الموجود على لائحة الأشخاص الثلاثة والعشرين المطلوبين لدى السلطات بسبب “تظاهرهم ضد النظام“، حيث أسفرت تلك العملية عن مقتل أربعة أشخاص، من بينهم شرطيين ومدنيين اثنين، هما حسين الفرج وعلي أحمد الفرج.
وذكرت وزارة الداخلية السعودية أن حسين الفرج وعلي أحمد الفرج كانا مطلوبَين للجهات الأمنية لتورطهما في أحداث شغب فضلاً عن وجود اسميهما ضمن قائمة المطلوبين الـ23الذين “تظاهروا ضد النظام“، مؤكدة أن رجال الأمن تعرضوا لإطلاق نار كثيف مما استدعى الرد بالمثل دفاعاً عن أنفسهم.
بيد أن سكان الحي لديهم رواية مختلفة عن الوقائع، حيث أكد شهود عيان حاضرين بمكان الحادث أن ثلاثين شرطياً مسلحاً حاصروا المنطقة بأكملها، مدججين بآليات مدرعة، قبل الشروع في اقتحام المنازل التي يقطنها أشخاص معروفون بمعارضتهم للنظام الحاكم. كما أكد هؤلاء الشهود أن الشرطة فتحت النار لدى دخولها منزل محمد عبد الرحيم الفرج، مما تسبب في وفاة ابنه علي الفرج البالغ من العمر 22 عاماً.
ووفقاً لنفس الرواية، فإن حسين الفرج كان حاضراً بكاميرته في مكان الحادث لتغطية عملية المداهمة، حيث حاول جاهداً أن يُظهر للشرطة أنه لم يكن مسلحاً. وقد تم العثور على كاميرته ملطخة بالدماء بجوار جثته يوم 20فبرايرشباط 2014.
وعقب تلك المداهمة، اندلعت مظاهرة معادية للنظام السعودي في منطقة العوامية، التي يقطن فيها أغلب شيعة المملكة، حيث نُظمت العديد من الفعاليات الداعمة للحركة الاحتجاجية التي تشهدها البحرين منذ فبرايرشباط 2011.
