أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة الإماراتية بحق ثلاثة أشخاص بينهم مواطن إماراتي، والتي تقضي بسجنهم لفترات تتراوح بين خمس وسبع سنوات باتهامات ملفقة تتمثل في الانضمام ومساعدة منظمة محظورة.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة الإماراتية بحق ثلاثة أشخاص بينهم مواطن إماراتي، والتي تقضي بسجنهم لفترات تتراوح بين خمس وسبع سنوات باتهامات ملفقة تتمثل في الانضمام ومساعدة منظمة محظورة.
وكانت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت في جلستها المنعقدة يوم الإثنين الثالث من مارس حكمًا يقضي بسجن الدكتور محمود الجيدة قطري الجنسية لمدة سبعة سنوات بتهمة “تقديم العون والمساعدة لما وصفته المحكمة “بالتنظيم السري المحظور”، كما قضت المحكمة بسحن كل من عبد الواحد البادي و سعيد البريمي لمدة خمس سنوات بتهمة الانضمام لتنظيم سري علي الرغم من علمهما بأغراضه ، فيما برأت المحكمة طاهر التميمي من الاتهامات الموجهة إليه.
وأوضحت الشبكة العربية أن التنظيم المحظور التي أشارت إليه المحكمة هو جمعية الإصلاح الإماراتية التي قضت المحكمة الاتحادية العليا في شهر يوليو 2013 بتصنيفها كمنظمة محظورة وأمرت بإغلاقها بعد إصدارها حكم في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الـ 94 ناشط وإصلاحي، والقاضي بسجن 68 منهم علي خلفية ممارستهم حقوقهم المشروعة في التعبير عن الرأي بصورة سلمية.
والجدير بالذكر أن السلطات الإماراتية قد اعتقلت الدكتور محمود الجيدة خلال شهر فبراير عام 2013، فيما اعتقلت كل من عبد الواحد البادي وسعيد البريمي خلال شهر مارس من نفس العام، وبدأت أولي جلسات محاكمتهم بعد مرور قرابة تسعة أشهر في الرابع من نوفمبر 2013.
وقالت الشبكة العربية: “إن الإحكام الصادرة بحق كل من الدكتور محمود الجيدة وسعيد البريمي وعبد الواحد البادي، تاتى استمرارا للأحكام التي يصدرها القضاء الإماراتي غير المستقل بحق النشطاء وأصحاب الرأي والزج بهم في السجون على خلفية تعبيرهم السلمي عن الرأي ومطالبتهم بإصلاحات سياسية بالبلاد واتخاذ خطوات جادة وفعالة نحو التحول الديمقراطي والحريات”.
.وجددت الشبكة العربية مطالبتها للسلطات الإماراتية بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي وإسقاط الاتهامات الموجهة لهم، وإلغاء المواد القامعة للحريات في قانون مكافحة الجرائم تقنية المعلومات
وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن كل من محمود الجيدة وعبد الواحد البادي وسعيد البريمي وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليهم، وضمان سلامتهم وعدم ملاحقتهم قانونيًا.
