كانت الشئون القانونية بالتلفزيون المصري قد استدعت في الحادي والثلاثين من مارس سبعة إعلاميين منهم ثلاثة من فريق عمل برنامج "ثوار لآخر مدى" وأربعة من المتضامنين مع البرنامج ، الذي تم إيقافه الشهر الماضي للتحقيق معهم بتهمة التجمهر أمام مكتب وزيرة الإعلام درية شرف الدين، وتوزيع بيانات تتضمن انتقاد لها.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، إحالة سبعة من العاملين بالتلفزيون المصري للتحقيق، بسبب تضامنهم مع برنامج “ثوار لآخر مدى”، الذي تم إيقاف بث حلقاته يوم 5 مارس 2014.
وكانت الشئون القانونية بالتلفزيون المصري قد استدعت في الحادي والثلاثين من مارس سبعة إعلاميين منهم ثلاثة من فريق عمل برنامج “ثوار لآخر مدى” وأربعة من المتضامنين مع البرنامج ، الذي تم إيقافه الشهر الماضي للتحقيق معهم بتهمة التجمهر أمام مكتب وزيرة الإعلام درية شرف الدين، وتوزيع بيانات تتضمن انتقاد لها، والإعلاميين هم سمية الشناوي مدير عام قطاع الأخبار، وعصام سعيد معد برنامج ثوار لآخر مدي، وهبة عز العرب مقدمة البرنامح، وهناء مصطفي مخرجة البرنامج، وعبد اللطيف أبو هميلة، وعلي أبو هميلة، وسعاد شعيب، وذلك علي خلفية تنظيمهم وقفة احتجاجية في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، وكان من المفترض أن تكون جلسات التحقيق مع الإعلاميين في الثاني والثالث من الشهر الحالي ولكن الإعلاميين أتفقوا جميعًا علي عدم الحضور.
والجدير بالذكر إن الإعلاميون قد أخطروا قسم بولاق بالوقفة التي يرغبون في تنظيمها، امتثالاً لقانون التظاهر الذي يتطلب الحصول على تصريح قبلها، ولكن القسم رفض طلبهم شفهياً، فيما رفض أمن ماسبيرو منحهم الموافقة على تنظيم الوقفة أيضاً.
وكان رئيس قطاع القنوات الإقليمية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، قد أصدر قرار يقضي بتسجيل الحلقات قبل إذاعتها، وعرضها على الرقابة، وعندما رفضت إدارة البرنامج، تم منع إذاعة الحلقة، التي كان مقرر إذاعتها يوم 5 مارس 2014.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتعرّض لها أحد البرامج التابعة لماسبيرو للإيقاف، حيث أصدرت وزيرة الإعلام قرار بإيقاف البرنامج الإذاعي “أم الدنيا” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على راديو مصر، يوم 29 مارس 2014، بعد انتقاده لتغطية التلفزيون المصري للانتخابات الرئاسية، عبر برنامجه على قناة صدى البلد الفضائية.
وترى الشبكة العربية أن “إحالة سبعة من الإعلاميين لتضامنهم مع برنامج “ثوار لآخر مدى” الموقوف للتحقيق، يعد انتهاكاً صريحاً لحرية التعبير، ومؤشر يعكس عدم وجود نية للالتزام بما نص عليه الدستور الأخير من حريات، فضلاً عن كونه يؤكد أن السياسات التي يتبعها المسئولون في التلفزيون المصري لم تتغير عمّا كانت عليه أيّام مبارك، والتي تستهدف كل من يعارض أو يحاول الخروج عن الخط المساند لسياسات الدولة، أو يتخطى الخطوط الحمراء التي وضعتها الرقابة.
وطالبت الشبكة من الدكتورة درية شرف الدين وزير الإعلام، باحترام منصبها واحترام حرية التعبير، وعدم اللجوء إلى تلك الممارسات لقمع آراء المعارضين وتكميم أفواههم، وإعادة بث برنامج “ثوار لآخر مدى”، مع إلغاء التحقيق مع الإعلاميين المتضامنين معه.
