درست "منظمة المادة 19" مشروع القانون المغربي الجديد رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وتبينت أنه لا يقرّ حق الحصول على المعلومات بالقدر المناسب وأنه يهدد حرية التعبير.
ظهر هذا المقال على موقع article19.org يوم 29 سبتمبر 2014.
درست “منظمة المادة 19” مشروع القانون المغربي الجديد رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وتبينت أنه لا يقرّ حق الحصول على المعلومات بالقدر المناسب وأنه يهدد حرية التعبير.
صادقت الحكومة المغربية على مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في 31 جويلية (يوليو/تموز) 2014. يعد مشروع القانون الجديد هذا أضعف بكثير من المسودتين السابقتين للمشروع، منظمة المادة 19 قامت بدراسة المسودتين السابقتين للمشروع.
ومن العيوب الجسيمة في مشروع القانون أنه يحدّ من مجال الحق في الحصول على المعلومات، حيث يكفل هذا الحق فقط للمواطنين القادرين على إظهار مصلحة قانونية مباشرة لهم في تلقي المعلومات المطلوبة، بدلاً من أن يتيح حق الحصول على المعلومات لجميع الأشخاص. كما أن مسودة مشروع القانون الجديدة لا تتضمن إحداث لجنة مستقلة لضمان حق الحصول على المعلومات، وهو ما يُعد نقصاً جوهرياً في المشروع.
كما أن الاستثناءات لحق الحصول على المعلومات تمت صياغتها بطريقة موسعة و غامضة وتحتاج إلى التدقيق و التفصيل بقدر أكبر. إن الاستثناءات المنصوص عليها لا تنسجم مع المعايير الدولية ولا تكفل بالكامل مراعاة مقتضيات اختباريّ الضرر والمصلحة العامة.
“يتعين على السلطات المغربية تعزيز حق الحصول على المعلومات الذي يكفله الدستور وضمان تطبيقه، و ذلك من خلال تبني قانون ينسجم مع المعايير الدولية، بما يضمن إتاحة حق الحصول على المعلومة بشكل فعال لجميع المواطنين في المغرب” يقول توماس هيوز، المدير التنفيذي لمنظمة المادة 19.
والأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن مشروع القانون ينص على عقوبات جنائية بحق من أدلى ببيانات “غير صحيحة” أثناء طلب الحصول على معلومات، وعلى عقوبات جنائية لمن قام باستعمال أو إعادة استعمال المعلومات المتحصل عليها في غير الغرض المعلن عنهأو كذلذ لمن أدخل “تحريفاً” على المعلومات المتحصل عليها.
“إن فرض عقوبات جنائية على من يمارسون حقهم في الحصول على المعلومات أمر شائن؛ إذ يجب ألا تكون إتاحة حق الحصول على المعلومات بمثابة الذريعة التي تمهّد لممارسة الرقابة” يضيف هيوز.
تدعو منظمة المادة 19 حكومة المغرب إلى مراجعة مشروع القانون بما يجعله منسجماً مع مسودتيه السابقتين؛وبما يضمن كفالة كل من الحق في الحصول على المعلومات والحق في حرية التعبير.
