عثمان عتيق، والذي تصور أغانيه، وفيديوهاته، وموسيقاه حياة جريئة لشباب عاطلين عن العمل في الدار البيضاء، هو ثاني مغن في ساحة موسيقى الراب المغربية المزدهرة يذهب إلى السجن بسبب أغانيه، في انتهاك للمعايير الدولية لحرية التعبير.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع هيومان ريتس وتش في 11 تشرين الثاني 2014.
إن عثمان عتيق، مغني الراب المغربي البالغ من العمر 17 عاما والمعروف باسم “مستر كريزي”، من المقرر أن تفرج عنه السلطات المغربية يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بعد استكمال عقوبة ثلاثة أشهر بتهم “إهانة مؤسسات الدولة”، و”المس بالأخلاق العامة”، وجرائم أخرى تتعلق بكلمات أغانيه.
وعتيق، والذي تصور أغانيه، وفيديوهاته، وموسيقاه حياة جريئة لشباب عاطلين عن العمل في الدار البيضاء، هو ثاني مغن في ساحة موسيقى الراب المغربية المزدهرة يذهب إلى السجن بسبب أغانيه، في انتهاك للمعايير الدولية لحرية التعبير.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : “بعثت الحكومة المغربية بالرسالة الخطأ بمحاكمتها مغني راب مثل ‘مستر كريزي’ بسبب تعبيره سلميا عن آرائه. إن الزج بصبي عمره 17 عاما في السجن بسبب أغانيه لهو أمر يصعب فهمه في بلد يستضيف بانتظام مهرجانات موسيقية دولية ومؤتمرات في مجال حقوق الإنسان”.
ويقبع عتيق، الذي يغني باللهجة المغربية، في الحجز منذ أن استجاب لاستدعاء من قبل وكيل الملك في الدار البيضاء في 8 أغسطس/آب. وفي 12 أغسطس/آب أحالته المحكمة على مركز احتجاز للقاصرين في عين السبع، حيث يوجد منذ ذاك الوقت. وقالت سعدية حراب، محامية عتيق، لـ هيومن رايتس ووتش إن غرفة الأحداث لدى المحكمة في الدار البيضاء أدانته في 17 أكتوبر/تشرين الأول بـ”إهانة مؤسسات الدولة” بموجب القانون الجنائي، و”التحريض على استهلاك المخدرات” بموجب قانون بشأن المخدرات صادر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1958، وإنتاج وعرض مضامين “تمس بالأخلاق العامة” بموجب قانون الصحافة.
في أغنية “عقلية محبسة” (“عقلية السجن”)، يغني عتيق كلمات تقول، “فـ بلادي يا شفر / يا بزنز/ براكي من هنا / بيع الزطلا لهيه / داكشي مخدوم / مونتيفي عند الحناش كفتريه / شاري السوق فـ دربي / بوليسي دايرو كلبي” (“في بلادي / تسرق أو تتاجر / تعترض هنا، وتبيع الحشيش هناك / كل شيء معد مسبقا / وجدت طريقة للتعامل مع البوليس / اشتريت السوق في حيي / جعلت من الشرطي كلبي”).
يظهر فيديو أغنية “فتشة معبسة” (وجه عبوس) شابا يتسكع في شوارع الدار البيضاء: ويتضمن ألفاظا فاحشة باللغة الإنجليزية، وصور لحبوب وسجائر ملفوفة.
أما فيديو “عقلية محبسة” فيظهر شابا في خضم تجارة المخدرات وجرائم بسيطة، والذي ينتهي وراء القضبان. وفي “حياتي ناقصة“، يقلل عتيق من شأن الإشارات الواردة بالنشيد الوطني للمغرب على أنه “منبت الأحرار” و “مشرق الأنوار” باعتبارها “مجرد كلام” و “مجرد حلم”.
قالت حراب، محامية عتيق، إن أغاني “حياتي ناقصة”، و “فتشة معبسة”، و “عقلية محبسة” كانت من بين أغاني عتيق التي عرضت كأشرطة فيديو موسيقية والتي برزت في أدلة الادعاء، جنبا إلى جنب مع “بريكة معكسة” (“قداحة عنيدة”)، و”كازا مكرفصة” (“الدار البيضاء قذرة”)، و”Passé Noire” (“الماضي الأسود”)، و”عمرك تنسا” (“لن تنسى أبدا”). يمكن الاطلاع على معظم أشرطة الفيديو على قناة عتيق على اليوتيوب.
وجريمة إهانة مؤسسات الدولة متضمنة في الفصول 263 و 265 من القانون الجنائي. لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار تأكيد عتيق أنه لم يهن المؤسسة المعنية – قوات الشرطة – بل كان فقط ينتقد أفراد الشرطة الفاسدين.
في أبريل/نيسان 2013، أتم مغني راب آخر، هو معاذ بلقوات والمعروف بـ “الحاقد”، حكما بالسجن لمدة سنة واحدة بسبب فيديو على يوتيوب وضع لواحدة من أغانيه، بعنوان “كلاب الدولة”، والتي اعتبرتها المحكمة مهينة للشرطة. دفع الحاقد من دون جدوى بأن أغنيته انتقدت أفرادا وليس الشرطة كمؤسسة.
قضى الحاقد أيضا عقوبتين قصيرتين بتهم الحق العام، بما في ذلك حكما بالسجن لمدة أربعة أشهر في وقت سابق من عام 2014، بسبب قيامه المزعوم بالسكر العلني والاعتداء على رجال الشرطة.
تنص المادة 19 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
وذكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي هيئة خبراء مستقلة تراقب امتثال الدول لهذا العهد، في تعليقها العام على حرية التعبير أن السلطات العمومية “تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية. وبناء على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القوانين التي تتعلق بمسائل، مثل … عدم احترام السلطات وينبغي للدول الأطراف ألا تحظر انتقاد مؤسسات، مثل الجيش أو الجهاز الإداري”.
يكفل الفصل 25 من الدستور المغربي حرية التعبير “بكل أشكالها” و”حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني …”. ومع ذلك، فمنذ اعتماده في عام 2011، مازال على السلطات تعديل مجموعة من القوانين التي تفرض عقوبات بالسجن بسبب جرائم تعبير غير عنيفة، مثل تلك المستخدمة لملاحقة عتيق.
