اندلعت مُظاهرات تُنادي بالكرامة والتشغيل بالقصرين قبل أن تنتقل إلى خمسة عشر ولاية أُخرى إثر إقدام الشاب رضا اليحياوي وهو عاطل عن العمل على الانتحار بمدينة القصرين. واجهت البعض من الاحتجاجات ردة فعل القوات الأمنية التي بررتها السلطات بضرورة التصدي للتحركات العنيفة.
ظهر هذا المقال على موقع المادة 19 في تاريخ 22 يناير 2016.
اندلعت مُظاهرات تُنادي بالكرامة والتشغيل بالقصرين قبل أن تنتقل إلى خمسة عشر ولاية أُخرى إثر إقدام الشاب رضا اليحياوي وهو عاطل عن العمل على الانتحار بمدينة القصرين. واجهت البعض من الاحتجاجات ردة فعل القوات الأمنية التي بررتها السلطات بضرورة التصدي للتحركات العنيفة.
تدعم مُنظمة المادة 19 حق الشعوب وخاصة الشباب منهم في التعبير عن آرائهم واستحقاقاتهم بالتظاهر والاحتجاج.
“تُشكّل إعادة فرض حضر الجولان من طرف الحكومة اليوم خطوة في الاتجاه الخاطئ لكونه يمثل تقييدا لحق التظاهر الذي يكفله الدستور والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان” ذلك ما جاء على لسان السيدة سلوى غزواني المديرة التنفيذية لمكتب تونس لمنظمة المادة 19.
يتعين على الحكومة التونسية ضمان حق الأشخاص في التظاهر ولا يُمكن أن يمثل الحفاظ على الأمن العام مبررا للحدّ من هذا الحق إلا عندما يُهدّد المحتجون الحياة العادية للمجتمع أو المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها كالحقوق الإنسانية ومبادئ دولة القانون.
وأضافت السيدة غزواني أن “الاحتجاجات السلمية على غرار الاحتجاجات التلقائية أو المُضادة يجب أن نعتبرها خاصية أساسية للنظام العام ولا خطرا يُهدّده حتى وإن أدّت الاحتجاجات إلى بعض القلق أو التشويش.”
وأكّدت السيدة غزواني أنه “يتعين على السلطات احترام وضمان حق الشعب في التظاهر كما يجب أن يقتصر استعمال القوّة على الضرورة القصوى في سبيل الحفاظ على النظام العام.”
تُذكّر المُنظمة بأن حق التظاهر حق دستوري تضمنه المادتان 31 و 37 من الدستور والفصل 20 من البيان العالمي لحقوق الإنسان.
