بينما تستعدون للقاء قادة مجلس تعاون دول الخليج (GCC) في الواحد والعشرين من أبريل/نيسان نحثكم نحن الموقعون أدناه على الضغط من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج.
الرئيس باراك أوباما
البيت الأبيض
الولايات المتحدة الأمريكية
سيادة الرئيس أوباما،
بينما تستعدون للقاء قادة مجلس تعاون دول الخليج (GCC) في الواحد والعشرين من أبريل/نيسان نحثكم نحن الموقعون أدناه على الضغط من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج.
بدلًا من العمل مع المدافعين عن حقوق الإنسان لمكافحة التطرف وبناء مجتمعات تتسم بالتسامح، فإن سلطات دول مجلس تعاون دول الخليج تسجن العشرات من هؤلاء المدافعين، وتحكم على بعضهم بالسجن المؤبد، فقط لممارستهم حقهم وواجبهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال؛ حرية التعبير وتنظيم الجمعيات، والتجمهر السلمي. ولا يزال الكثير من المدافعين في خشية من الانتقام لتعاونهم مع الأمم المتحدة، أو سفرهم للقاء مدافعين آخرين والنقاش معهم. ومنذ اجتماع القمة مع قادة مجلس تعاون دول الخليج في مايو/ أيار 2015، فإن معاناة المدافعين عن حقوق الإنسان تتواصل بسبب الملاحقة القضائية والقمع.
على سبيل المثال، تستهدف المملكة العربية السعودية –المستضيفة للقمة– المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل منهجي بما في ذلك جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، ومرصد حقوق الإنسان بالسعودية، كما يقضى السيد رائف بدوى الحاصل على جائزة ساكروڤ لحرية الفكر عقوبة لمدة عشر سنوات بالسجن، وقد تم جلده في يناير/كانون الثاني 2015، كذا فقد حُكم عليه بألف جلدة في العام الذى سبقه، إلا أنه –وبفضل المناشدات الدولية– لم يتم تنفيذ حكم الجلد الثاني، ولكنه لا يزال مسجونًا دون وجه حق.
المحامى البارز وليد أبو الخير مؤسس مرصد حقوق الإنسان في السعودية، يواجه حكمًا بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، والتي سبق وأن حكمت في عام 2015 على مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية بأحكام سجن وصلت إلى عشر سنوات، بمن فيهم محمد البجادى، الدكتور عبد الرحمن الحامد، الدكتور عبد الكريم الخضر، ولايزال أعضاء آخرون بالجمعية يقبعون في السجون ومنهم المؤسسين المشاركين الدكتور محمد فهد القحطانى والدكتور عبدالله الحامد.
كما اتخذت الحكومة البحرينية أيضًا إجراءات صارمة ودون هوادة ضد المدافعين المعروفين عن حقوق الإنسان، وحاليًا إما يمضون أو يواجهون أحكامًا بالسجن، أو تم منعهم من السفر أو نفيهم إلى الخارج، ومن بينهم زينب الخواجة التي سُجنت في مارس/آذار 2016 بانتظار محاكمتها، حيث تواجه حكمًا بالسجن لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات بتهم متعلقة بحرية التعبير، وحُكم على والدها عبدالهادي الخواجة وهو المؤسس المشارك لمركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان بالسجن مدى الحياة لدوره في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام2011، مع المدون الدكتور عبد الجليل السنكيس.
سيادة الرئيس، لقد سبق وطالبتم بإطلاق سراحهم في عام 2011 ولكنهم مازالوا في السجن، بما في ذلك ناجى فتيل من جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان والذي سُجن في 2013 لمدة خمسة عشر عامًا لمشاركته في المظاهرات، نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والمدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان يواجه حكمًا بالسجن يصل حتى عشرة أعوام، لأنه أعرب عن إدانته لقصف المدنيين في اليمن مستخدمًا حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ولأنه أبلغ عن التعذيب في سجن جو المركزي، ولقد أمضى بالفعل أربعة أشهر في السجن خلال العام الماضي بتهم تتعلق بحرية التعبير، وهو ممنوع حاليًا من السفر. غادة جمشير الناشطة في مجال حقوق المرأة تواجه أحكامًا بالسجن، يصل مجموعها إلى عشرة أشهر، لأنها تحدثت عن الفساد في مستشفى الملك حمد على حسابها الخاص على تويتر. وكما أعربتم سيادة الرئيس في شهر مايو / أيار لعام 2011 “ما حدث من اعتقالات جماعية، واستخدام مفرط للقوة يتعارض مع الحقوق العالمية للمواطنين البحرينيين…، السبيل الوحيد للتقدم هو انخراط الحكومة والمعارضة في حوار، ولا يمكن أن يكون هناك حوار في حين أن جزءً من المعارضة السلمية قــابع في السجن”.
في الإمارات العربية المتحدة، اختفت مساحة من المعارضة بعد دخول القانون الاتحادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في العام 2012 وقانون مكافحة الإرهاب في عام 2014. وقد سُجن أبرز المدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان وغيرهم من ناقدي الحكومة وناشطي الإصلاح السلميين لمددٍ تصل إلى خمسة عشر عامًا منذ سنة 2013، ومنهم المحاميْن الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري، والناشط على الإنترنت أسامة النجار والذي يقضي حاليًا حكمًا بالسجن لمدة ثلاثة سنوات، زعمًا بأنه حرض على الكراهية ضد الدولة ونشر الأكاذيب بعد أن تكلم علنًا عن التعذيب الذي تعرض له والده حسين النجار. ومازال مكان الدكتور ناصر بن غيث غير معلوم وقد سُجن في عام 2011، واختفى قسريًا في أغسطس/ آب عام 2015.
هذا وقد أصدرت الكويت مؤخرًا قانونًا جديدًا لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وسيؤدي ذلك القانون إلى مزيدٍ من الحد في حرية التعبير. وفي يونيو/ حزيران عام 2015، تم الحكم غيابيًا على رنا السعدون، وهي أحد مؤسسي لجنة رصد الانتهاكات، بثلاث سنوات سجنًا مع الشغل، وذلك لمجرد ممارسة حقها في حرية التعبير/ بتكرارها لخطاب سياسي مسجون.
في عُمان، صعّد جهاز الأمن الداخلي من استهدافه لنشطاء حقوق الإنسان في العام الماضي. كما تعرض المدافع البارز سعيد حداد لملاحقة متواصلة من قِبل السلطات ولا يزال محتجزًا منذ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
لقد تمكن محمد الفزاري أيضًا، وهو المدون المعروف، من الهروب إلى المملكة المتحدة في 17 يوليو/تموز 2015 على الرغم من احتجازه في منزله ومنعه من السفر في ديسمبر/ كانون الأول 2014، وهو مؤسس ومحرر مجلة المواطن الرقمية، والتي نشرت مقالات عن فساد إدارات الحكومة بما فيها مكتب المدعي العام. وقد أجبرت السلطات المجلة على التوقف عن النشر في يناير عام 2016.
في قطر، ورغم أن الدستور ينص على حرية تشكيل الجمعيات. إلا أن الحكومة تحظر أي شكل من أشكال المعارضة مما أدى إلى غياب واضح لكل أشكال المجموعات أو الاتحادات لحقوق الإنسان، وهذا الغياب في ساحة المجتمع المدني المستقل جعل من المستحيل رصد انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
إن بعض دول مجلس التعاون الخليجي –مثل المملكة العربية السعودية– تلاحق مدافعي حقوق الإنسان أمام المحاكم المخصصة للإرهابيين وتعاملهم بشكل روتيني أسوأ من المجرمين. كما أن جهود هذه الدول لقمع نشطاء حقوق الإنسان تبدو أقوى من الجهود التي تبذلها لاستهداف أولئك الذين يشكلون خطر عنف حقيقي.
نحن المنظمات الموقعة أدناه نكرر تعبيرنا عن قلقنا إزاء سجن واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في دول مجلس الخليج، ونسأل سيادتكم الوفاء بوعودكم التي قطعتها في عام 2011 بدعم الحركات الشعبية الهادفة للإصلاح في المنطقة، ونطلب منكم أيضًا أن تدعو السلطات إلى:
إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين بما فيهم، زينب الخواجة، عبدالهادي الخواجة، الدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل. وضمان حمايتهم من كل أشكال التعذيب والملاحقة؛
إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في المملكة العربية السعودية بمن فيهم رائف بدوي، ووليد أبو الخير وأعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية؛
إطلاق سراح كافة المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في الإمارات العربية المتحدة بمن فيهم الدكتور محمد الركن، الدكتور محمد المنصوري، الناشط الإلكتروني أسامة النجار، والدكتور ناصر بن غيث؛
تحرير المدافع عن حقوق الإنسان، سعيد حداد في عُمان وحماية حرية التعبير وحرية الصحافة عن طريق إنهاء ملاحقة مجلة المواطن الرقمية؛
السماح لمنظمات حقوق الإنسان بالعمل بحرية. ولعب دورها في المجتمع المدني في كل دول الخليج العربي.
مع خالص تحيات،
جمعية حقوق المرأة في التنمية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين
فرونت لاين ديفيندرز
مركز الخليج لحقوق الإنسان
حقوق الإنسان أولًا
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
نظرة للدراسات النسوية
مراسلون بلا حدود
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
REUTERS/Jim Young
