وقعت 48 منظمة حقوق الإنسان على رسالة تطالب الملك حمد بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن الصحفي السجين فيصل حيات، وإيقاف المضايقات القضائية لجميع الصحفيين في البحرين.
إلى: الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين
نسخة إلى:
فخامة زيد رعد زيد الحسين
المفوض السامي لحقوق الإنسان
فيديريكا موغيريني
الممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
السيد جون كيري
وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية
فخامة بوريس جونسون
وزارة الخارجية والكومنولث
الملك حمد،
نحن الموقعون أدناه، نعرب عن قلقنا العميق ازاء حملة حكومة البحرين التي تستهدف الصحفيين والناشطين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير. بتاريخ 9 تشرين الثاني عام 2016، اتهمت النيابة العامة الصحفي الرياضي والناشط على وسائل الاعلام الاجتماعية فيصل هيات بإهانة رمز ديني وشخصية دينية. إن مضايقات الحكومة المتكررة لفيصل وغيره من الناشطين على الانترنت تُظهِر التجريم المستمر لحرية التعبير في البحرين.
فيصل هيات هو صحافي شهير وظهر في العديد من القنوات الرياضية وكتب في الصحف المحلية في البحرين مثل قناة العالم، والبلاد، وأخبار الخليج. كما انه يخرج ويقدم برامج فيديو قصيرة على الانترنت تُقدِم وجهات نظر تنتقد السياسة المحلية.
اعتقل المسؤولون البحرينيون فيصل في شهر نيسان من عام 2011 لتورطه في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011. واحتجزته قوات الأمن البحرينية 84 يوماً. وتعرض فيصل أثناء احتجازه للتعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك التحرش الجنسي والمعاملة المهينة من قبل السلطات. وتحدث عن ذلك بصراحة ونشر مؤخرا رسالة على وسائل الإعلام الاجتماعية إلى وزير الداخلية البحريني تحدث فيها بالتفصيل عن التعذيب الذي تعرض له من قبل الحكومة. لم تقدم السلطات الحكومية له تعويضات عن سوء المعاملة ولم تحاسب المسؤولين عن ذلك. وقال فيصل في الرسالة: “أكتب لك هذه الرسالة، وأنا مدرك أنها قد تتسبب في خسارتي حريتي”.
بتاريخ 7 تشرين الأول، نشر فيصل تغريدات يُعقب فيها على أحداث من التاريخ الإسلامي القديم. وبعد ذلك بيومين، ألقي القبض على فيصل ووجهت إليه تهمة “إهانة رمز ديني” ولذا فإن الحكومة تتعامل مع رأي فيصل هيات حول أحداث التاريخ الإسلامي كجنحة جنائية. إن قرار الحكومة بمحاكمته ينتهك حرية التعبير والدين.
نحن المنظمات الغير حكومية الموقعة ادناه نعتقد بان استهداف فيصل جزء من حملة لإسكات الأصوات الناقدة للحكومة. ففي الآونة الأخيرة، وجهت الحكومة البحرينية المزيد من الاتهامات الجنائية بحق المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب بسبب رسالة مفتوحة نُشِرت بصحيفة نيويورك تايمز، وبحق زعيم المعارضة السياسي إبراهيم شريف حول مقابلة أجراها مع وكالة أسوشيتد برس. وعلاوة على ذلك، حُكِم على السياسي المعارض فضل عباس بالسجن ثلاث سنوات بسبب تغريدة تنتقد الحرب في اليمن.
لذلك، فإننا ندعو السلطات إلى احترام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن “لكل إنسان الحق في حرية التعبير”. يجب على الحكومة البحرينية أيضا احترام المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”.
كمنظمات معنية بالحق في حرية التعبير، نحن ندعو حكومة البحرين إلى:
• الإفراج الفوري الغير مشروط عن فيصل هيات ونبيل رجب وجميع مستخدمي الإنترنت الذين اعتقلوا وسجنوا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
• الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي والإعلان العالمي، وذلك عن طريق احترام الحق في حرية التعبير دون أي قيود.
الموقعون،
