يعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" عن بالغ قلقه بشأن الحالة الصحية وما يتعرض له الصحافي محمد القيق الذي اعادت سلطات الاحتلال الاسرائيلية اعتقاله اداريا، ما دفعه للاضراب عن الطعام منذ 16 يوما.
ظهر هذا المقال أولاً على موقع مدى في تاريخ 21 فبراير 2017.
يعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية “مدى” عن بالغ قلقه بشأن الحالة الصحية وما يتعرض له الصحافي محمد القيق الذي اعادت سلطات الاحتلال الاسرائيلية اعتقاله اداريا، ما دفعه للاضراب عن الطعام منذ 16 يوما.
واعتقلت سلطات الاحتلال يوم 15 فبراير الصحافي محمد القيق مجددا وحولته للاعتقال الاداري، الامر الذي دفعه لبدء اضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على ذلك، لا سيما وأن اعتقاله جاء بعد اقل من ثمانية شهور على اخلاء سبيليه حيث كان افرج عنه بتاريخ بتاريخ 21 فبراير اثر اضراب طويل عن الطعام استمر 93 يوما احتجاجا على اعتقاله اداريا في حينها، ما كان اضطر سلطات الاحتلال لعقد صفقة مع محاميه تم بموجبها انهاء اضرابه الاحتجاجي عن الطعام واخلاء سبيليه ليعاود الاحتلا اعتقاله اداريا مرة اخرى.
وقالت فيحاء شلش زوجة الصحافي القيق في افادة لمركز “مدى” ان محاميه خالد زبارقة تمكن يوم الاحد 19 فبراير من زيارته في سجن الجلمة بعد ان رفع التماسا للمحكمة العليا الاسرائيلية بهذا الخصوص اثر مماطلة المخابرات الاسرائيلية في السماح له بزيارته على مدار اكثر من عشرة ايام.
واوضحت استنادا للمحامي زبارقة ان “الوضع الصحي للصحافي القيق المستمر في اضرابه عن الطعام منذ 16 يوما، ما زال متدهورا وانه يشعر بمضاعفات منها الدوار وفقدان التوازن وآلام شديدة في الظهر كان يعاني منها في الاعتقال السابق وازدادت آلامه مع الظروف السيئة التي يحتجز فيها.
واضافت ” قال المحامي زبارقة ان الظروف الاعتقالية للقيق سيئة للغاية حيث يوضع في زنزانة ضيقة لا تزيد عن 4 امتار مربعة ولا تتوفر فيها ادنى المقومات الانسانية، ويمنع الاحتلال ادخال الاغطية والملابس الشتوية له ما يفقده القدرة على النوم من شدة البرد”.
واعتبر القيق (وفقا لما نقله محاميه عنه) اعتقاله في ظروف سيئة بانه “نوع من الضغط عليه لكسر اضرابه المستمر عن الطعام، والمصر على الاستمرار فيه حتى يتم ابطال حكم الاداري الذي صدر ضده”.
ان مركز مدى واذ يعرب عن بالغ قلقه ازاء الحالة الصحية للصحافي القيق وما يتعرض له من ضغوط، فانه يدعو مختلف المؤسسات الحقوقية والاوساط التي تعنى بحرية الصحافة الى الضغط على حكومة الاحتلال لاجبارها على اطلاق سراحه، ووقف اعتقال الصحافيين ووضع حد لسياسة الاعتقال الاداري التعسفية التي تتم دون توجيه أي تهم، إضافة إلى انه عادة ما يتم تجديد فترات الاعتقال الاداري لفترات قد تمتد لعدة سنوات فضلا عن امكانية اعادة اعتقال ذات الشخص من جديد كما حدث مع الصحافي القيق.
من جهة اخرى يتقدم مركز مدى بالتهنئة الحارة من الصحافي عمر نزال الذي اطلق سراحه يوم امس بعد ان قضى في الاعتقال الاداري 10 اشهر.
