يبين إنقضاء أكثر من شهر على الإضراب عن الطعام الذي يخوضه أكثر من 1500 سجين فلسطيني، احتجاجاً على ظروف الاعتقال التي تنتهجها حكومة إسرائيل، ضرورة وضع حدّ لممارسة الاعتقال الاداري، كما صرحت به منظمة القلم الدولي
شر هذا المقال أولاً على موقع منظمة القلم الدولي بتاريخ 19 أيار 2017
يبين إنقضاء أكثر من شهر على الإضراب عن الطعام الذي يخوضه أكثر من 1500 سجين فلسطيني، احتجاجاً على ظروف الاعتقال التي تنتهجها حكومة إسرائيل، ضرورة وضع حدّ لممارسة الاعتقال الاداري، كما صرحت به منظمة القلم الدولي.
يوجد من بين السجناء المضربين عن الطعام العديد من الكتّاب والصحفيين مثل محمد القيق الذي تم اعتقاله أثناء مروره على حاجز عسكري في الضفة الغربية قرب رام الله في 15 كانون الثاني/يناير 2017 قبل وضعه قيد الاعتقال الاداري. تدعو منظمة القلم الدولي حكومة اسرائيل لوضع حدّ لممارسة الاعتقال الاداري، بما في ذلك سجن الكتاب والصحفيين، وضمان الالتزام الكامل بحقوق السجناء بمقتضى المعايير الدولية لحقوق الانسان. وقد قال السيد سليل ترباثي، رئيس لجنة “الكتاب المعتقلين” في منظمة القلم الدولي: “يبدأ السجناء الاضراب عن الطعام كوسيلة لتحدي الحكومة عندما لا تبدي أية مرونة بمراعاة مطالبهم المشروعة. تنتقص إسرائيل من التزاماتها بالقانون برفضها للاستجابة لمطالب الكتّاب والصحفيين وغيرهم من السجناء. يتوجب على إسرائيل التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الانسان،وعدم القيام بذلك يدلّ على القسوة وحاليا يعرض صحة السجناء المضربين عن الطعام للأذى.
تجدر الإشارة إلى أن محمد القيق قد تعرّض مراراً للاعتقال الإدراي، وقد خاض خلال فترات اعتقالاته السابقة اضرابات عن الطعام احتجاجا على وضعه رهن الاعتقال الاداري. وعلى إثر إعادة اعتقاله في العام 2016 ،بدأ القيق إضراباً عن الطعام أدّى إلى قيام محكمة العدل العليا االسرائيلية بإصدار قرارا لتعليق “اعتقاله الاداري” متضمناً ما يلي: “يواجه المريض خطر كبير يهدد حياته وقد يعرضه للموت المفاجيء”، وقد أفرج عنه في العاشر من آيار/مايو 2016.
يطالب السجناء الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ نيسان/أبريل الماضي بوقف ممارسة العزل االنفرادي والاعتقال الإداري، وكذلك تحسين وضع الرعاية الطبية والزيارات العائلية وتمكين السجناء من متابعة دراستهم.
تعتبر منظمة القلم الدولي بأن ممارسة الاعتقال الاداري انتهاكا لالتزامات إسرائيل الدولية لا سيما الحق في المحاكمة العادلة كما تضمنه المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي صادقت عليه إسرائيل. وتدعو إلى الإفراج عن جميع الكتاب المسجونين بموجب قرارات اعتقال اداري، ما لم يتم اتهامهم بارتكاب جريمة جنائية معترف بها ومحاكمتهم عليها بدون انتظار وبشكل عادل.
الاعتقال الاداري هو شكل من أشكال الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة يصدر لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ولعدد غير محدد من المرات.
