الجيد والسيئ والقبيح: حرية التعبير في أوروبا وآسيا الوسطى خلال تشرين الثاني

أوروبا ووسط آسيا|حرية التعبير والقانون

هذه الصفحة متوفرة أيضًا English, Français و Español

هذه المقالة نشرت منذ أكثر من 7 سنة

الفدرالية الدولية للصحفيين, قاهِل شيرِن, لجنة حماية الصحفيين, مراسلون بلا حدود, هيومن رايتس ووتش

30 نوفمبر 2017

11 دقائق

موجزات آيفكس الإقليمية

Protestors stand outside the office of Prime Minister Joseph Muscat, at the start of a four-day protest against the assassination of investigative journalist Daphne Caruana Galizia, in Valletta, Malta, 26 October 2017 , REUTERS/Darrin Zammit Lupi

متظاهرون يقفون خارج مكتب رئيس الوزراء جوزيف مسقط، في بداية احتجاج دام أربعة أيام استنكاراً لاغتيال الصحفية الاستقصائية دافني كاروانا غاليزيا، في فاليتا، مالطا، 26 تشرين الاول 2017, REUTERS/Darrin Zammit Lupi

موجز لأهم أخبار حرية التعبير في أوروبا وآسيا الوسطى، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.

اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب

إن مقتل الصحفية المالطية دافني كاروانا غاليزيا في تشرين الأول عام 2017، سيطر بشكل كبير على أنشطة أعضاء آيفكس أثناء احتفالهم باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب. وقامت لجنة حماية الصحفيين والمعهد الدولي للصحافة ومنظمة المادة 19 والمؤشر على الرقابة، بإصدار بيانات تدعو إلى تحقيق العدالة لهذه المحققة الشجاعة في الفساد السياسي. كما انضمت منظمة المؤشر على الرقابة والمادة 19 إلى جماعات حقوقية أخرى، بما فيها منظمة مراسلون بلا حدود، وبن الدولية والشفافية الدولية، في تنظيم وقفة احتجاجية أمام كاروانا غاليزيا خارج السفارة المالطية في لندن، حيث تم قراءة مقتطفات من كتاباتها.

كانت قضية كاروانا غاليزيا واحدة من العديد من الحالات الأوروبية التي أبرزتها منظمة المؤشر على الرقابة. ويمكنكم القراءة عن القضايا الاخرى من روسيا وبيلاروس والجبل الأسود وأوكرانيا وألمانيا والعديد من الأماكن الأخرى هنا.

لقد استخدم معهد حرية وسلامة الصحفيين اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب لتسليط الضوء على سجل أذربيجان الفظيع في حرية التعبير، مذكرا انه ليس فقط يقبع العديد من الصحفيين حاليا وراء القضبان (بما فيهم رئيس معهد حرية وسلامة الصحفيين مهمان حسينوف، والذي تم رفض جميع طلبات التحقيق في الأدلة الموجهة ضده)، ولكن تم التركيز أيضاً على الإفلات من العقاب الذي يتمتع به بعض الذين قاموا بقتل الصحفيين. وكان من بين هؤلاء الضحايا الصحفي رفيق تاجي، الذي قتل في عام 2011 وتم تسجيل قضيته من قبل المادة 19 في منصة مجلس أوروبا لأمن الصحفيين في اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب.

كما قام راديو أوروبا الحرة / راديو الحرية بالمشاركة في أنشطة اليوم العالمي لانهاء الافلات من العقاب أيضاً، لافتاً الانتباه إلى الاضطهاد الذي عانى منه صحفيي الراديو خلال عام 2017.

تركيا: قرارات غريبة ومسيسة من المحكمة

عُقدت آخر جلسة استماع في محاكمة رئيس منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليك و10 مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان (بقضية معروفة باسم اسطنبول 10) بتاريخ 22 تشرين الثاني. وجميعهم متهمون بجرائم متصلة بالإرهاب؛ ولا زال كيليك الوحيد الذي لا يقبع وراء القضبان من بينهم. وتستند التهمة ضده على الادعاء أنه قام بتحميل واستخدام تطبيق المراسلة بيلوك “ByLock”، الذي يُزعم أنه تم استخدامه من قبل حركة غولن للتواصل خلال الانقلاب الفاشل في عام 2016. لم يتم تقديم أي دليل يثبت أنه قام بتحميل بايلوك. وستعقد الجلسة التالية في القضية بتاريخ 31 كانون الثاني 2018. وفي وقت سابق من الشهر، دعا خبراء الأمم المتحدة تركيا لإسقاط جميع التهم الموجهة ضد المتهمين.

بتاريخ 13 تشرين الثاني، وفي لحظة سريالية، طرد أحد القضاة جميع فريق الدفاع القانوني للكاتبين والأخوين محمد وأحمد التان أثناء محاكمتهم بتهم التحضير للإنقلاب الذي وقع في عام 2016. واضطر الإخوة إلى تمثيل أنفسهم (عن طريق الفيديو) من سجن سيلفري. وقد أدانت المادة 19 وبن الدولية وبن النرويج و مراسلون بلا حدود – الذين حضروا جلسة الاستماع – هذا الانتهاك لحقوق المحاكمة العادلة.

وكانت هناك أخبار سيئة أيضا بالنسبة لأوغوز غوفن، محرر موقع صحيفة كومهوريت، الذي حكمت عليه محكمة في اسطنبول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهر واحد بتهمة “الدعاية للإرهاب”. وقد استأنف غوفن قرار إدانته ولا يزال تحت الإفراج المشروط.

وبتاريخ 1 تشرين الثاني، أمرت محكمة في اسطنبول بإرسال قائد في المجتمع المدني وفاعل الخير عثمان كافالا إلى السجن أثناء التحقيق معه في مزاعم بتنظيم احتجاجات حديقة غيزي والمشاركة في انقلاب عام 2016. واحتجز بتاريخ 18 تشرين الأول. ولم يُقدَّم أي دليل لدعم هذه الادعاءات.

وقد قدم أعضاء آيفكس ومنظمات حقوقية أخرى تدخلات من طرف ثالث في 10 قضايا ضد صحفيين أتراك مسجونين والذين اعطتهم المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان صفة ذات اولوية. وتحتوي التدخلات على تحليلٍ قانونيٍ مفصلٍ للمبادئ الموضوعة على المحك في قضايا المحتجزين. وقد قامت مجموعة صغيرة أخرى من أعضاء آيفكس بذات الشيء في قضايا 12 نائبا تركيا تم احتجازهم.

اسبانيا: حرية التعبير تحت الضغط قبل الانتخابات الكاتالونية

منذ استفتاء كاتالونيا على الاستقلال بتاريخ 1 تشرين الأول، حُكِم على ثمانية من أعضاء الحكومة الكاتالونية المخلوعة بالسجن بدون كفالة أثناء التحقيق معهم بتهمة الفتنة؛ وهرب آخرون (بمن فيهم الرئيس المخلوع بويغديمونت) إلى بلجيكا. وتم الدعوة إلى الانتخابات الإقليمية الجديدة بتاريخ 21 كانون الأول، وكان التوتر مرتفعا للغاية. ومنذ استخدام الشرطة الوطنية للعنف على نطاق واسع ضد المتظاهرين السلميين في تشرين الأول، لم تخجل السلطات من التعامل بطريقة قاسية مع الانفصاليين ومنتقدي تكتيكات الحكومة الوطنية.

ويجري التحقيق الآن مع ما لا يقل عن ثمانية معلمين في المدارس الابتدائية (الذين يزعم أنهم انتقدوا تعامل الشرطة بتاريخ 1 تشرين الأول أثناء حصصهم الصفية) بتهمة “التحريض على الكراهية”. وقام المعلمون بانكار التهم الموجهة إليهم. ويتعرض عمدة ريوس وثلاثة من اعضاء المجلس للتحقيق بسبب الاتهامات نفسها لانهم وقعوا على عريضة علنية تطالب الشرطة الوطنية – التي جعلت ريوس تقوم بوقف الاستفتاء – بمغادرة المدينة بسبب العنف في تشرين الاول. ويقبع اثنان من كبار قادة المجتمع المدني (والانفصاليين البارزين) في السجن بدون كفالة في الوقت الذي يتم فيه التحقيق معهم بتهم التحريض على الفتنة. وتجرى حاليا التحقيقات مع مجلة الجويفس الساخرة حول بتهم القذف بعد ان نشرت مقال ساخر بعد ايام قليلة من الاستفتاء تذكر فيها ان شرطة مكافحة الشغب الوطنية استهلكت جميع الكوكايين في كاتالونيا. وتثير منظمة بن الدولية معظم هذه القضايا في بيانها الأخير الذي يدعو إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في كاتالونيا، ويطالب جميع الأطراف باحترام الحق في حرية التعبير والرأي.

قد تأخذ بعض الأطراف المزيد من الوقت للإقناع. حيث قام اتحاد الشرطة الاتحادية بالتغريد حول هذه القائمة المستهدفة في بداية الشهر (ولكن قام بحذفها بسرعة).

تشير صور الاشخاص التي عليها اشارة “X” بانهم في السجن. أما صور الآخرين – بمن فيهم مدير القناة التلفزيونية الثالثة، وهي قناة تلفزيونية إقليمية ممولة من القطاع العام – فتشير إلا أنهم لا يزالوا قيد التحقيق، ولكن الرسالة المخيفة واضحة جدا. حيث قال المرشح الانتخابي للحزب الشعبي (الحزب الحاكم اليميني في اسبانيا) انه يريد اغلاق القناة التلفزيونية الثالثة وإعادة فتحها مع “ناس عاديين”.

روسيا: قانون الوكلاء الأجانب الجديد لوسائل الإعلام

بتاريخ 25 تشرين الثاني، وقع الرئيس بوتين ما يسمى بقانون “الوكلاء الأجانب” لوسائل الإعلام التي تعمل في روسيا وتتلقى التمويل من الخارج. وكان ذلك انتقاما بعد أن اضطرت روسيا اليوم للتسجيل كعامل أجنبي في الولايات المتحدة الأمريكية.

إن التشريع الجديد هو أكثر من مجرد ضربة أخرى لحرية الصحافة في روسيا – هناك خطر من أنه قد يشجع الهجمات على وسائل الإعلام. وقد كان ذلك بالتأكيد أحد آثار قانون “الوكلاء الاجانب” لعام 2012 الذي يُطبّق على منظمات المجتمع المدني (والثاني أدى إلى شلل مجموعات حماية البيئة العاملة في روسيا). بالنسبة للروس، فان مصطلح “وكيل أجنبي” له دلالات شريرة بشكل خاص، حيث يشير إلى الخيانة والتجسس.

التركيز على النوع الاجتماعي

إن اضطهاد مجتمع المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم يمثل مشكلة مستمرة في أجزاء كثيرة من أوروبا وآسيا الوسطى، حيث تقوم السلطات المحلية أحيانا بالترويج لهذه المشكلة (أو حتى تقوم بتنفيذها). لقد نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش هذا الشهر مقالا حول كيفية استخدام مفهوم “القيم التقليدية” في العديد من مناطق الاتحاد السوفياتي السابق لسحق حقوق المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم. وعلمنا أيضا من هيومن رايتس ووتش أن المغني الشيشاني زيليم باكاييف قد اختفى بعد حملة التطهير التي ظهرت في الشيشان مؤخراً ضد المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم.

في تركيا، بدأت هذا الشهر محاكمة 24 ناشطاً من المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم، الذين شاركوا في مسيرة الفخر في حزيران 2017. وتم اتهامهم بخرق القانون المتعلق بالمظاهرات والتجمعات. وستعقد جلسة الاستماع التالية في 27 شباط 2018. كما حظرت العاصمة التركية أنقرة عروض السينما والمعارض حول المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم، بسبب مخاوف على “السلامة العامة”، وذلك وفقاً لمكتب المحافظ.

بالمختصر: الفاشيون، والمواجهة، و”الخيار النووي” وأكثر

تشير منظمة مراسلون بلا حدود، بان الصحفيين في إيطاليا يشتكون من تعرضهم للمضايقات والترهيب من قبل المافيا والمجرمين الآخرين. وحدث مثال صادم على ذلك في أوستيا (بالقرب من روما) بتاريخ 7 تشرين الثاني. وتم التقاط كل شيء من قبل الكاميرا على غير عادة:

المعتدي في هذه القضية هو روبرتو سبادا، شقيق رئيس المافيا. وكان الصحافي قد اتصل به لإجراء مقابلة معه عن الانتخابات المحلية وعلاقاته بمجموعة اليمين المتطرف. وتم فتح تحقيق في الحادث.

وجاءت أخبار جيدة من مقدونيا هذا الشهر، عندما أعلنت السلطات أن التحقيقات الطويلة بالفساد في المنظمات الغير حكومية قد أغلقت كلها بسبب الافتقار الكامل للأدلة. وقد تم التحريض على فتح هذه التحقيقات من قبل الحزب الحاكم السابق، فمرو-دبمن، كجزء من حملة مضايقات. حيث زعم الحزب أن المنظمات الغير حكومية تعمل مع العامل في مجال الخير لحقوق الانسان جورج سوروس من أجل تقويض مقدونيا. وغالبا ما تقوم نظريات استبدادية وشعبية في أوروبا باختلاق نظريات مؤامرة من هذا النوع في محاولة لإلغاء شرعية الأصوات الناقدة.

وخلافا لمقدونيا، لا تظهر المجر أي إشارة حتى الآن تدل على عدولها عن قرار مؤامرة سوروس والمنظمات الغير حكومية، او عن تراجعها عن مضايقات المجتمع المدني. وبالتعاون مع جماعات حقوقية أخرى، أصدر الاتحاد المجري للحريات المدنية موجزاً زمنياً عن اضطهاد الحكومة للمنظمات الغير حكومية منذ عام 2013 حتى الوقت الحاضر. وما اشعل المزاج المناهض للمجتمع المدني، جزئيا، خطاب رئيس الوزراء أوربان المناهض للمهاجرين (وهو يتهم سوروس بأنه يريد غمر المجر بالاجئين)، مما يغذي المواقف العنصرية في بعض أجزاء المجتمع المجري. ويتحمل المسلمون أسوأ النتائج، ولكن إن التركيز المستمر أيضاً على أن جورج سوروس (يهودي مجري) يحتوى على نزعة معادية للسامية، كما ذكرت قناة الجزيرة. ويتم دعم وتحريض أوربان في كل هذا من قبل مساحات واسعة من وسائل الإعلام، ومعظمهم من أنصاره الاغنياء التي قام بشرائهم. وتمول الحكومة أيضا وسائل الإعلام المؤيدة لأوربان التي تنتج أو تروج لكميات كبيرة من “الأخبار المزيفة”، بما في ذلك قصص المؤامرة التي يتحدث عنها “حرب المعلومات”، وهو برنامج على الإنترنت يقدمه اليكس جونز وهو يصرخ.

تعتبر بولندا في مأزق، ليس فقط بسبب عشرات الآلاف من الفاشيين الذين ساروا في وارسو هذا الشهر يطالبون بـ “أوروبا البيضاء للدول الشقيقة”. بل في 15 تشرين الثاني، اتخذ البرلمان الأوروبي خطوات رسمية لتحريك إجراء بموجب المادة 7 بسبب مخاوف من أن بولندا لم تتصرف وفقاً للقيم الأوروبية، وخاصة حول سيادة القانون (وقد أثار أعضاء آيفكس المخاوف بشأن هجوم بولندا على استقلال القضاء لبعض الوقت). ويعتبر هذا “الخيار النووي” ويمكن أن يؤدي إلى تعليق حقوق بولندا في تصويت المجلس الأوروبي. وستحتاج لجنة الحريات المدنية الآن إلى وضع “اقتراح مسبب”، وهي الوثيقة المطلوبة لدعوة المجلس إلى تحريك آلية سيادة القانون. فالمادة 7 لم تصدر إلا ضد بلد آخر – المجر.

وبتاريخ 7 تشرين الثاني، استمعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى قضية بارزة في إطار تحدي شرعية قوانين المراقبة في المملكة المتحدة وممارساتها في مجال المراقبة الجماعية. وقد تم تقديم القضية من قبل منظمة الخصوصية الدولية وتسع منظمات غير حكومية أخرى لحقوق الإنسان وهي المرحلة الأخيرة في تحدي مطول لتطفل السلطات الواسع النطاق في المملكة المتحدة، والتي تجادل الخصوصية الدولية بأن هذا التطفل ينتهك الحقوق الأساسية للأفراد في جميع أنحاء العالم، ويهدد الخصوصية ويقلل الفكر والكلام. ويمكنكم قراءة المختصر هنا. ولا يوجد جدول زمني محدد للحكم.

بتاريخ 24 تشرين الثاني، اجتمع رؤساء حكومات الدول الأعضاء الـ 28 في الاتحاد الأوروبي وبلدان الشراكة الشرقية الست – أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا – في بروكسل في قمة الشراكة الشرقية الخامسة. وقد وجه أعضاء آيفكس رسالة مفتوحة إلى رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يدعوهم فيها إلى “استخدام أي فرصة خلال القمة لدعوة الرئيس علييف لإنهاء حملته القمعية ضد حقوق الإنسان والالتزام بإصلاحات ملموسة ومستدامة لحقوق الإنسان في أذربيجان”. وتقابل دعوات علييف تقريباً بآذان صماء.

 

بناءً على تقارير الأعضاء