أنهى محمود حسين جمعة سنتين في الحبس الاحتياطي وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي حسب القانون المصري.
نُشر هذا المقال أولاً على موقع مراسلون بلا حدود بتاريخ 21 كانون الثاني 2018
تدعو مراسلون بلا حدود السلطات المصرية إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الصحفي محمود حسين جمعة، الذي يوجد رهن الحبس الاحتياطي منذ سنتين، مطالبة في الوقت ذاته بإسقاط التهم الموجهة إليه.
في 22 ديسمبر/كانون الأول، سيُكمل محمود حسين جمعة المدة القصوى للحبس الاحتياطي حسب القانون المصري. وكان هذا الصحفي المصري يقيم في الدوحة حيث يعمل لقناة الجزيرة، المعارضة لنظام السيسي. وقد أُلقي عليه القبض لدى عودته إلى بلاده لزيارة عائلته التي بقيت تقيم في مصر. ومنذ ذلك الحين، تم تجديد فترة احتجازه بشكل منتظم. وفي انتظار بدء محاكمته، فإن قائمة التهم المنسوبة إليهليست نهائية بعد، علماً أنه متهم حتى الآن بـ”التحريض على الكراهية ونشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة”، فيما يعتبر خبراء في الأمم المتحدة أن حبس محمود حسين جمعة يندرج في نطاق الاحتجاز التعسفي.
وفي هذا الصدد، توضح مراسلون بلا حدود أن “إبقاء الصحفي رهن الحبس الاحتياطي على مدى سنتين ليس سوى عقاباً تعسفياً بحقه”، داعية في الوقت ذاته “السلطات إلى إطلاق سراح الصحفي المصري، نظراً لأن التهم الموجهة إليه لا تستند إلى أي دليل”.
يُذكر أن مصرتقبع حالياً في المركز 161 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق من هذا العام، علماً أن ما لا يقل عن 38صحفياً وصحفياً-مواطناً ومدوناً مازالوا قيد الاعتقال بسبب عملهم الإعلامي.
