قرار فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي جاء ليعيد الحق لأصحابه وينصف الصحفي المغربي توفيق بوعشرين
تم نشر هذا المقال أولاً على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتاريخ 24 شباط 2019
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن قرار فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي جاء ليعيد الحق لأصحابه وينصف الصحفي المغربي توفيق بوعشرين، رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” المستقلة الذي حُكم عليه في مساء 9 نوفمبر 2018، بالسجن لمدة 12 سنة بتهم باطلة بزعم “الاغتصاب والاتجار بالبشر والتحرّش الجنسي”.
وأصدر فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي يوم 29 يناير الماضي، تقريراً يؤكد أن الاتهامات ضد بوعشرين لا أساس لها من الصحة، وأنها دبرت له انتقاما لعمله الصحفي وعلى خلفية الانتقادات التي ينشرها ضد الحكومة المغربية.
وطالب فريق الأمم المتحدة، الحكومة المغربية بالإفراج عن توفيق بوعشرين وتعويضه مادياً بسبب “اعتقاله تعسفياً”، وكذلك التزام الحكومة المغربية بالتوقف عن تكرار هذه الممارسات التي تخالف التزامات المملكة في مجال احترام حقوق الإنسان.
إضافة إلى ذلك، طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الحكومة المغربية بفتح تحقيق مستقل في ظروف اعتقال بوعشرين، ومحاسبة المسؤولين عن حرمانه من حريته لمدة عام كامل.
الجدير بالذكر أن توفيق بوعشرين هو أحد أهم الأصوات الناقدة في المملكة، وجرى اعتقاله يوم 23 فبراير 2018، بعد مداهمة قوات أمنية بزي مدني لمقر الصحيفة التي يديرها في مدينة الدار البيضاء.
وجرت محاكمته في قضية تفتقر إلى مقومات المحاكمة العادلة حيث تم تفتيش مقر الجريدة دون إذن قضائي، واعتقل بو عشرين وأحيل مباشرة إلى محكمة الجنايات بالدار البيضاء بأمر النيابة العامة بالمخالفة للقانون المغربي الذي يتيح ذلك للنيابة العامة في حالة التلبس بجناية، وفقا للمادة 73 من القانون الجنائي المغربي، وهو ما لم يتوفر في قضية بوعشرين. كما امتنعت المحكمة عن اﻻستجابة للعديد من طلبات الدفاع الهامة والضرورية لعدالة إجراءات المحاكمة.
وليست هذه المرة الأولى التي يحاكم فيها بوعشرين بسبب عمله الصحفي فقد سبق أن أدين بالتشهير عام 2015 ، في قضية رفعها ضده وزير المالية السابق محمد بوسعيد ووزير الفلاحة عزيز أخنوش، وفي العام 2009 حُكم عليه بالسجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ، بعد نشر كاريكاتير اعتبر مهينًا للعائلة الملكية، والعلم الوطني.
يشار إلى أن الحكومة المغربية تلجأ إلى توجيه الاتهامات المشينة أخلاقيا إلى عدد من الصحفيين بهدف منعهم عن مواصلة توجيه النقد إلى شخصيات نافذة في قمة السلطة المغربية، حيث سبق اتهام الصحفي هشام منصوري باتهامات مماثلة.وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكومة المغربية بالاستجابة للطلبات التي جاءت في تقرير فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي، والإفراج عن الصحفي توفيق بوعشرين في جلسة الاستئناف المقرر انعقادها غداً.
كما دعت الشبكة العربية الحكومة المغربية إلى التوقف عن حبس وملاحقة الصحفيين من خلال محاكمات جائرة وتلفيق القضايا المخلة بالشرف كوسيلة لخنق حرية التعبير، والتستر على الفساد الإداري في السلطة.
