كيف يستخدم القادة السعوديون الدين لتعزيز السلطة وإسكات الأصوات الناقدة

صوت آخر هو عبد الله الحامد، أحد مؤسسي الرابطة السعودية للحقوق المدنية والسياسية (ACPRA) الموجود الآن وراء القضبان.

الحامد يقضي أحد عشر عامًا في السجن بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان، تهم تشمل “الإخلال بالولاء وعصيان الولي” ، و”التحريض على الفوضى من خلال الدعوة إلى التظاهرات”. أُدين في عام 2013 من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة سيئة السمعة أنشئت لمحاكمة القضايا المتعلقة بالإرهاب ولكنها غالبًا ما تستخدم لملاحقة نشطاء حقوق الإنسان.

وأفادت جماعات حقوق الإنسان بأن الحميد بدأ إضرابًا عن الطعام في 17 فبراير/شباط. في بيان منسوب إليه ونشرته منصة حقوق الإنسان MBS MeToo، أعلن الحامد أنه يطالب بالإفراج عن نشطاء حقوقيين وسجناء سياسيين.

بالإضافة إلى نشاطه في مجال حقوق الإنسان، فإن الحميد هو شاعر وأكاديمي. من خلال كتاباته، استخدم نصوص وتقاليد إسلامية للدعوة إلى إصلاحات ديمقراطية، والدفاع عن حقوق الإنسان، وانتقاد المؤسسات الدينية التي تمكّن القمع في المملكة العربية السعودية مثل مجلس كبار العلماء، وهو أعلى هيئة دينية في المملكة تقدم النصح الملك في الأمور الدينية.

فقد اتهم المجلس ذات مرة بالعمل على دعم “أولئك الذين يسرقون أموال الناس وكرامتهم وحريتهم” ولعب دور في “الإضرار بالمواطنة والتعددية والتسامح” و”إنتاج العنف والتطرف”.

كما دافع عن “خطاب ديني حديث يحتضن قاعدة استشارية”، وعارض ما وصفه “الخطاب الديني المشترك” في المملكة “الذي يدعو إلى الصلاة وراء إمام غير عادل … حتى وإن انتهك حرية [المرء] والعدالة والمساواة”.

قمع رجال الدين المستقلين

في الوقت الذي يتم فيه إسكات أولئك الذين يتحدون الخطاب الرسمي للحكومة، اتخذت المملكة العربية السعودية أيضًا خطًا صارمًا ضد رجال الدين الذين لا يدعمون سياسات وأفعال ولي العهد بما فيه الكفاية.

واعتُقل كل من رجال الدين السعودي الشيخ سلمان العودة، وعلي العمري والشيخ عوض القرني في سبتمبر/أيلول 2017 بتهم مختلفة شملت علاقاتهم المزعومة مع جماعة الإخوان المسلمين. وتقول جماعات حقوق الانسان أن توجيه الاتهامات لرجال الدين لأنهم لم يدعموا وبشكل واضح قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر مع السعودية وحلفائها. وقد يواجه الثلاثة عقوبة الإعدام.

في سن 62، يعتبر الشيخ سلمان العودة رجل دين بارز مع عدد متابعين متزايد على شبكات وسائل الإعلام الاجتماعية، ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن في جميع أنحاء المنطقة العربية. يبلغ عدد متابعيه على إنستغرام وفيسبوك وتويتر ويوتيوب أكثر من 22 مليون متابع. وقد أعرب سابقًا عن دعمه للثورات العربية في عام 2011 ودعا إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية في المملكة والمنطقة.

وقد ربطت منظمة العفو الدولية وغيرها من جماعات حقوق الإنسان اعتقاله بتغريدة نُشرت في 8 سبتمبر/أيلول، رد فيها على التقارير الإخبارية عن مصالحة محتملة بين الأمم. كتب في الجزء الثاني من تغريدته: “اللهم ألف بين قلوبهم لمافيه خير شعوبهم”.

علي العمري هو باحث ديني ورئيس قناة 4Shbab، وهي قناة تلفزيونية إسلامية تركز على الشباب. على النقيض من الآخرين، لم يعلق على القضايا السياسية في المملكة. حتى أنه قام بالتغريد في وقت واحد لدعم زعماء المملكة، ونشر رسالة على تويتر يتمنى نجاح بن سلمان عندما تم تعيينه ولي العهد مرة أخرى في يونيو/حزيران 2017.

يواجه الشيخ عوض القرني عدد من الاتهامات تشمل دعم جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة في المملكة العربية السعودية، وتشهير المملكة وسياساتها وأنظمتها.

العديد من رجال الدين الآخرين هم الآن وراء القضبان في المملكة العربية السعودية. ودعا البعض إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية في المملكة، مثل الشيخ العودة، بينما أعرب آخرون عن معارضتهم لسياسات بن سلمان أو الإصلاحات الاجتماعية. وكان آخرون مثل العمري قد عبروا في السابق عن دعمهم للحكام السعوديين وولي العهد.

ما تؤكده هذه الحالات هو أن الصمت لم يعد كافيًا في ظل حكم بن سلمان الفعلي. إلى جانب التفويض بإزالة الأصوات “المستقلة” – كلمات أي شخص لا تخدم قيادة المملكة أو جدول أعماله السياسي – يجب على رجال الدين أن يخطوا إلى الأمام ويثنون على ولي العهد والقيادة السعودية.

قد تختلف آراء وأيديولوجيات سجناء الرأي الموجودين حاليًا وراء القضبان في المملكة العربية السعودية، بمن فيهم المدافعون عن حقوق المرأة والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحتجون الشيعة ورجال الدين. لكن في ظل حكم بن سلمان الفعلي، يخضع هؤلاء الأفراد لمظالم على أيدي السلطات السعودية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والسجن الانفرادي والتعذيب والاختفاء القسري. لإضفاء الشرعية على أعمال القمع هذه، فإن الحكام السعوديين لا يترددون أبدًا في استخدام الدين كغطاء.