نم اهداء هذا التقرير للمدافعين عن حرية الرأي والتعبير الذين من خلال كلماتهم يدافعون عن حقوق الإنسان ضد القمع المفرط من قبل الحكومات.
تم نشر هذا التقرير أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 11 آذار 2019
ينشر مركز الخليج لحقوق الإنسان تقريره السنوي السابع عن أنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان في ٢٠١٨ بعنوان: “تكسير الحواجز”. في هذا اليوم، نتذكر جميع المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة في السجون لجهودهم عبر المنطقة، وخاصة في البحرين، ايران، العراق، الكويت، عمان، السعودية، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، واليمن. ويهدى المركز هذا التقرير للمدافعين عن حرية الرأي والتعبير الذين من خلال كلماتهم يدافعون عن حقوق الإنسان ضد القمع المفرط من قبل الحكومات.
يطرح التقرير تلخيص ومتابعات قضايا ١٤٥ مدافعة ومدافع عن حقوق الإنسان عبر الخليج والدول المجاورة، و أيضا التطورات القانونية والسياسية التي تمس حقوق الإنسان في هذه البلدان. بالإضافة إلى ذلك، يلخص التقرير جهود المركز البحثية، والدفاعية، وفي مجال تنمية القدرات بالتعاون من شركاء المركز في المنطقة وعلى المستوى العالمي.
يعترف المركز في هذا التقرير أنه بالرغم من شدة قمع الساحة المدنية، والعداء الذي يواجه المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلا أنه من المهم الاحتفاء بانهيار الحواجز التي بدأت بالتأكل منذ ٢٠١١. وفي مراحل تكسير هذا الحواجز، فأن شبكات التضامن المحلية، وفي المنطقة، وعلى المستوى الدولي، قد تعززت وتقوت. ومع استمرار النشاط الحقوقي من قبل الصحفيات والصحفيين، والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، يستنبط المركز أنه سيتم عكس عدم احترام حقوق الإنسان والحريات المدنية في المنطقة. يتوقع مركز الخليج لحقوق الإنسان أن عدم احترام الحكومات لحقوق الإنسان وحرياته في المنطقة سيزول بشكل متزايد.
أن هدف التقرير الرئيسي هو إلقاء الضوء على أنشطة الدفاع عن حقوق الإنسان. في ظل تكثيف الحكومات جهودها لمضايقة ولمقاضاة الصحفيات والصحفيين، والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطات والناشطين على الإنترنت، والمدنيين، وبالتوازي فأن دفاع المجتمع المدني على مختلف الأصعدة، جعل الدفاع عن حقوق الإنسان في المنطقة بمحل تقدير عالمي، مثل الجوائز الدولية لحقوق الإنسان التي حصدها العديد من المدافعات والمدافعين عبر الخليجوالبلدان المجاورة.
مع تسليط الاضواء على الحكومات، وخاصة في الخليج، فقد تم كشف مدى رفض الحكومات المسائلة من قبل شعوبهم والالتزام بحقوق الانسان عالمياً. أن بعض أمثلة هذا الرفض تتضمن: منع البحرين دخول خبراء من الأمم المتحدة وتمديد فترات حظر السفر لمنع المدافعين والمدافعات من حضور جلسات مجلس حقوق الإنسان عاماً بعد الأخر. في العراق، فضت السلطات التجمع السلمي بالغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي تاركة العديد من القتلى وقبضت على المئات. في ايران، تم سجن المحاميين المعروفين بدعهم حق المرأة في رفض الحجاب الإجباري. وأما السعودية فعرفت بالقبض على أكثر من ٢٠ مدافع ومدافعة لتأييدهم لحقوق المرأة حتى في ظل رفع حظر قيادة السيارات رسمياً في المملكة.
يقول خالد إبراهيم، الرئيس التنفيذي للمركز: “إن دعم المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان سلمهم وأمانهم عمل شاق. ولكن في ظل نجاح مثل القرار الذي تقدم به البرلمان الأوروبي لرفض إنتهاكات حقوق الإنسان في السعودية علناً ورسمياً في مايو/أيار ٢٠١٨ ومرة أخرى في فبراير/شباط ٢٠١٩ يبين أهمية المثابرة، والتضامن، والالتزام بسبل البحث والأدلة في السعي للدفاع عن حقوق الإنسان. لقد أصحت السعودية محل إهتمام العالم حيث أنه في هذا الشهر تواجه السعودية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث تقدمت ٣٦ دولة بالمجلس بطلب الموافق يوم ٠٧ مارس ٢٠١٩ بتحرير المدافعات الحقوقيات في السجون. يمثل هذا الطلب رسالة صارمة للسلطات السعودية أن المجلس لن يتوانى عن محاسبة أعضاءه”.
يقدم مركز الخليج لحقوق الإنسان في نهاية هذا التقرير توصيات عديدة للحكومات والمجتمع الدولي. تشدد هذا التوصيات على ضمانات قانونية معززة باحترام مبادئ حقوق الإنسان وخاصة حرية التعبير والرأي لحماية أمن الصحفيين والعاملين بالإعلام والنشطاء على الإنترنت المستهدفين من قبل الحكومات في المنطقة عبر الترهيب والقضاء. وهنالك توصيات أخرى لضمان أمن المدنيين في الدول التي تشهد مناطق نزاع أو مرحلة انتقالية حيث يكون احترام حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات أساس السلم والعدالة.
لتحميل التقرير، الرجاء الضغط هنا
