أن الكلمتيْن "مطلوب دم،" ُتشكل مصطلحاً يُستخدم غالباً لتهديد الناس أثناء النزاعات بين العشائر العراقية، حيث تم رسمها بحروف كبيرة حمراء
تم نشر هذا المقال أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 8 تموز 2019
بتاريخ 06 يونيو/تموز 2019 ، نشر الصحفي حيدر الحمداني مقطع فيديو على صفحته في الفيسبوك كشف فيه عن تهديدات مقلقة ُكتبت على الباب الأمامي للشقة التي استأجرها لعائلته بمدينة الرميثة، في العراق. أن الكلمتيْن “مطلوب دم،” ُتشكل مصطلحاً يُستخدم غالباً لتهديد الناس أثناء النزاعات بين العشائر العراقية، حيث تم رسمها بحروف كبيرة حمراء.
لقد أكد الحمداني عدم وجود اية خلافات شخصية أو عشائرية لديه وأن هذا التهديد قد قامت به جهات متنفذة في المحافظة خاصة بعد مطالبته بتقديم الخدمات العامة للمواطنين وإنهاء الفساد المستشري في المحافظة. ان هذا التهديد ليس جديداً فقد قام شخصين ملثمين بالسؤال عنه في المنطقة قبل يوم واحد وقد لاحقته سيارة فيها شخصين مؤخراً.
ان حيدر الحمداني، 27 سنة، والذي يسكن في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى، هو صحفي بدأ عمله الصحفي في سنة 2010 وعمل في كمراسل لعددٍ من القنوات التلفزيونية وحاز على عدة جوائز ومنها جائزة افضل تقرير قصصي ميداني في العراق عام 2017.
يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان، بأقوى العبارات،التهديدات الموجهة ضد حيدر الحمداني، ويعرب عن قلقه العميق إزاء وضع جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق، بمن فيهم المحامون والصحفيون والمدونون الذين يواصلون عملهم بشجاعة في مواجهة خطرٍ شديد.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في العراق إلى:
1.إجراء تحقيق شامل في طبيعة التهديدات التي تم توجيهها ضد الصحفي ومدافع حقوق الإنسان حيدر الحمداني بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة فوراً؛
2. التوقف فوراً عن تهديد الصحفيين والمدونين وبضمنهم حيدر الحمداني؛ و
3. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.
يدعو كذلك مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في العراق إلى الإيفاء بواجبها الاساسي المتضمن حماية الدستور العراقي الذي نص بمادته 38 على حماية الحريات العامة وبضمنها حرية التعبير وحرية التظاهر. وكذلك يدعوها لكي تحافظ على إالتزامات العراق الدولية الناجمة عن كونه أحد الموقعين وذلك في سنة 1971، على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يلزم أطرافه احترام الحقوق المدنية والسياسية والإنسانية للافراد بما في ذلك الحق في الحياة وحرية الدين وحرية التعبير وحرية التجمع و والحقوق الانتخابية وحقوق إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة.