احتجاجات تهز مصر، والسجينات السياسيات البحرينيات يتحدثن عن اساءة المعاملة، وسجن صحفية بسبب الإجهاض

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا|حرية التعبير والقانون

هذه الصفحة متوفرة أيضًا English و Français

هذه المقالة نشرت منذ أكثر من 4 سنة

نسيم الطراونة

3 أكتوبر 2019

12 دقائق

موجزات آيفكس الإقليمية

محتجون يرددون شعارات مناهضة للحكومة خلال مظاهرة في السويس، مصر، بتاريخ 22 أيلول 2019، (سترينجر/ وكالة الأناضول عبر غيتي إيماجز)

أيلول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: موجز لأهم أخبار حرية التعبير، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.

تمت الترجمة من مقال أصلي باللغة الانجليزية.

ماذا حدث في مصر؟

في ايلول، شهدت مصر أول احتجاجات على مستوى البلاد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2013. ففي ظل ازدياد الاستياء العام من الظلم الاقتصادي والفساد الحكومي وقمع المعارضة في السنوات الأخيرة، جاءت هذه الاحتجاجات الأخيرة  بسبب مقاول بناء مصري وممثل طموح، محمد علي، الذي نشر سلسلة من الفيديوهات يتهم فيها السيسي وحكومته بالفساد.

ويعيش محمد علي في منفى ذاتي بإسبانيا، واتهمت مقاطع الفيديو التي انتشرت بسرعة كبيرة الرئيس ودائرته الداخلية بمجموعة متنوعة من الجرائم، بما فيها استخدام الأموال العامة لبناء القصور والفلل، ومنح مشاريع عامة بشكل مباشر وليس من خلال مناقصات، وحملة الجيش لمكافحة الإرهاب في شمال سيناء. إن عمل علي في مشاريع بناء للجيش، ومعرفته الواضحة بالأعمال الداخلية للدولة، اعطت مقاطع الفيديو التي نشرها مصداقية.

عندما دحض السيسي الاتهامات خلال خطاب مرتجل في مؤتمر للشباب بعد عدة أيام، نشر علي المزيد من مقاطع الفيديو. وألهم بذلك غيره من المطلعين الداخليين على اتخاذ خطوات ونشر مقاطع فيديو تدعم مزاعم علي. ومع تزايد الغضب العام، خرج مئات المحتجين إلى الشوارع بتاريخ 20 أيلول، لمطالبة السيسي بالاستقالة. وردت السلطات المصرية على الاحتجاجات باعتقالات جماعية، واعتقلت أكثر من 2000 معارض خلال أسبوعين، بما فيهم الصحفيون والمحامون وقادة الأحزاب السياسية.

ترجمة التغريدة: أدلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تصريحات حول مقاطع فيديو لنجم السينما وعملاق العقارات محمد علي الذي يتهمه بالفساد.

بالفعل، لقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة في كبح السلطات المصرية لجماح المعارضة من خلال الاعتقالات المستمرة للأصوات الناقدة، وحملات التشهير، وقمع المجتمع المدني، وقوانين الرقابة، وزيادة الرقابة على الإنترنت.

في مثال صارخ على القمع المتزايد، داهمت قوات الأمن منزل مجدي شندي، رئيس تحرير جريدة المشهد المستقلة، بتاريخ 10 أيلول. وفقاً للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإن جريدة المشهد “قد تكون الجريدة الورقية الوحيدة شبه المعارضة”. وعندما لم يجدوا شندي في المنزل، قاموا باعتقال ابنه عمر، وهو طالب جامعي، لاجباره على تسليم نفسه.

كما داهمت قوات الأمن منزل عائلة الناشط وائل غنيم المقيم في الولايات المتحدة، والذي ساعدت صفحته على فيسبوك في إشعال ثورة 25 كانون الثاني. وفقاً لغنيم، اعتقلت السلطات شقيقه حازم – طبيب أسنان يبلغ من العمر 31 عاماً – وصادرت جوازات سفر عائلته وهواتفهم المحمولة. وطوال شهر أيلول، بدأ غنيم في نشر سلسلة من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بمأزق شقيقه. واتهم نجل الرئيس ونائب رئيس مديرية المخابرات العامة، محمود السيسي، بتنظيم عملية الاعتقال كمحاولة للضغط عليه وإسكاته. وبحسب ما ورد، احتُجز حازم لمدة 15 يوماً، واتُهم “بالانضمام إلى منظمة إرهابية” فضلاً عن “نشر أخبار كاذبة”.

ترجمة التغريدة: انقذوا حازم! تم اختطاف أخي من قبل النظام المصري. هو شخص غير سياسي. تلقيت تهديداً بالأمس من السفارة في واشنطن، وعندما رفضت عرضهم، اعتقلوا أخي. لن أتراجع. الرجاء مساعدتي في التعامل مع هؤلاء البلطجية.

ربما التعبير عن الوضع الصعب في مصر كان في رسالة مشتركة نشرتها عدة منظمات حقوق الإنسان قبل أيام فقط من الاحتجاجات، والتي دعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فحص “معدلات القمع غير المسبوقة في مصر”. وسلطت الرسالة على كيفية قيام السلطات باستخدام “… الأساليب القمعية مثل الحبس الاحتياطي المطوّل، والإخفاء القسري، والملاحقات القضائية لقمع جميع الأصوات المستقلة، بما يشمل الاستعانة بتحقيقات لا أساس لها من الصحة بناء على اتهامات تتصل بالأمن القومي”. ووفقاً للرسالة فقد أصبحت مصر: “أكثر الدول حبسًا للصحفيين في العالم، والقضاء المنهجي على مجموعات حقوق الإنسان المستقلة”.

ومن بين الذين تم سجنهم مؤخراً مدونون بارزون مثل علاء عبد الفتاح ومحمد أوكسجين، وكلاهما أُفرج عنهما في شهري آذار وآب على التوالي، وقد طُلب منهما بالفعل، كجزء من المراقبة، تقديم تقارير منتظمة إلى مركز الشرطة. وفي تطور مأساوي، تم اعتقال المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان محمد الباقر أيضاً، عند حضوره جلسة تحقيق مع علاء، واتُهم إلى جانب موكله بـ “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، و “تمويل جماعة إرهابية”، و “نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي” و”استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم نشر”. ووفقاً للتقارير، احتُجز الاثنان لمدة 15 يوماً في مكان مجهول، لغاية انتظار التحقيق.

كما تم إلقاء القبض على المحامية الحائزة على جوائز، ماهينور المصري، بعد حضورها التحقيق مع العديد من عملائها الذين احتجزتهم السلطات خلال الاحتجاجات. وعند مغادرتها مكتب الادعاء العام، قيل أن مسؤولي أمن بملابس مدنية أجبروا ماهينور على ركوب سيارة. ورغم أن مكان وجودها الحالي غير معروف، إلا أن الناشطة تواجه 15 يوماً من الاحتجاز الاحتياطي، والتهم المحتملة بحقها “الانضمام إلى جماعة غير قانونية” و “نشر أخبار كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

قال مؤسس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، جمال عيد، خلال مقابلة أجريت معه مؤخراً حول موجة الاعتقالات: “إن قمع الدولة للشعب محكوم عليه بالفشل دائماً”. وتابع: “يمكن أن يوفر السكينة لفترة معينة من الزمن. ولكنه ليس طريقة ناجحة للتعامل مع غضب الناس. فمن دون حوار عادل وعمل تحسينات سياسية حقيقية، يمكن أن يتصاعد الموقف ويخرج عن السيطرة بسرعة”.

وتم حظر جمال عيد من السفر في عام 2016، ولم يُسمح لعيد مغادرة البلاد على الرغم من أن القانون ينص على أن حظر السفر يجب ألا يتجاوز العامين. وتم تأجيل الاستئناف المقدم لمحكمة القاهرة الجنائية الذي قدمه الشهر الماضي لغاية شهر تشرين الثاني.

البحرين في الوقت الحالي

على الرغم من نداءات المنظمات الحقوقية الدولية، لا يزال الناشط البحريني البارز في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب يقضي عقوبة بالسجن مدتها خمس سنوات، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف العليا في البلاد مرة أخرى استبدال عقوبته. وسعى فريق رجب القانوني إلى إصدار أحكام بديلة تسمح له بقضاء مدة العقوبة المتبقية في الإقامة الجبرية، أو على شكل خدمة مجتمعية وغرامات.

وفي شهر أيلول أيضاً، تم إفساد احتفالات العيد الديني، يوم عاشوراء، بالاعتقالات والاحتجازات، حيث واصلت السلطات البحرينية فرض قيودها على الآراء الدينية لرجال الدين الشيعة. وتم استدعاء ما لا يقل عن 23 من الدعاة واستجوابهم واعتقالهم لفترة وجيزة. وتم الابلاغ أن السلطات أزالت لافتات دينية بمناسبة الاحتفال السنوي.

في الجلسة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أثارت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين منذ عام 2017، بما فيها عمليات الإعدام الأخيرة، والمحاكمات الجماعية، وحلّ أحزاب المعارضة الكبرى، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب ليشمل التجريم المحتمل لمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت نفسه، أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان ومع منظمات آخرى لحقوق الإنسان، رسالة مشتركة إلى رئيسة وزراء النرويج بعد منح جائزة فخرية لرئيس وزراء البحرين، خليفة بن سلمان آل خليفة. ففي حفل تم تنظيمه من قبل لجنة 14 أغسطس/آب، تم منح آل خليفة جائزة “ضيف الشرف النرويجي” لعام 2019، “تقديراً لجهوده في تعزيز السلام والأمن والتسامح على كلا الصعيدين الإقليمي والعالمي”. مع ذلك، وكما تؤكد الرسالة، تم تنفيذ عمليات الإعدام قبل ثلاثة أسابيع فقط من الجائزة، وكان آل خليفة – الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 1971 – شخصية رئيسية في الإشراف على انتهاكات البلاد العديدة لحقوق الإنسان.

كما لفت الموقعون الانتباه إلى التناقض في اعطاء الحكومة النرويجية الأولوية لحقوق المرأة على الصعيد العالمي، وحالة المدافعات عن حقوق المرأة في البحرين، حيث كتبوا:

“يتم ملاحقة الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان واستهدافهن بشكل مستمر من قبل السلطات حيث يتعرضن للاعتقال والاحتجاز وذلك لدورهن بفضح الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان وأعمال العنف بالإضافة إلى قضايا الفساد عبر وسائل التواصل الإجتماعي. لقد وثّقت المجموعات الموقّعة أدناه تعذيباً شديداً ……….أن هذا دفع عدد من المدافعات إلى العيش في المنفى حتى يستطعن متابعة ممارسة نشاطهن في الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في البحرين”.

لتسليط الضوء على هذا الوضع المؤلم، أبرز تقرير جديد صادر عن منظمة أمريكيون من اجل الديموقراطية وحقوق الانسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديموقراطية، قصص تسع سجينات سياسيات يتحدثن عن الإساءات الممنهجة التي تعرضن لها في السجون البحرينية. ويقدم التقرير تفاصيل منذ لحظة اعتقالهن إلى استجوابهن ومحاكمتهن واحتجازهن. حيث تعرضت الناشطات إلى الإيذاء الجسدي والجنسي أثناء الاستجواب، والتهديدات بالاغتصاب والقتل، والاعترافات بالإكراه، والحبس الانفرادي لفترات طويلة. وقالت ابتسام الصايغ وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومن بين اللواتي تعرضن لهذه المعاملة، بإن محققها وصف نفسه قائلاً: “أنا أُدعى المعذب، هوايتي التعذيب ومهنتي التعذيب وأنا أتقن التعذيب”.

كما قدمت الناشطة والموظفة المدنية السابقة نجاح يوسف تفاصيل حول اعتقالها عام 2017 بسبب منشورات عامة لها تصف سباق الفورمولا واحد في البحرين بأنه “غسيل رياضي”، بسبب سجل حقوق الإنسان في البلاد. وعلى مدار خمسة أيام، تم استجواب يوسف عدة مرات، وتعرضت للتعذيب والاعتداء الجنسي، ومُنعت من مقابلة مستشارها القانوني، وأجبرت على التوقيع على اعتراف لم يُسمح لها بقراءته. وتم الحكم على يوسف بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتم إطلاق سراحها مؤخراً في شهر آب 2019 مع 104 نشطاء آخرين كجزء من عفو ​​ملكي. وفي شهر أيلول، نشرت مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي رأيها الذي اعتبر احتجاز يوسف تعسفي وغير قانوني، و”انتهاكاً لحقوقها في حرية التعبير والمحاكمة العادلة”، ودعت الحكومة البحرينية إلى دفع تعويضات ليوسف.

بالمختصر

في المغرب، حُكم على الصحفية هاجر الريسوني، التي اعتُقلت في آب بتهمة الإجهاض والجنس قبل الزواج، بالسجن لمدة عام. ووصف أحمد بن شمسي، مدير الاتصال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  بمنظمة هيومن رايتس ووتش، الحكم بأنه “يوم أسود للحرية في المغرب”. وعلى الرغم من إنكار التهم التي وصفتها بأنها “ملفقة” و “ذات دوافع سياسية”، فقد تعرضت الصحفية التي تعمل مع الجريدة اليومية “أخبار اليوم”، وعمرها 28 عاما، لفحص نسائي دون موافقتها، وخضعت لاستجواب ركز على حياتها الخاصة. تعاقب المادة 490 من قانون العقوبات المغربي العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وتحظر جميع حالات الإجهاض ما لم تكن حياة الأم في خطر. وجاء في بيان صدر عن 490 امرأة مغربية: ” نحن المواطنات المغربيات. خارجات عن القانون. نحن ننتهك قوانين ظالمة وبالية عفا عنها الزمن…….. لقد أقمنا علاقات جنسية خارج إطار الزواج. لقد مورس علينا أو مارسنا أو كنا شاهدات على إجهاض”.

ترجمة التغريدة: الحرية لهاجر الريسوني وخطيبها رفعت الأمين اللذان حكم عليهما بالسجن لمدة عام. ظلم فاضح، انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، واعتداء مباشر على الحريات الفردية. هذا يوم أسود للحرية في المغرب. https://www.hrw.org/news/2019/09/09/morocco-trial-over-private-life-allegations …

في الإمارات العربية المتحدة، بدأ الناشط أحمد منصور إضراباً ثاني عن الطعام بعد تلقيه ضرباً شديداً بسبب احتجاجه على ظروف احتجازه السيئة. ويقضي منصور حالياً عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات، وبدأ إضراب عن الطعام لمدة شهر في شهر آذار 2019 بسبب احتجاجه على عزله في زنزانة بلا سرير أو مياه جارية، وتدهورت صحته بشكل كبير. وفي شهر أيار، أدان خبراء الأمم المتحدة ظروف سجن منصور وحبسه الانفرادي، قائلين إنه “قد يعتبر تعذيباً”.

في كردستان العراق، خلقت المنافسات الحزبية السياسية تهديدات للصحفيين، مما أثار ارتفاعاً في عمليات الاعتقال والعنف ضد العاملين في مجال الإعلام. ووصف الصحفي المستقل غدار زيباري المشهد قائلاً: “حرية التعبير على وشك الانقراض“. وكان زيباري واحد من بين خمسة صحفيين قابلتهم لجنة حماية الصحفيين في وقت سابق من هذا العام.

في الكويت، تم إطلاق سراح خمسة نشطاء من مجتمع البدون، بينما لا يزال عشرة في السجن في انتظار جلسة المحاكمة بتاريخ 15 تشرين الأول. ووفقاً لمركز الخليج لحقوق الإنسان، فإن معظم الذين تم الافراج عنهم من كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة، حيث ساهم احتجازهم بالتسبب في “تدهور كبير في صحتهم”.

أعلن عدد من أعضاء آيفكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تأسيس شبكة إقليمية لمكافحة خطاب الكراهية. وتم تشكيل الشبكة خلال فعالية جانبية في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والاعضاء المؤسسون هم: المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومؤسسة مهارات في لبنان. وتهدف الشبكة إلى: “مكافحة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وزيادة الوعي بمخاطره على السلم الأهلي في المنطقة”.

النظر إلى الأمام  

شهر تشرين الأول:

تشارك مؤسسة مهارات بتاريخ 19 تشرين الأول باستضافة ورشة عمل حول تقصي الحقائق للصحفيين في لبنان والمنطقة العربية، وذلك بالتعاون مع الشبكة الدولية لتقصي الحقائق ومبادرة أخبار جوجل.

تضامناً مع استمرار حبس أحمد منصور، وبمناسبة عيد ميلاده الخمسين، ستحتج منظمات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية ومركز الخليج لحقوق الإنسان وبن الانجليزية، خارج سفارة الإمارات في لندن بتاريخ 19 تشرين الأول، والقنصلية الإماراتية في تورنتو بتاريخ 22 تشرين الاول.

شهر تشرين الثاني:

ستستضيف منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي في العالم العربي (سمكس) مؤتمرها السنوي الثاني “خبز ونت” يومي 15 و 17 تشرين الثاني. وسيتناول المؤتمر هذا العام مواضيع تشتمل على تعليم الأمن الرقمي، والمجتمعات والشبكات، والسياسة والدعوة في السياقات الصعبة.

بناءً على تقارير الأعضاء