وثقت هيومن رايتس ووتش 28 حالة مداهمات منزلية واعتقالات وحظر سفر تستهدف أقارب المعارضين.
تم نشر هذا التقرير أولاً على موقع منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 19 تشرين الثاني 2019
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن السلطات المصرية نفذت حملة اعتقالات، ومداهمات منزلية، واستجوابات، وحظر سفر ضد العشرات من أقارب المعارضين المقيمين في الخارج، وذلك انتقاما على ما يبدو لنشاطهم.
وثقت هيومن رايتس ووتش 28 حالة لصحفيين، وإعلاميين، وناشطين سياسيين، ونشطاء حقوقيين مصريين انتقدوا الحكومة ويعيشون حاليا في الخارج. وفي كل حالة، قامت السلطات بمضايقة أو تهديد فرد أو أكثر من أفراد أسرهم في مصر. وفي بعض الحالات، تعرّض أفراد الأسرة لعقوبات خارج نطاق القضاء، انتقاما على ما يبدو من نشاط أقاربهم. وقعت الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش بين 2016 و2019.
قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: ” في سبيل تصميمها على إسكات المعارضة، تعاقب السلطات المصرية عائلات المعارضين المقيمين في الخارج. ينبغي للحكومة وقف هذه الهجمات الانتقامية التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي”.
قالت هيومن رايتس ووتش إن الأعمال الانتقامية ضد أقارب المعارضين في الخارج تبدو واسعة النطاق، ومنظمة، وفي تزايد.
من الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، قامت قوات الأمن بمداهمة أو زيارة منازل أقارب 14 معارضا، ونهبت ممتلكات أو أتلفتها في خمسة منها. لم تُظهر قوات الأمن أي مذكرات اعتقال أو تفتيش في أي من الحالات الواردة في التقرير. منعت السلطات سفر 20 من أقارب ثمانية معارضين أو صادرت جوازات سفرهم.
احتجزت السلطات 20 من أقارب 11 معارضا أو حاكمتهم. في 13 حالة، اتهمت السلطات الأقارب أنفسهم أو أدانتهم، بما في ذلك في حالة لطفل اتهم بالانضمام إلى الجماعات “الإرهابية” ونشر “أخبار كاذبة”. أحالت السلطات إلى المحاكمة خمسة أقارب على الأقل، وبرأت المحاكم واحدا. لم تسمِّ هيومن رايتس ووتش بعض المصادر والمعارضين الذي قابلتهم وحجبت بعض التفاصيل الشخصية لسلامتهم.
قال أكثر من خمسة نشطاء وصحفيين آخرين يعيشون خارج مصر إنهم يتجنبون انتقاد الحكومة علنا أو الانخراط في أنشطة معارضة أخرى لأنهم يخشون على سلامة عائلاتهم في مصر.
قال هيثم أبو خليل، المذيع في قناة “الشرق” المعارضة في تركيا، لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات أمن وزارة الداخلية داهمت شقتَي والدته فادية وشقيقته ديانا، واللتين تقيمان في الإسكندرية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2019. وفي مداهمة ثالثة، ألقت الشرطة القبض على عمرو (58 عاما)، وهو شقيق أبو خليل، أمام مرضاه في عيادته النفسية. قال أبو خليل إن قوات الأمن “سرقت الهواتف والأجهزة اللوحية [الإلكترونية] وجوازات السفر وجميع الأموال التي عثرت عليها”. قال إن قوات الأمن فتشت شقة أخته لساعات واستجوبتها بشأن نشاطه في الخارج.
جاء الاعتقال والمداهمات، التي ذكرتها أيضا “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” المستقلة والتي تتخذ من القاهرة مقرا لها، في اليوم التالي لعرض أبو خليل في برنامجه التلفزيوني صورا قال إنها تُظهر أعضاء من عائلة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات مختلفة.
قال أبو خليل إن عائلته فقدت أثر مكان شقيقه عمر لمدة أربعة أيام حتى مثوله يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول أمام “نيابة أمن الدولة العليا” في القاهرة. أمر وكيل النيابة باحتجازه على ذمة التحقيق ونقله إلى مجمع سجن طرة في القاهرة. يُحتجز الآن في سجن طرة شديد الحراسة السيئ الصيت، المعروف أيضا باسم سجن العقرب. قال أبو خليل إن شقيقه لديه مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وإن الأسرة لم تكن قادرة على إيصال الدواء أو الطعام إليه.
قال محمد علي، أحد المقاولين المنفيين الذي أثارت فيديوهاته على “فيسبوك” حول الفساد الحكومي المزعوم احتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة في سبتمبر/أيلول، لـ هيومن رايتس ووتش إنه وبعد أيام من نشر أول فيديو له، داهمت السلطات مكتب شركته في القاهرة واعتقلت سبعة من موظفيه على الأقل. أُطلق سراح ثلاثة منهم لاحقا.
أضاف أنه بعد نشر الفيديو الثاني، فُقد اثنان من أبناء خاله، أحمد عزت وفهد عزت، المقيمان في منطقة العجمي في الإسكندرية. قال علي إن فهد، الذي فُقد أولا، نشر منشورات سياسية على فيسبوك، منها مقاطع الفيديو الخاصة بعلي. زار أحمد أقسام الشرطة على مدار أيام بحثا عن أخيه ليختفي لاحقا بدوره. قال علي ومصدر آخر مقرب من العائلة إنهما يعتقدان أن عناصر الأمن اعتقلوا فهد وأحمد، لكن العائلة شعرت بالخوف الشديد من رفع شكوى إلى النيابة.
قال المصدر الآخر إن عناصر الأمن اعتقلوا واستجوبوا اثنين من أبناء خال علي في القاهرة في سبتمبر/أيلول ليُطلقوا سراحهما بعد بضعة أيام. قال علي إن العديد من معارفه، ومنهم بعض أفراد أسرته، تجنبوا الاتصال به خوفا من الانتقام وإن أجهزة الأمن هددت بعضهم. ظهر والد علي، علي عبد الخالق، في برنامج تلفزيوني مؤيد للحكومة في 4 سبتمبر/أيلول يتنصّل من ابنه.
في 19 سبتمبر/أيلول، غرّد الناشط المعروف وائل غنيم أن قوات الأمن اعتقلت شقيقه الأصغر حازم بعد نشر وائل سلسلة مقاطع فيديو على فيسبوك ينتقد فيها الأجهزة الأمنية المصرية.. راجعت هيومن رايتس ووتش عدة مقاطع فيديو قدّم فيها غنيم رواية مفصلة عن المداهمة الأمنية لمنزل عائلته.
قالت منى إمام عبد المطلب، خالة غنيم، التي تحدثت بعد دقائق من الاعتقال في شريط فيديو سجلته، “جاء بعض الغرباء وأخذوا حازم… أناشد المدعي العام التحقيق فيمن أخذوا حازم”. أضافت أن قوات الأمن نهبت غرفة نوم والديه وصادرت 28 ألف دولار أمريكي نقدا وجوازات سفر العائلة وهواتف محمولة، ثم نقلت حازم إلى مكان مجهول.
قال محامون إن حازم، وهو طبيب أسنان، مثل أمام نيابة أمن الدولة بعد يومين، والتي أمرت باحتجازه بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”، حسبما ذكرت صحيفة “المصري اليوم”. نُقل عن المحامين قولهم إن أسئلة وكيل النيابة دارت أساسا حول أنشطة وائل غنيم وعمله في الولايات المتحدة، مكان إقامته الحالي. قال غنيم في مقاطع فيديو إن شقيقه اعتقل بعد رفض وائل “البقاء صامتا” خلال مكالمة هاتفية تلقاها قبل أيام من ضابط مخابرات مصري في واشنطن.
قال ستورك: “الرسالة التي تريد السلطات المصرية إرسالها واضحة: لا تنتقد ولا تعارض ولا تتكلم. حتى لو كنت تعيش في الخارج، يمكننا أن نؤذي أحبتك”.
الناشط وائل عباس، 2 كانون الأول 2008، تصوير: حسام الحملاوي [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]
حالات أخرى من الأعمال الانتقامية ضد أقارب المعارضين
غادة نجيب وهشام عبدالله
أكد كل من غادة نجيب، الناشطة السياسية المقيمة في تركيا، وزوجها الممثل والمذيع التلفزيوني هشام عبد الله لـ هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن داهمت منزلهما واعتقلت شقيق عبدالله عبد الدايم عبدالله (65 عاما) وأشقاء نجيب، يوسف (26 عاما) وإسلام (17 عاما)، في صيف 2018. وبحسب أقوالهما، فإن السلطات احتجزت الثلاثة سرا لمدة أربعة أو خمسة أيام قبل مثولهم أمام المدعي العام.
وأخبرهم الأقارب أن قوات الأمن ألقت القبض على إسلام في منزله بمدينة العبور في محافظة القليوبية في 31 يوليو/تموز 2018. وفي اليوم عينه، وصلت ثلاث سيارات شرطة إلى منزل يوسف في الزقازيق بمحافظة الشرقية وقُبض عليه بعد تفتيش “عنيف”. ثم اعتقلت قوات الأمن في 1 أغسطس/آب عبد الدايم عبدالله وذلك بعد مداهمة ونهب منزله الصيفي في مرسى مطروح في شمال غرب مصر.
وضمّت النيابة العامة المحتجزين الثلاثة إلى القضية رقم 441 للعام 2018 والتي تضم عددا كبيرا من الصحفيين والناشطين المحتجزين تعسفا، بمن فيهم المدوّن المعروف وائل عباس، الذي نال إطلاق سراح مشروط لاحقا، والصحفي عادل صبري، والمحامي الحقوقي عزت غنيم. وقالت نجيب إن شقيقها إسلام أطلق سراحه بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله لكن يوسف وعبد الدايم لا يزالان في سجني طرة ووادي النطرون منذ أكثر من عام من دون محاكمة.
قالت نجيب أيضا إن أختها الكبرى مُنعت من مغادرة مصر منذ عام 2018. فقد منعت السلطات أختها من الالتحاق برحلتها وصادرت جواز سفرها وذلك في نهاية زيارة قصيرة لها إلى مصر، رغم أنها كانت تعيش خارج مصر لعقود، ما أبقاها بعيدة عن أطفالها وزوجها.
وأضافت أن الشرطة أخبرت أسرتيهما أن سبب اعتقال أقاربهما هو نشاطها ونشاط عبد الله السياسي. وطلب الضباط من العائلة نقل رسالة لإخبار زوجها “بوجوب التزامه الصمت”. وقال كلّ من نجيب وعبدالله إن أقاربهما المعتقلين هم من “غير السياسيين” و”ليس لهما علاقة بنشاطنا”.
عماد الدين السيد وزملاؤه
قال عماد الدين السيد المنتج في شبكة “الجزيرة” في قطر لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن داهمت منزل عائلته بالقرب من الإسكندرية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعد بث الجزيرة فيلم من إنتاجه يتناول التجنيد الإجباري والانتهاكات المزعومة ضد المجندين بالجيش في مصر. وأضاف السيد إن عائلته كانت خارج البلاد ولا ترغب بالعودة خوفا من الانتقام. كما استُهدفت عائلات صحفيَين آخرين كانا يعملان معه في الفيلم عينه، إذ تم ذكر إسميهما من ضمن المشاركين في العمل وذلك عقب إصدار الفيلم.
وقال عطية أبو العلا، وهو أحد هؤلاء الصحفيين، لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن ألقت القبض على ثلاثة من أفراد أسرته – أخوه وعمه وابن عمه – في منازلهم في محافظة الشرقية في اليوم التالي لبث الفيلم. وقال إن الثلاثة احتُجزوا لمدة شهر في مركز للشرطة وفي مقر “قطاع الأمن الوطني” في الشرقية، ثم حوكموا بتهمة المشاركة في احتجاجات غير مرخصة. وحكمت المحكمة الجنائية عليهم بالسجن ثلاث سنوات، إذ من المتوقع إطلاق سراحهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
“الرسالة التي تريد السلطات المصرية إرسالها واضحة: لا تنتقد ولا تعارض ولا تتكلم. حتى لو كنت تعيش في الخارج، يمكننا أن نؤذي أحبتك”. جو ستورك
معتز مطر
قال معتز مطر، المذيع في تلفزيون الشرق الذي يبث من تركيا، لـ هيومن رايتس ووتش إن عناصر الأمن اعتقلوا شقيقه رجل الأعمال معاذ (38 عاما) في يناير/كانون الثاني 2018 في منزله في القاهرة، وإن عائلته لم تكن تعلم مكانه لستة أشهر. وقال مطر إن النيابة أضافت معاذ إلى القضية رقم 640 للعام 2018 والتي اتُهم العديد من المعتقلين فيها بالانضمام إلى جماعات غير قانونية ونشر أخبار كاذبة والاحتجاج دون إذن مسبق.
أفادت العديد من وسائل الإعلام الموالية للحكومة عن اعتقال معاذ، وقالت إن السلطات تحاكمه مع عدد من المدعى عليهم الآخرين في القضية رقم 640. ومن المتهمين في هذه القضية أنس البلتاجي، نجل زعيم الإخوان المسلمين المسجون محمد البلتاجي. قضى أنسقرابة ست سنوات في الحبس الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2013، وقد برّأته المحاكم في ثلاث قضايا مختلفة، إلّا أن السلطات لم تفرج عنه واتهمته في القضية رقم 640.
في 6 مارس/آذار، نشر موقع “دوت مصر” المؤيد للحكومة تقريرا يزعم أن معاذ وشقيق مطر الآخر منتصر تم اتهامهما في العديد من قضايا الاحتيال المالي.
وقال محام، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ هيومن رايتس ووتش إن جميع القضايا المالية ضد معاذ حُسمت بعد أسبوع من اعتقاله وإن القضية الوحيدة ضده الآن هي القضية رقم 640.
كما قال مطر إنه في 5 مارس/آذار 2019، أي بعد أسبوع من إطلاق حملة “اطمن إنت مش لوحدك”، التي اكتسبت شعبية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتقلت قوات الأمن في القاهرة شقيقين آخرين له هما معتصم ومهند، كما احتجزت زوجتيهما وأطفالهما الأربعة. أطلق سراح الزوجات والأطفال بعد عدة ساعات.
راجعت هيومن رايتس ووتش نسخ الشكاوى التي أرسلتها العائلة إلى النيابة للاستفسار عن مكان وجود الأخوين وكذلك قرارين للمحكمة الإدارية صدرا في يوليو/تموز تطلب بموجبهما من وزارة الداخلية الكشف عن مكان احتجازهما.
أضاف مطر أنه وعائلته لم يعرفوا مكان تواجد أخويه حتى أواخر سبتمبر/أيلول أو أوائل أكتوبر/تشرين الأول، عندما مثلا أمام النيابة العامة في القاهرة. وقال إن النيابة أضافتهما إلى القضية رقم 1338 للعام 2019، والتي تضم مئات النشطاء والأكاديميين والمتظاهرين. نشأت القضية من الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في سبتمبر/أيلول في أعقاب فيديوهات محمد علي. اتهمت السلطات المُدّعى عليهم في القضية 1338 بالاحتجاج دون إذن من الحكومة والانضمام إلى جماعة “إرهابية”، ونشر أخبار كاذبة، إضافة إلى اتهامات أخرى.
علا القرضاوي وزوجها
سبق وأن وثقت هيومن رايتس ووتش الاعتقال التعسفي بحق علا القرضاوي وزوجها حسام خلف في يونيو/حزيران 2017. علا، التي كانت مقيمة في الولايات المتحدة، هي ابنة يوسف القرضاوي، الرجل الدين البارز المقيم في قطر والذي يمتلك روابط تاريخية مع جماعة “الإخوان المسلمين” في مصر. سجنت السلطات الزوجين دون محاكمة لأكثر من عامين. يبدو أن اعتقالهما كان لأنهما ابنة يوسف القرضاوي وصهره لا غير.
آخرين
قال أحد الصحفيين المقيمين خارج مصر منذ عدة سنوات، والذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات منعت زوجته وطفله من السفر خارج مصر وصادرت جوازَيْ سفرهما لبضعة أسابيع في أوائل 2019. كما قال ناشط سياسي سابق في ألمانيا، والذي أكّد توقف نشاطه منذ سنوات، لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات منعت زوجته وأطفاله الثلاثة من مغادرة البلاد منذ عام 2017 وصادرت جوازات سفرهم. وأكّد كلّ من الصحفي والناشط السابق إن ضباط الأمن الوطني في مطار القاهرة استجوبوا زوجتيهما بشأن أنشطتهما في الخارج. وقد أُطلق سراح الزوجتين لاحقا ولكن مُنعتا من السفر.
وقال الصحفي أيضا إن الأمن الوطني استدعى زوجته للاستجواب الذي استمر عدة ساعات وتمحور حول عمله بشكل أساسي. اتصل الضابط به لاحقا على الهاتف وأخبره أنه تسبب بـ “ضرر جسيم” لعائلته بسبب كتابته “ضد البلد”. فيما بعد سمح الضابط للزوجة بمغادرة مصر، لكنه أخبر الصحفي “بسببك أنت لن تزور زوجتك مصر بشكل طبيعي بعد الآن”.
قال أحد قادة “حزب الحرية والعدالة” التابع لجماعة الإخوان المسلمين، الذي حلته السلطات العام 2014، لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات منعت زوجته، وهي طبيبة، وطفليه، من مغادرة البلاد طوال أشهر في 2018 وصادرت جوازات سفرهم. وفي ثاني محاولة لزوجته للسفر العام 2018، اعتقلتها السلطات واحتجزتها سرا لمدة 10 أيام. ثم أمرت نيابة أمن الدولة باحتجازها بتهمة الانضمام إلى جماعة “إرهابية”. أفرجت عنها المحكمة بشروط بعد ثلاثة أشهر وغادرت مصر لاحقا في 2019.
قال زوجها إن أعضاء النيابة أخبروها “صراحة” أنهم ليس لديهم أي شيء ضدها، لكن لديهم “أوامر” عليهم تنفيذها؛ كما أخبروها أن اعتقالها مرتبط بوضع زوجها الذي كان في السجن منذ أغسطس/آب 2013 حيث قاضته السلطات في محاكمة جماعية بتهمة التحريض على العنف وتمت تبرأته في إعادة محاكمة في مايو/أيار 2017. وهو يعيش خارج مصر منذ ذلك الحين.
وقال المدوّن عبد الله الشريف الذي حازت مقاطع الفيديو الانتقادية اللاذعة له على “يوتيوب” ملايين المشاهدات في تصريحات إعلامية إن مسلحين داهموا منزل والديه في محرم بك بالإسكندرية في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019 برفقة ضابط من الأمن الوطني و”أجبروا” والده وآخرين من أفراد أسرته على تسجيل مقاطع فيديو تندد بنشاطه. بثت وسائل الإعلام الموالية للحكومة – عقب ذلك – مقطع فيديو يظهر رجلا قالوا إنه والد الشريف ينتقد فيه ابنه. قال الشريف إن هذا حدث بعد بثه مقاطع فيديو على موقع يوتيوب عن الفساد المزعوم والهدر في الإنفاق على القصور الرئاسية.
في شمال سيناء، حيث تقاتل قوات الأمن المصرية إحدى المجموعات التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) منذ ست سنوات، شملت الأعمال الانتقامية ضد أقارب المعارضين في الخارج أو المختبئين منهم هدم منازلهم. قال أربعة من المعارضين من سيناء، وهم الآن خارج البلاد، لـ هيومن رايتس ووتش إن الجيش هدم منازل أسرهم في مدينة العريش بصورة غير قانونية في أوقات متفرّقة من العام 2018. كما نقل الموقع الإخباري المستقل “مدى مصر” تقارير عن عدة حوادث هدم كعقاب لعائلات المعارضين في العريش منذ العام 2017.