نساء في الخطوط الأمامية للاحتجاجات في لبنان، وخطف النقاد في مصر، والتسلّح بالغازات المسيلة للدموع في احتجاجات العراق

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا|حرية التجمع

هذه الصفحة متوفرة أيضًا English

هذه المقالة نشرت منذ أكثر من 4 سنة

نسيم الطراونة

10 ديسمبر 2019

13 دقائق

موجزات آيفكس الإقليمية

لبنانيات يرددن أغاني ضد الحكومة خلال الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة في بيروت، بتاريخ 10 تشرين الثاني 2019، (تصوير باتريك باز/ الوكالة الفرنسية عبر غيتي إيماجز).

تشرين الثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: موجز لأهم أخبار حرية التعبير، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.

تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الاسبانية الأصلية

ماذا يحدث في لبنان؟

في الأسابيع التي تلت استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، لم تهدأ الاحتجاجات في لبنان. ففي الوقت الذي تبحث فيه البلاد عن قيادة جديدة، يسعى المتظاهرون المناهضون للحكومة إلى إصلاح شامل للنظام السياسي وطبقته الحاكمة، والتي يلومونها بسبب المستنقع الاقتصادي الحالي. لقد أغلق المتظاهرون الطرق في محاولة للضغط على النظام، وضمان عدم سد فجوة فراغ السلطة من قبل القوى الطائفية بشكل غير ديمقراطي.

كانت الاحتجاجات سلمية بشكل كبير، وساعد في ذلك جزئياً الموقف المحايد للجيش الذي بدأ تحقيقات فورية في مقتل المحتجين. ومع ذلك، شهد شهر تشرين الثاني تصاعد التوترات، حيث اشتبك مؤيدو حزب الله وحركة أمل – وكلاهما جزء من حكومة الحريري الائتلافية وعارضوا استقالته – مع المظاهرات المناهضة للحكومة في بيروت وصور، واستهدفوا المراسلين.

ترجمة التغريدة: مشهد من بيروت الليلة. نساء تقود مسيرة شموع من أجل التغيير في وسط المدينة.
الضجيج الذي تسمعونه من الأواني والمقالي … وقت استثنائي للبلد. الاحتجاجات في الأسبوع الثالث.

كانت الجماعات الغير مُمَثلة في الخطوط الأمامية، تعبر عن قضاياها في المجال المدني الآخذ في الظهور، بما فيهم النشطاء المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والكوير وغيرهم الذين يسعون إلى مكافحة رهاب المثلية، والنساء اللواتي يدافعن عن مجموعة واسعة من القضايا، بما فيها مكافحة القوانين التمييزية والعنف القائم على النوع الاجتماعي. لقد قامت الجماعات النسوية والنشطاء الشباب بتنظيم فعاليات عامة تدعو إلى وضع حد للمضايقات، وكانوا في الخطوط الأمامية للاحتجاجات، ووقفوا بين قوات الأمن والمتظاهرين الذكور في محاولة للحفاظ على السلم.

لقد شدد مركز الخليج لحقوق الإنسان على ضرورة حماية المدافعات عن حقوق الإنسان، وأكد على أهمية دورهن: “لقد وقفت النساء اللواتي ملأن الساحات والطرقات كحاجزٍ بين قوات الأمن والمتظاهرين، ومنحت هذه المشاركة الشجاعة الإحتجاجات بعداً نسويّاً قويَاً”.

ترجمة التغريدة: نساء معظمهن من الأمهات في عين الرمانة وشياح ببيروت، يجتمعن في مسيرة مشتركة من كلا الشارعين. لقد شهدت المسيرة الكثير من التوتر الليلة الماضية ليقولوا إنهم واحد، وبأنهم يدينون أي ذكريات للحرب الأهلية في لبنان وأي انقسام بين المسلمين والمسيحيين.

عن حالة حرية التعبير …

على الرغم من سمعة لبنان الإقليمية بوجود مساحة أوسع نسبياً لحرية التعبير، لا يزال المتظاهرون الذين يسعون لإزاحة الطبقة السياسية الحاكمة يواجهون تداعيات. لقد بحثت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير حديث لها استخدام قوانين التشهير من قبل “شخصيات سياسية ودينية قوية” من أجل إسكات المنتقدين. وفقاً للتقرير، بحث مكتب الجرائم الإلكترونية في لبنان بما مجموعه 3599 حالة تشهير بين كانون الثاني 2015 وأيار 2019، وهو ما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 325% في حالات التشهير بسبب الخطاب عبر الإنترنت خلال تلك الفترة. وتتفق النتائج مع الاستنتاجات التي تم التوصل إليها في تقرير نشرته منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي (سمكس) الشهر الماضي، والتي نظرت في كيفية استخدام السلطات لمقالات في قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري وقانون النشر، لإسكات المعارضة على الشبكات الاجتماعية.

أما في مصر

استمرت حملة القمع ضد النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأسابيع التي تلت احتجاجات شهر أيلول، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 3000 شخص. وفي حين تم إطلاق سراح الكثيرين، ما زال هناك 1500 شخص في السجن، ولا يزال النقاد يواجهون القمع من قبل السلطات. ومن بينهم الناشطة رضوى محمد، التي اختطفتها قوات الأمن الشهر الماضي بعد نشرها سلسلة من مقاطع الفيديو التي انتشرت بشكل كبير، تتهم زوجة الرئيس السيسي بالتواطؤ في فساد الدولة.

ترجمة التغريدة: في الوقت الذي تواجه فيه مصر انتقادات شديدة من الأمم المتحدة بسبب سجلها في مجال الحقوق، تم الابلاغ عن اختفاء امرأة تدعى رضوى محمد، تتهم النظام بـ”الفشل” و”الفساد” في شريط فيديو انتشر بشكل كبير.

قالت رضوى في رسالة صوتية أُرسلتها إلى الناشط محمد علي قبل فترة وجيزة من اعتقالها: “محمد، قوات الأمن المركزي هنا. أنا في الساحل الشمالي. أنا مرعوبة”. أما علي الذي ساعدت مقاطع الفيديو التي نشرها في إشعال الاحتجاجات في أيلول، فقد لفت الانتباه إلى القضية من خلال نشر رسالتها وإطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي مع هاشتاج #رضوى_فين على تويتر.

كما أظهرت السلطات المصرية أن تصرفات النقاد الذين يعيشون في الخارج ليست محصنة من الأعمال الانتقامية. ففي تقرير حديث لـ هيومن رايتس ووتش، تم توثيق ما مجموعه 28 حالة رأى فيها النشطاء الذين يعيشون في المنفى أفراد اسرتهم يواجهون تداعيات بسبب نشاط أقاربهم المنفيين، واشتملت التداعيات على المضايقات والتهديدات والعقوبات خارج نطاق القضاء.

وفقاً لهيومن رايتس ووتش، يبدو أن الأعمال الانتقامية “واسعة النطاق، ومنظمة، وفي تزايد”. وفي 13 حالة على الأقل من الحالات الموثقة، اتهمت السلطات الأقارب أو ادانتهم بالانضمام إلى جماعات “إرهابية” و نشر “أخبار كاذبة”، بما فيهم حالة ضد طفل.

استهداف وسائل الإعلام المستقلة

اقتحمت قوات الأمن الشهر الماضي مكاتب وسيلة الإعلام المصرية المستقلة البارزة “مدى مصر”، وذلك بعد نشرها خبر إقالة نجل الرئيس السيسي، محمود السيسي، من منصبه كضابط كبير في جهاز المخابرات العامة. وكان قد تم اعتقال شادي زلط، الذي يعمل كمحرر في “مدى مصر”، من منزله في منتصف الليل، واحتجزته السلطات لفترة قصيرة في اليوم السابق للاقتحام، وإطلقت سراحه في جانب الطريق السريع في القاهرة.

في اليوم التالي، اقتحمت قوات الأمن بزي مدني مكاتب مدى مصر، وصادرت أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف، واحتجزت موظفيها، واقتادت محرريها وصحفيين اثنين أجانب إلى مركز الشرطة، واطلقت سراحهم فجأة بعد ساعات.

وكتبت رئيسة التحرير لينا عطالله عن هذه المحنة: “قيل لنا إن شخصية سيادية، لانعرف اسمها، تدخلت في آخر لحظة لوقف اعتقالنا الوشيك. لا نعرف بالضبط ما الذي جعل هذه الشخصية تتدخل. نحن نعلم أنها ربما لحظة من الحكمة في دوائر صُنّاع القرار، لكننا نعلم أيضاً أن مَن يُعتقلون لا يخرجون في هذه الأيام. بعد يومين من إطلاق سراحنا، قُبض على الصحفيين سلافة مجدي، وزوجها حسام الصياد، ومحمد صلاح، من مقهى في الدقي”.

ترجمة التغريدة: أيها الأصدقاء والقراء الأعزاء، شكراً لكم على حبكم ودعمكم. نحن في آمان وسلامة ومستعدون للعودة بعد أن نأخذ بعض الوقت لتنظيف هذه الفوضى.
 تذكروا: الصحافة ليست جريمة. الحرية للجميع.

تناقضات صارخة في المملكة العربية السعودية

اعتقلت السلطات ما لا يقل عن سبعة صحفيين ومدونين وكتاب عمود، بمن فيهم المدون السابق فؤاد الفرحان الذي أمضى 145 يوماً في السجن قبل إطلاق سراحه في عام 2008. وتأتي الحملة القمعية الأخيرة في أعقاب موجة مماثلة من الاعتقالات في نيسان، عندما تم سجن العديد من الكتاب بسبب انتقادهم اعتقال المدافعين عن حقوق المرأة.

لا يزال العديد من النشطاء المحتجزين سابقاً يواجهون مضايقات شديدة داخل السجون، بما في ذلك التنقل المستمر أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة، وحجز الكتب والأدوية، واحتجازهم لفترات طويلة في الحبس الانفرادي، كما يحدث مع الناشطات في مجال حقوق المرأة نسيمة السادة ولجين الهذلول.

في خضم الجهود المستمرة للترويج للمملكة كواجهة سياحية، واصلت السلطات السعودية حملتها على المعارضة مع الإفلات من العقاب بسبب الصمت المحلي والدولي. ويقول مركز الخليج لحقوق الإنسان انه بينما كانت الحكومة السعودية تضغط من أجل المزيد من الحريات التجميلية، مثل السماح باقامة الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية، فإن الاعتقالات الأخيرة تدل على عدم استعداد السلطات للمضي قدماً في المزيد من الإصلاحات الجوهرية لحرية التعبير.

القمع العنيف في العراق

مع تجاوز عدد القتلى لـ 400 شخص في الشهر الماضي، واصلت قوات الأمن قمعها الوحشي للاحتجاجات المستمرة، ودعت جماعات حقوقية وأعضاء شبكة آيفكس إلى وضع حد لاستخدام القوة المفرطة.

لقد تم استخدام خراطيم المياه والرصاص الحي والدخان والقنابل الصوتية لقمع المعارضة العامة في جميع أنحاء البلاد، كما كانت عمليات الاختطاف والقتل من قبل جماعات مسلحة مجهولة الهوية متفشية. وتم ادانة استخدام  قنابل الغاز المسيلة للدموع من أجل السيطرة على الحشود بشكل خاص، وتم توثيق ما لا يقل عن 16 حالة لأشخاص أصيبوا بصدرهم بالغاز المسيل للدموع.

ترجمة التغريدة: يشارك العديد من الأشخاص في #تحدي_علبة_الصودا لزيادة الوعي حول القنابل المسيلة للدموع التي تستخدمها الحكومة العراقية ضد المحتجين والتي تسببت في وفاة العديد من العراقيين.

فلسطين: #عين_معاذ والترحيل والحقوق الرقمية

فقد المصور الصحفي معاذ عمارنة عينه اليسرى بسبب شظايا رصاصة أطلقها قناص إسرائيلي أثناء تغطيته للاحتجاج الذي نظمه سكان محليون، حاولوا إيقاف بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة بالقرب من الخليل. وبعد ذلك بيومين، تم قمعت القوات الاسرائيلية اعتصام سلمي نظمه الصحفيون الفلسطينيون في بيت لحم تضامناً مع عمارنة بقنابل الغاز.

ترجمة التغريدة: تضامناً مع المصور الفلسطيني معاذ عمارنة الذي فقد عينه برصاصة إسرائيلية أثناء قيامه بعمله في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، أطلق الفلسطينيون من جميع أنحاء العالم حملة #عين_معاذ ونشروا صوراً لهم بعين مغطاة.

كما تم إلغاء اقامة عمر البرغوثي، المدافع عن حقوق الإنسان والمؤسس المشارك لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، وتم ترحيله من إسرائيل فيما بعد. وكان البرغوثي مستهدفاً منذ فترة طويلة من قبل إسرائيل، وحُرِم مراراً وتكراراً من السفر إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة دون مبرر.

كما تم ترحيل مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل عمر شاكر الشهر الماضي بسبب دعمه لحركة المقاطعة. وتم ترحيل شاكر بموجب قانون عام 2017 المثير للجدل والذي يُمكّن إسرائيل من ترحيل الأشخاص الذين يدعمون حركة المقاطعة أو ينتقدون بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

وقال شاكر خلال مؤتمر صحفي قبل ترحيله: “إذا كان بإمكان اسرائيل ترحيل شخص يوثق انتهاكات الحقوق دون مواجهة عواقب لذلك، فكيف يمكننا ايقاف انتهاك الحقوق؟”

الحقوق الرقمية في فلسطين

في تقرير جديد يبحث الانتهاكات المرتكبة ضد العاملين في مجال الإعلام الفلسطيني بسبب منشوراتهم على الإنترنت، وثق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) ما مجموعه 294 انتهاكاً ضد الصحفيين والوسائل الإعلامية في الفترة ما بين عام 2017 ونهاية شهر تشرين الاول من عام 2019. حيث ارتكبت السلطة الفلسطينية 123 انتهاكاً، وارتكب الفيسبوك 157 انتهاكاً بناءً على طلب السلطات الإسرائيلية.

في الوقت الذي أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي مساحة للتعبير الحر في السنوات الماضية، يواجه الفلسطينيون العديد من التحديات، حيث أن “تدخل الحكومات ومحاولاتها لفرض سياسات معينة على شركات التواصل الاجتماعي، من خلال الضغط عليها أو من خلال التوصل إلى اتفاقات معينة معهم (كاتفاقية اسرائيل مع الفيسبوك) تعتبر الأكثر خطورة على حرية التعبير”.

بالمختصر

في إيران: تم اعتقال أكثر من 4000 شخص في جميع أنحاء البلاد خلال الاحتجاجات التي اندلعت بسبب ارتفاع الوقود بنسبة 50٪ ، كما اشارت تقارير إخبارية إلى ان عدد القتلى تخطى 140 شخصاً. لقد دعا المتظاهرون إلى وضع حد للفساد والبطالة وعدم المساواة، وردت السلطات الإيرانية بقمع ممنهج وبإغلاق الإنترنت واستهداف الصحفيين. وبسبب عمليات الإغلاق الواسعة للإنترنت، تم حرمان 95٪ من السكان من الوصول إلى الانترنت في الفترة ما بين 16 و 21 تشرين الثاني. وفقاً لبيان صادر عن الأمم المتحدة، فقد كان من الواضح أن إغلاق إيران للإنترنت “له هدف سياسي: قمع حق الإيرانيين في الوصول إلى المعلومات، والتواصل في وقت يتصاعد فيه الاحتجاج”.

في الأردن: تم احتجاز ما لا يقل عن سبعة نشطاء منذ شهر أيلول في محاولة من السلطات للحد من الاحتجاجات، من خلال استهداف القادة والمشاركين وغيرهم من النقاد بالمضايقة والاعتقال. وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، يواجه معظم المحتجزين تهم تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهِر مشاركتهم في الاحتجاجات أو في انتقاد قيادة البلاد. وكان مؤيد المجالي، موظف بوزارة العدل وباحث مستقل، من بين المعتقلين بسبب نشره مقالاً على الإنترنت حول تحقيقه في ممتلكات الدولة المسجلة باسم الملك. وقد اتُهم المجالي بالتشهير بالملك و”التحريض على الفتنة”، بينما اتُهم نشطاء آخرون بـ “تقويض النظام السياسي”، الذي يعتبر جريمة إرهابية بموجب القانون الأردني.

في الإمارات العربية المتحدة: دعت جماعات حقوق الإنسان إلى إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن، المعتقل تعسفياً منذ عام 2012. وقد ظل المحامي البارز محتجزاً في ظروف مروعة في سجن الرزين السيئ السمعة في أبوظبي، ولا يزال مستمراً في مواجهة الاجراءات التأديبية التعسفية، مثل الحبس الانفرادي والحرمان من الزيارات العائلية والتفتيش العشوائي للجسم.

خبز ونت وثورة الحقوق الرقمية

اجتمع أكثر من 250 مشاركاً في بيروت الشهر الماضي في فعالية خبز ونت، وهو مؤتمر إقليمي استمر لمدة ثلاثة أيام من تنظيم منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي (سمكس)، حيث ركز على الحقوق الرقمية في المنطقة العربية. في هذا العام، نظراً للوضع السياسي الخاص في لبنان، تركزت مواضيع النقاش على الموضوعات ذات الصلة، والتي اشتملت على الاعتداءات ضد حرية التعبير على الإنترنت، وإغلاق الإنترنت وانقطاع الشبكات، والأمن الرقمي، ودور الأخبار المزيفة في تشكيل الرأي العام. يمكنكم هنا قراءة هذا المختصر للقضايا التي تمت مناقشتها في مؤتمر هذا العام.

أخيراً، للاحتفال باليوم الدولي السادس لإنهاء الإفلات من العقاب الشهر الماضي، ودعت المنظمات الحقوقية إلى اتخاذ إجراءات فورية خلال فعالية في بيروت حول الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في المنطقة العربية. وبحث تقرير لمركز الخليج لحقوق الإنسان قصص 37 صحفياً قُتلوا مع الإفلات من العقاب على مدار الأعوام الـ 12 الماضية في المنطقة، وأبرز الحاجة إلى تحديد المسؤولين عن الجرائم السابقة وفضحهم ومحاسبتهم من أجل منع الجرائم في المستقبل، وحماية الصحفيين في المنطقة.

بناءً على تقارير الأعضاء: