تدعو جماعات حقوق الإنسان مجتمع رالي داكار الى حث السلطات السعودية على إطلاق سراح النشطاء المسجونين بسبب حملاتهم السلمية من أجل حقوق المرأة في المملكة، بما في ذلك الحق في القيادة.
تم نشر هذا البيان أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 7 كانون الثاني 2020
رالي دكار (المعروف سابقًا بـ رالي باريس-داكار) هو رالي سنوي تنظمه الشركة الفرنسية “منظمة أماوري سبورت”. في أبريل 2019، أعلنت الشركة أن رالي 2020 القادم سيقام في السعودية. صرّح الإعلان بأن الرالي سيجري في 5-17 يناير 2020 وأن الرالي سيقام بشراكة مدتها خمس سنوات مع السعودية كبلد مستضيف.
بينما يقدم هذا الإعلان كجزءٍ من “رؤية 2030” للإصلاح الاقتصادي في السعودية، فهو يساهم في “الغسيل بالرياضة”، أي استضافة فعاليات رياضية للتعتيم على انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة التي ارتكبتها السلطات السعودية في السنوات الماضية. منذ جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول، تركيا، تعرضت السعودية لنقدٍ دولي متزايد بسبب سجل حقوق الإنسان؛ خصوصًا لانعدام الشفافية في التحقيق في جريمة قتل جمال خاشقجي، واحتجاز وتعذيب ناشطات حقوق المرأة ودورها في جرائم الحرب المرتبكة أثناء عملياتها العسكرية في اليمن.
خلقت السلطات السعودية بيئة معادية لكل من يتحدث عن هذه الأمور، بما في ذلك الصحفيين والكتاب ونشطاء حقوق الإنسان، حيث احتجزت تعسفيًا العديد من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وعرضتهم للتعذيب وحاكمتهم لنشاطهم الحقوقي السلمي. بعض المحتجزات لا زلن في السجن، مثل ناشطات حقوق المرأة لجين الهذلول وسمر بدوي، المشهورات بدعوتهن لحق المرأة في قيادة السيارة وإنهاء نظام ولاية الرجل التمييزي.
احتجزت سمر بدوي ولجين الهذلول مع عددٍ من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في حملة اعتقالات شنتها السلطات السعودية في 2018 بقصد مهاجمة الحملة السلمية المطالِبة بحقوق المرأة في السعودية. طالت تلك الحملة شخصياتٍ مثل نسيمة السادة ونوف عبد العزيز، وأفادت بعض المعتقلات بتعرضهن لمختلف أشكال التعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيقات، مثل الصعق الكهربائي والجلد والتهديدات الجنسية، ووضعت السلطات بعضًا منهن في الحجز الانفرادي لفترات مطولة. ما تزال هؤلاء الناشطات رهن الاعتقال، ولكن حتى من أفرج عنهن لم يحصلن إلا على إفراجٍ مؤقت، ومحاكمتهن مستمرة بتهمٍ متعلقة بنشاطهن الحقوقي لا غير. وفي مارس وأبريل للعام التالي، 2019، اعتقل 14 من مناصري المدافعات عن حقوق المرأة، وما يزالون في السجن دون تهمة أو محاكمة.
لربما تكون السلطات السعودية تبنت بعض الإجراءات الجيدة، مثل السماح للنساء بالقيادة ورفع قيود السفر على النساء فوق عمر 21، لكنها لم تلغي نظام ولاية الرجل جملةً وتفصيلًا، أو تتصدى للتفاوت الجندري الحاد في البلاد، أو تنهي الاعتقال والملاحقة التعسفية لناشطات حقوق المرأة.
في 2019، تفحص مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وهو جهاز حقوق الإنسان الأعلى في العالم، سجل السعودية بدقة غير مسبوقة. وفي مارس، قدمت آيسلندا نيابةً عن 36 دولة أول بيانٍ مشترك حول السعودية، نادى بالإفراج عن عشر ناشطات حقوقيات معروفات والمحاسبة في جريمة الإعدام خارج إطار القضاء الذي كان ضحيتها جمال خاشقجي. في يونيو، قدمت مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي السيدة أغنيس كالمار استنتاجات تحقيقها في مقتل خاشقجي، حيث وجدت دولة المملكة العربية السعودية مسؤولةً ع مقتله وشددت على أن هذا الإعدام خارج القضاء يعكس حملةً قمعية أوسع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين والمعارضين، ويعكس أيضًا انتشار ثقافة الحصانة من العقاب في أعلى مستويات السلطة. نادت المقرر الخاص الشركات بأن “يضعون سياسات واضحة لضمان تجنبهم إبرام صفقات تجارية مع الشركات أو رجال الأعمال أو أجهزة الدولة التي كان لها دور مباشر أو غير مباشر في إعدام السيد خاشقجي، أو انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان “.
أخيرًا، نود تسليط الضوء على مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي تنص على أن الشركات يجب “أن تسعى إلى منع الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها في إطار علاقاتها التجارية، حتى عندما لا تسهم هي في تلك الآثار”. إن قدرة المجتمع المدني على العمل حيث تقيمون أو تشاركون في تلك الفعاليات الرياضية أمرٌ جوهري للحفاظ على مصداقيتكم وتجنب المساهمة أو الارتباط بانتهاكات حقوق الإنسان.
كيف تساعد:
في ضوء انتهاكات السلطات السعودية العديدة والمستمرة لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني، تنادي المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه المنظِّمين والمشاركين والداعمين التجاريين والإعلاميين لرالي داكار بحث السلطات السعودية على إسقاط كافة التهم عن ناشطات حقوق الإنسان والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المحتجزين لنشاطهم الحقوقي والسلمي المشروع. يمكنكم أن تحدثوا تغييرًا حقيقيًا في حياة هؤلاء النشطاء ونضالهم لأجل الحرية والمساواة الجندرية، ولذلك نناشد المشاركين والمشاركات في رالي داكار بالمساعدة في التوعية والتضامن عبر ارتداء سوار StandWithSaudiHeroes#الوردي أثناء الفعالية.
مع أهمية الأصوات الرسمية للمتسابقين والمسؤولين في رالي داكار—رجالًا ونساءً—في الضغط على السلطات السعودية، من المهم أيضًا أن ينادي بذلك مشجعّو ومجشّعات الرالي. أنت أيضًا بإمكانك مساعدة هؤلاء النشطاء بالحصول على حريتهم والاستمرار في نضالهم لحقوق الإنسان.
شارك بصوتك في هذه الحملة بالتعبير عن دعمك لهم في شبكات التواصل الاجتماعي وتابع مجريات الحملة والتواصل مع المتسابِقات والمتسابِقين من بلدك ليشاركوا فيها.
المشاركة تكون بوسم:
#StandWithSaudiHeroes
الموقعون:
- أكات-فرنسا (منظمة عمل مسيحيون ضد التعذيب)
- القسط
- أمريكيون لأجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
- منظمة المادة 19
- سيفيكوس: التحالف العالمي لمشاركة المواطنين
- لجنة حماية الصحفيين
- المركز الأوروبي للديموقراطية وحقوق الإنسان
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- فرونت لاين ديفندرز
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- رابطة حقوق الإنسان
- مجموعة منّا لحقوق الإنسان
- مراسلون بلا حدود
- هيومن رايتس واتش