أفاد تقرير جديد صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير بأن السلطات في مصر استخدمت جائحة كوفيد-19 لقمع حرية التعبير، وفرض الرقابة على الصحافة، وتقييد الوصول إلى المعلومات.
تم نشر هذا التقرير أولاً على موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبير بتاريخ 19 أيار 2020
يأتي التقرير ربع السنوي الأول عن حالة حرية التعبير في مصر خلال هذا العام 2020 مزامنًا لتفشي جائحة عالمية أودت بحياة ما يقارب ال200 ألف مواطن حول العالم، فضلًا عن ملايين الإصابات. وهو الأمر الذي دفع أغلب دول العالم إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية من أجل حماية مواطنيها من انتشار الفيروس. في هذا السياق دارت نقاشات مهمة تتعلق بتأثير تلك الإجراءات على عدد من حقوق وحريات المواطنين الأساسية، وبالأخص الحق في حرية التعبير بمفهومه الشامل: حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير الرقمي والحق في الحصول على المعلومات وتداولها ونقلها بحرية.
يحاول هذا التقرير أن يتناول بالعرض والتحليل حالة حرية التعبير في مصر بشكل عام خلال الربع الأول من عام 2020، وفي علاقته على وجه التحديد بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية وأجهزتها المختلفة بهدف حماية الصحة العامة للمواطنين.
ينقسم التقرير إلى قسمين رئيسيين، يتناول القسم الأول قراءة في حالة حرية التعبير في ظل القيود الجديدة التي فرضتها أزمة تفشي فيروس (كوفيد-19) على حرية المواطنين في التعبير الرقمي وحرية الصحافة والإعلام والحق في تداول المعلومات. بينما يُركِّز القسم الثاني على عرض وتحليل أنماط الانتهاكات التي ارتكبتها الجهات المعنية بحق حرية التعبير، وتحديدًا في ملفات (حرية الصحافة والإعلام، حرية التعبير الرقمي، حرية الإبداع). مع تقسيم تلك الانتهاكات بين ما يتعلق بأزمة تفشي جائحة كورونا، وما يتعلق بالمناخ العام المعادي للحق في حرية التعبير في مصر خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
ويختتم التقرير بعدد من التوصيات التي تهدف من خلالها مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى مطالبة السلطات المصرية عبر مؤسساتها المختلفة باحترام الحق في حرية التعبير في مختلف الملفات. كما تضمنت عددًا من التوصيات الخاصة بمطالبة الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات أكثر شفافية على مستوى الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأزمة تفشي فيروس “كورونا المستجد” وإستراتيجيات مكافحته والإجراءات التي يجري اتخاذها في مواجهته.
القسم الأول: حرية التعبير في مواجهة الإجراءات الاستثنائية
بعد إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” باعتباره “جائحة” عالمية ودعوتها كافة البلدان حول العالم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها من انتشار الفيروس، ومع بدايات انتشار حالات الإصابة بالفيروس _بشكل متزايد_ في مصر في بداية شهر مارس الماضي، اتجهت السلطات المصرية إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والحد من انتشار الفيروس. كانت أبرز تلك الإجراءات، وضع بعض القيود على حرية المواطنين في التنقُّل من خلال فرض حظر التجوال الجزئي من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا. ذلك فضلًا عن التعطيل الكامل للدراسة في المدارس والجامعات وكافة المؤسسات التعليمية، كذلك التعطيل الكامل أو الجزئي لعدد من المصالح والهيئات الحكومية التي يتوافد عليها جمهور المواطنين مع تفعيل عدد من تلك الخدمات بشكل إلكتروني. بالإضافة إلى قرارات تتعلق بإغلاق المسارح ودور السينما والمولات وغيرها من الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة للمواطنين قد تتسبب في انتشار العدوى.
قيود على الحق في الوصول إلى المعلومات ومدى ملاءمة إتاحتها
ترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن بعضًا من تلك الإجراءات هَدَف بشكل أساسي إلى تقييد حرية العمل الصحفي والإعلامي وكذلك حرية التعبير الرقمي للمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كان ذلك ضروريًّا حتى تتمكن السلطات من تسييد روايتها الرسمية حول ما يدور في مصر من أحداث بشأن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومنع تداول أي أخبار أو معلومات عن الأزمة وتطوراتها في الفضاء العام غير تلك التي تُعلنها الجهات الرسمية.
فمع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، كلف[1] رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية “حيال كل من أذاع أخبارًا، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس كورونا المستجد”. وقالت[2] النيابة العامة إنها “ستتصدى لنشر مثل تلك الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة إعمالًا لنصوص القانون”.
وتطبيقًا لتلك القرارات ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي بجريدة “اليوم” ورئيس تحرير جريدة “القرار الدولى” عاطف حسب الله السيد أحمد[3]، ٤٣ عامًا، من منزله، وذلك على خلفية منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي يُكذِّب فيه البيانات المعلنة من وزارة الصحة بخصوص أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر. بينما تعرَّضت الصحفية بسمة مصطفى للاحتجاز[4] غير القانوني لمدة 9 ساعات قبل إطلاق سراحها وذلك بعد إلقاء القبض عليها أثناء تغطيتها لتجمهر أعداد من المواطنين الراغبين في إجراء تحليل الكشف عن فيروس كورونا المستجد أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة.
اللافت للنظر أن ضابط الأمن الوطني أثناء تحقيقه غير القانوني مع “مصطفى” أبلغها نصًّا، بحسب شهادة الصحفية لمؤسسة حرية الفكر والتعبير: “مصر مفيهاش كورونا، الصحفيين همه السبب في الشائعات” وهو ما يعكس بوضوح رؤية الدولة لدور الصحافة والصحفيين خلال الأزمة، باعتبارهم جزءًا من الأزمة وليسوا أداة مهمة في مواجهتها، وهو التوجُّه الذي تُحذِّر منه مؤسسة حرية الفكر والتعبير لما له من خطورة على حق المجتمع في صحافة حرة تقوم بدورها في نقل المعلومات وكشف الحقائق لجمهور الناس في مثل تلك الأوقات العصيبة من عمر المجتمعات.
كذلك مارس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دورًا بارزًا في محاصرة الأخبار والبيانات التي يجري تداولها بشأن “كوفيد-19” وانتشاره في مصر. حيث قرر المجلس “لفت نظر” ١٦ موقعًا إلكترونيًّا وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة”نشرهم أخبارًا كاذبة عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في طنطا”. وتضمن بيان المجلس التوجيه بـ”منع بث أي أخبار إلا من خلال البيانات الرسمية لوزارة الصحة”.
ذلك بينما قررت الهيئة العامة للاستعلامات سحب اعتماد مراسلة جريدة الجارديان ومن ثم إجبارها على مغادرة البلاد، بالإضافة إلى توجيه تحذير إلى مراسل “نيويورك تايمز”. كان ذلك على خلفية نشر الأولى تقريرًا يتناول انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر. ونشر الثاني تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تتعلق بالقضية نفسها.
قيود على الحق في الوصول إلى المعلومات ومدى ملاءمة إتاحتها
تؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير على أن عمليات الإفصاح عن المعلومات من قبل الجهات المعنية (وزارة الصحة، مجلس الوزراء) شابها كثير من العوار، سواء من حيث نقص تلك المعلومات أو عدم ملاءمة إتاحتها بالشكل الذي قيّد من قدرة الصحفيين والمتخصصين على تحليل تلك الأرقام والبيانات. فضلًا عن تقييد دور الصحف ووسائل الإعلام في كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين ومواجهتهم. وهو الدور الذي لا بد منه حتى تتمكن المجتمعات من تجاوز الأزمات الكبرى التي تُلِم بها.
وترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن غياب قانون يحمي حق المواطنين بشكل عام والصحفيين بشكل خاص في الوصول إلى المعلومات من مصادرها الرسمية وتداولها ونقلها، أعطى الفرصة للسلطات في القبض على الصحفيين ومعاقبتهم بدعاوى نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات والإضرار بالمصلحة العامة، حال تناولهم أي من القضايا أو المعلومات المرتبطة بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر. أو انتقاد أداء وزارة الصحة أو قرارات مجلس الوزراء والجهات الأخرى المعنية بإدارة الأزمة، وهو ما تؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير أنه أثَّر بشكل بالغ على حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات ومعرفة الحقائق التي تعتبر أحد سُبل حماية الصحة العامة للمواطنين. خاصةً أن البرلمان لم يناقش مشروع القانون الذي أعده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المتاح على موقع المجلس الرسمي منذ أكثر من عامين[5]، ورغم أن الدورة الحالية تُعد الدورة البرلمانية الأخيرة والتي تسبق انتخابات مجلس النواب التي لم يتحدد موعد نهائي لها في ظل الأزمة القائمة وتطوراتها.
إن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إذ تشيد بإطلاق وزارة الصحة موقعًا إلكترونيًّا يحوي كافة المعلومات عن أعداد الإصابات والوفيات والحالات التي تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل وطرق تجنب العدوى وكيفية التصرف في حال ظهور أعراض الإصابة على أحد المواطنين، فإنها تطالب السلطات المصرية بمزيد من الشفافية حول إستراتيجيات التعامل مع جوانب الأزمة المختلفة ونشر المعلومات المتعلقة بها أولًا بأول.
إن المعلومات التي يجري الإفصاح عنها يغيب عنها عنصران غاية في الأهمية، وهما من دعائم ملاءمة إتاحة البيانات والمعلومات، سواء لجمهور المواطنين، أو الصحفيين والمختصين. يتعلق العنصر الأول بشمول تلك المعلومات، أما العنصر الثاني فيتعلق بقابليتها للتحليل الإحصائي وغيره من أشكال تحليل البيانات.
حيث أن المعلومات والبيانات المُفصح عنها من قبل الجهات المعنية لا تشتمل على تصنيف الحالات المصابة جغرافيًّا وعمريًّا وجندريًّا وزمنيًّا.. إلى آخر هذه التصنيفات. والتي تُمكِّن الصحفيين والباحثين والمتخصصين من تناولها وتحليلها. وهو ما يسهم في رفع وعي المواطنين بشأن العدوى وانتشارها ما يجعلهم أكثر التزامًا بقرارات أجهزة الدولة المختلفة التي تستهدف وقاية المواطنين من انتشار العدوى. ويحمي كذلك حقهم في المعرفة والوصول إلى المعلومات من مصادرها الرسمية. كذلك عدد مستشفيات العزل، طاقتها الاستيعابية، معدلات الإشغال بكلِ منها، فضلًاعن تجهيزاتها وعدد الطاقم الطبي بكل مستشفى والتخصصات المتوفرة بينهم. بالإضافة إلى بيان إجمالي عدد المسحات (تحليل الـ PCR) التي تم إجراؤها، إجمالي عدد المسحات المتبقية، كم مسحة تقوم الجهات الطبية المختصة بإجرائها يوميًّا. كذلك معلومات كافية عن إجراءات دعم العمالة اليومية التي تتخذها أجهزة الدولة المختلفة وشروط الحصول عليها. مع تحديث الأخبار دوريًّا بشأن مواعيد استحقاقها وكيفية الحصول عليها. كل تلك البيانات وغيرها تكشف قصور عمليات الإفصاح عن البيانات بشأن أزمة فيروس “كورونا المستجد” في مصر، وهو ما تطالب المؤسسة السلطات المصرية وأجهزتها المعنية بإدارة الأزمة بسرعة تلافيه.
تجدر الإشارة في نهاية هذا القسم إلى أن الربع الأول من العام 2020 قد شهد تنوعًا على مستوى الانتهاكات التي قامت بها جهات عدة بحق حرية التعبير بأوجهه المختلفة (حرية الصحافة والإعلام، الحقوق الرقمية، حرية الإبداع) وهو ما يتناوله التقرير في قسمه الثاني بشيء من التفصيل.
القسم الثاني: عرض وتحليل أنماط انتهاكات حرية التعبير
يتطرق التقرير في القسم الثاني إلى عرض انتهاكات حرية التعبير في ملفات: حرية الصحافة والإعلام، الحقوق الرقمية، حرية الإبداع.
أولًا: حرية الصحافة والإعلام
رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال الربع الأول من عام 2020 خمس وقائع اشتملت على 15 انتهاكًا تعرَّض لها المجتمع الصحفي أفرادًا ومؤسسات. ارتبط عدد من تلك الانتهاكات بممارسة الدولة وأجهزتها المختلفة قيودًا تعسفية وتضييقات على عمل الصحفيين ووسائل الصحافة والإعلام بهدف محاصرة المعلومات والبيانات التي يجري نشرها تفاعلًا مع أزمة انتشار فيروس “كورونا المستجد”، بينما كانت بقية الانتهاكات سابقة على أزمة انتشار الفيروس.
تنوعت الانتهاكات ما بين مداهمة مقرات صحفية، إلقاء القبض على عدد من الصحفيين، إلغاء تصريح مزاولة المهنة لأحد المراسلات الأجانب مع إجبارها على مغادرة البلاد، إلى آخر ذلك من الانتهاكات التي اعتادت الجهات الأمنية على ارتكابها في محاولة من السلطات المصرية للسيطرة على تدفق المعلومات خارج إطار الرواية الرسمية لأي حدث.
1- انتهاكات تتعلق بتغطية صحفيين لأزمة انتشار فيروس “كورونا المستجد”:
احتجاز الصحفية بسمة مصطفى أثناء قيامها بعملها الصحفي
“مش هقولك سيبي الصحافة بس بلاش مواضيع فيها إثارة بلبلة وشغب ضد الدولة، وهسيبك تمشي كرامة للأسماء الوطنية إللي كلمتنا عشانك وعشان إنت سيدة وعندك بنتين، بس بطلي تشتغلي في أماكن مشبوهة ومش عايز أقرا اسمك على موضوع فيه مشاكل تاني”[6].
بهذه الكلمات أنهى أحد ضباط الأمن الوطني تحقيقه غير القانوني مع الصحفية بسمة مصطفى، قبل أن يأمر أحد أفراد الأمن بتسليمها هاتفها وأغراضها وإطلاق سراحها. كان ذلك بعد 9 ساعات من الاحتجاز غير القانوني بقسم شرطة عابدين، ومن قبلها أحد المقرات التابعة لجهاز الأمن الوطني بميدان التحرير، بوسط القاهرة.
بدأت الواقعة أثناء تواجد الصحفية أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة بمنطقة وسط القاهرة لتغطية طوابير المصريين الراغبين في إجراء تحليل الكشف عن فيروس “كورونا المستجد” لصالح موقع مدى مصر. وبالرغم من حرص الصحفية على عدم لفت النظر، فإن بعض أفراد الشرطة توجهوا إليها بعد ملاحظة أحدهم لها وهي تلتقط صورة عبر هاتفها الشخصي للحشود، حيث طلبوا منها فتح تليفونها وهو ما رفضته “مصطفى” التي أكدت في شهادتها لمؤسسة حرية الفكر والتعبير أن أفراد الأمن كانوا على علم بأنها صحفية، بعد معرفة ذلك أثناء إلقاء القبض على أحد الطالبين لإجراء التحاليل كانت قد تكلمت معه. وأنهم هدّدوها بالفعل بتحرير محضر ضدها بتهمة انتحال صفة صحفي، والتصوير بدون تصريح، بسبب عدم حملها كارنيه نقابة الصحفيين.
بعد وقت قصير اصطحبها عدد من أفراد الشرطة إلى قسم عابدين، وبعد وصولها إلى قسم الشرطة تعرضت “بسمة مصطفى” للتفتيش الذاتي داخل إحدى الغرف، كما طلب منها المأمور فتح هاتفها الشخصي. وافقت “مصطفى” على فتح التليفون بعد رفض لأكثر من مرة، بشرط فتحه وهو في يدها. إلا أن الصحفية أكدت في شهادتها للمؤسسة على أنهم تمكنوا فيما بعد بطريقة ما من فتح التليفون وتفتيش كل ما به من صور، فيديوهات، محادثات أغلبها شخصية. وأضافت: “تم التحقيق معي من قبل الأمن الوطني داخل قسم عابدين لمدة 3 ساعات حول تقارير صحفية أعددتها وكذلك مكان عملي”. وأوضحت الصحفية أن قسم الشرطة سمح لها بإجراء اتصال هاتفي لإبلاغ زوجها بواقعة القبض، إلا أنهم عادوا وأنكروا وجودها عند قدومه للسؤال عنها.
تم اصطحاب “مصطفى” بسيارة “جيب” الساعة الثامنة تقريبًا إلى أحد مقرات الأمن الوطني بوسط البلد. تقول مصطفى: “تم التحقيق معايا لمدة نص ساعة حوالين شغلي، وإن مصر مفيهاش كورونا وإن الصحفيين همه السبب في الشائعات، وبعدها قالولي تقدري تمشي”.
سحب اعتماد مراسلة الجارديان وإجبارها على مغادرة مصر
في سياق متصل بأزمة انتشار فيروس “كورونا المستجد” في مصر، أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، بيانًا[7]، في 17 مارس 2020 أعلنت فيه سحب اعتماد مراسلة جريدة “الجارديان” في مصر، وإنذار مراسل جريدة “نيويورك تايمز” على إثر نشر “الجارديان” تقريرًا يتناول انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.
تضمن التقرير إشارة إلى دراسة إحصائية نشرها باحث كندي تتوقع وصول عدد الإصابات في مصر إلى نحو 19310 حالة. كذلك نشر مراسل “نيويورك تايمز” في مصر عددًا من التدوينات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحتوي على بعض الأرقام من الدراسة نفسها، والتي اعتبرتها الهيئة وفق بيانها بـ”تقديرات غير صحيحة”. وأضاف البيان أن “المراسلين قد اعتمدا على جهة وحيدة كمصدر لهذه البيانات والمعلومات المهمة” وأن المراسل “لم يهتم بأخذ رأي الأطراف المعنية بالقضية ضمن ما يتم نشره كما تقضي قواعد الصحافة في العالم كله، وفي مقدمة هذه الأطراف الجهات المعنية في مصر وخاصة وزارة الصحة وكذلك منظمة الصحة العالمية سواء مكتبها بالقاهرة أو مركزها الرئيسي في أوروبا”. وطالبت الهيئة صحيفة “الجارديان” بنشر اعتذار عن هذا التقرير الحافل بالأخطاء المهنية، بنفس طريقة نشر التقرير المشار إليه طبقًا لما تقضي به الأعراف الصحفية، حسب البيان.
كان الحساب الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات على موقع “تويتر” قد نشر مجموعة من التدوينات القصيرة، صباح الثلاثاء 17 مارس الجاري، جاء فيها أن الهيئة قررت “غلق مكتب صحيفة الجارديان وسحب اعتماده” كما قررت “توجيه إنذار أخير إلى مراسل جريدة نيويورك تايمز بالقاهرة بالرجوع إلى المصادر الرسمية في الأخبار التي يتم بثها عن مصر والالتزام بالقواعد المهنية”[8]. إلا أن حساب الهيئة حذف هذه التدوينات بعد وقت قصير.
وفي السياق نفسه نشرت صحيفة “الجارديان” مقالًا[9] تقول فيه إن السلطات المصرية أجبرت مراسلتها، روث مايكلسون على مغادرة البلاد على إثر التقرير. تقول الجريدة إن مايكلسون التي تعمل في مصر من عام 2014 قد تلقت عبر دبلوماسيين بريطانيين ما يفيد رغبة الجهات الأمنية في مصر مغادرتها البلاد بعد سحب رخصة مزاولة المهنة. وأضافت الجريدة بأن مايكلسون طلب منها الحضور إلى هيئة الجوازات والهجرة بالعباسية، إلا أن دبلوماسيين من السفارة الألمانية بالقاهرة طلبوا منها عدم حضور الاجتماع تحت أي ظرف. غادرت مايكلسون القاهرة على متن طائره متجهة إلى ألمانيا في 20 مارس، لتكون آخر المراسلين الصحفيين البريطانيين المقيمين بمصر حسب الجريدة.
لقراءة التقرير كاملاً، الرجاء الضغط هنا
