تم أخيراً الإفراج عن نبيل رجب، المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، بعد أن قضى ما يقارب الأربع سنوات في السجن.
تم نشر هذا البيان أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 9 حزيران 2020
يرحب مركز الخليج لحقوق الإنسان بخبر إطلاق سراح المدافع البارزعن حقوق الإنسان نبيل رجب في البحرين. كان رجب في السجن منذ 13 يونيو/حزيران 2016 لقضاء حكم ٍ بالسجن لمدة خمس سنوات عن تغريداتٍ حول حقوق الإنسان، وقد قضى بالفعل حكماً بالسجن لمدة عامين على مقابلات إعلامية حول إنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. تم إطلاق سراح رجب، المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ، في 09 يونيو/حزيران 2020 ليقضي السنوات الثلاث المتبقية من عقوبته في المنزل بموجب أحكام القانون التي تسمح بعقوبات غير الحبس. لن يُسمح له بالمشاركة في أي أنشطة تتعلق بحقوق الإنسان خلال هذه الفترة.
“إنه أسعد يوم في سنة 2020 برؤية نبيل يلتقي بأسرته.” قال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان. “نحن نريد فقط إطلاق سراح عبد الهادي وجميع زملائنا المحتجزين في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،” مشيراً إلى المديرالمؤسس الآخر لمركز الخليج لحقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، الذي لا يزال في السجن يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بسبب نشاطاته في مجال حقوق الإنسان.
في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيدت محكمة التمييز في البحرين الحكم على رجب بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب تعليقات سلمية على حسابه في تويتر حول قتل المدنيين في اليمن من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، ومزاعم التعذيب في سجن جو. وقد اتُهم “بنشر شائعات كاذبة في زمن الحرب” و “إهانة السلطات العامة” و “إهانة دولة أجنبية.”
حُكم على رجب سابقًا بالسجن لمدة عامين في عام 2017 بتهمة “نشر وبث أنباء كاذبة تقوض هيبة الدولة” خلال المقابلات التلفزيونية التي أجراها في سنتي 2015 و 2016 والتي ذكر فيها حقيقة موثقة جيداً من أن السلطات البحرينية تمنع المراسلين والعاملين في مجال حقوق الإنسان من دخول البلاد.
لقد واجه رجب ايضاً اتهامات إضافية تنتهك حقه في حرية التعبير، بما في ذلك “نشر الأخبار والبيانات الكاذبة والشائعات الخبيثة التي تقوض هيبة الدولة” فيما يتعلق بالرسائل المنشورة في نيويورك تايمز ولوموند. وبالتالي، يواجه القرار الصعب بالتزام الصمت بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان أو المخاطرة بالعودة إلى السجن.
يأمل مركز الخليج لحقوق الإنسان أن يظل رجب آمناً في المنزل مع عائلته. كما يساور مركز الخليج لحقوق الإنسان القلق بشأن سلامة ورفاهية المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المحتجزين في البحرين مثل عبد الهادي الخواجة ، والدكتور عبد الجليل السنكيس وناجي فتيل، الذين يضعهم تدهور الصحة بالفعل في خطر يالسجن، وخاصة خلال جائحة فايروس كورونا (كوفيد -19) حيث يمكن أن ينتشر المرض بسهولة في السجن.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في البحرين إلى:
1. نقض الحكم على نبيل رجب، والسماح له بالعمل بحرية دن شروط؛
2. الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، بمن فيهم عبد الهادي الخواجة، الدكتور عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل، المحتجزين في أنتهاك لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع؛
3. ضمان معاملة جميع السجناء بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، بما في ذلك من خلال ضمان النظافة الصحية المناسبة في السجن وغيرها من تدابير الحماية ضد فايروس كورونا (كوفيد -19)؛ و
4. السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالقيام بعملهم في البحرين دون خوف من الانتقام.
