أثار الفيديو الذي صورته مها المطيري لتوثيق تجاوزات الشرطة أثناء اعتقالها تضامنا دوليا من أجل إطلاق سراحها. مع ذلك، لا تزال القوانين التمييزية وحصانة الشرطة في الكويت تعرض متغيّري النوع الاجتماعي للخطر.
تم نشر هذا البيان اولاً على موقع منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 10 حزيران 2020
بينما كانت مها المطيري (39 عاما)، وهي امرأة كويتية متغيّرة النوع الاجتماعي (ترانس)، تتوجّه إلى مركز الشرطة ليل الجمعة الماضية، قرّرت أن تنشر مقطع فيديو. كانت السلطات قد استدعت مها بتهمة “التشبه بالنساء” للمرّة الرابعة هذا العام. في الفيديو الذي نشرته، تقول مها إن عناصر الشرطة اغتصبوها وأبرحوها ضربا خلال احتجازها في سجن للرجال لسبعة أشهر في 2019 بتهمة “التشبه بالجنس الآخر”.
قالت محامية مها، شيخة سالمين، إنّ عناصر الشرطة، وفي محاولة لتحطيم معنويات مها خلال احتجازها في زنزانة للشرطة لثلاثة أيام، قالوا لها: “الناس في جميع أنحاء الكويت يقفون ضدّك”، غير أنّهم أمعنوا في سوء تقديرهم. على العكس، أثار فيديو مها موجة تضامن دولية على وسائل التواصل الاجتماعي، وحشد مئات النشطاء معارفهم، ومواردهم، وأموالهمللاعتراض على احتجازها ولضمان تحقيق العدالة من أجلها.
نجحت مساعيهم، إذ أُفرج عن مها ليل الإثنين من دون توجيه اتهام إليها. قالت المحامية إنّ مها تحمّلت انتهاكات عناصر الشرطة لثلاثة أيام خلال احتجازها، وشملت انتهاكاتهم البصق عليها، وتوجيه الإهانات اللفظية إليها، والتحرش بها جنسيا من خلال التناوب على لمس ثدييها.
في 2012، وثّقت “هيومن رايتس ووتش” الآثار السلبية لقانون كويتي صدر عام 2007 على حياة النساء الترانس، وهو تعديل للمادة 198 من قانون الجزاء الذي يجرّم تعسفا “التشبه بالجنس الآخر”. أفادت النساء الترانس عن تعرّضهنّ لأشكال متعدّدة من الانتهاكات على يَد عناصر الشرطة خلال احتجازهنّ، بما في ذلك المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، مثل الإجبار على التعرّي ثم المشي في أرجاء مركز الشرطة، والإجبار على الرقص للضباط، والإهانات الجنسية، واللفظية، والترهيب، والحبس الانفرادي، والانتهاكات النفسية والبدنية التي قد ترقى إلى مستوى التعذيب.
بعد ثمانية أعوام على صدور تقريرنا، يقول النشطاء إنّ التمييز والعنف ضدّ النساء الترانس ازداد. لإحقاق العدالة لِمها والنساء الترانس العديدات اللواتي واجهن المصير نفسه، يجب التحقيق في جميع الادعاءات ضدّ وحشية وانتهاكات الشرطة، وتحميل عناصرها المسؤولية عن سوء سلوكهم، وحماية الأشخاص الترانس من العنف.
بعد سنوات من المعاناة بصمت، حشدت قصّة مها تضامنا دوليا للنساء الترانس في الكويت، وحرّكت حملة لإلغاء القوانين التمييزية التي تؤذيهنّ. ينبغي لـ “مجلس الأمّة” الكويتي أن يبطل تعديل المادّة 198 ويعيَ أنّ الناس حول العالم لا يحتشدون ضدّ مها، إنّما ضدّ ممارسات المجلس المسيئة.
