حزيران في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: موجز لأهم أخبار حرية التعبير، كتبه محرر آيفكس الإقليمي نسيم الطراونة، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس والأخبار من المنطقة.
تمت الترجمة من مقال أصلي باللغة الانجليزية
الموت بسبب كورونا، الموت حسب الدولة
تتزايد المخاوف بشأن مصير الصحفيين المعتقلين في السجون المكتظة خلال كوفيد-19 في أعقاب وفاة اثنين من الصحفيين البارزين في المنطقة. حيث توفي كل من الصحفي المصري محمد منير والسعودي صالح الشيحي بفيروس كورونا بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحهما من السجن. ودعت منظمة مراسلون بلا حدود إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين في مصر والمملكة العربية السعودية، وإجراء تحقيق مستقل لتحديد مستوى مسؤولية السجن السعودي في وفاة الشيحي.
لفتت وفاة منير المزيد من الانتباه إلى انتشار الوباء في جميع أنحاء السجون المصرية المكتظة التي عرّضت حياة الآلاف من السجناء السياسيين والنشطاء والصحفيين للخطر. وتشير الرسائل المسربة من السجناء إلى منظمة هيومن رايتس ووتش إلى وفاة العديد من السجناء بسبب فيروس كورونا، ولاحظت عدم كفاية الرعاية الطبية وعدم إمكانية الوصول إلى اختبار الفيروس أو فحص الأعراض.
لقد أصبحت طريقة استجابة مصر للفيروس “دراسة حالة في القمع والبروباغندا والمعلومات المضللة”. ومما يؤكد حالة القمع هذه، صدور أحكام بالسجن خلال الأسابيع الأخيرة بحق نساء يستخدمن تيك توك بسبب نشر مقاطع فيديو خاصة بهن. في غضون ذلك، تحقق السلطات الألمانية مع جاسوس مصري مشتبه به، عمل في المكتب الصحفي للمستشارة أنجيلا ميركل لسنوات وربما يكون قد تمكن من الوصول إلى بيانات حول الصحفيين المصريين المنفيين، والتي استُخدمت من أجل إسكات منتقدي الرئيس السيسي.
ترجمة التغريدة: حكمت محكمة مصرية على ست نساء بالسجن بسبب فيديوهات تيك توك، مدعية أن مقاطعهن “تحرض على الفجور”.
في المملكة العربية السعودية، لا تزال الناشطة في مجال حقوق الإنسان لجين الهذلول، مسجونة بمعزل عن العالم الخارجي منذ عدة أسابيع، ولا يوجد لدى عائلتها معلومات حول حالتها أثناء تفشي المرض. وقال شقيق لجين، وليد الهذلول، لبي بي سي إنه يعتقد أن السلطات تحاول معاقبة الأسرة على انتقادها لمعاملتها. حيث قال: “نحن نتحدث ونحاول الدفاع عن إطلاق سراحها وهذا هو الثمن الذي ندفعه.”
يتعرض الناشطان البحرينيان المؤيدان للديمقراطية محمد رمضان وحسين موسى لخطر الإعدام الوشيك بعد أن أيدت المحكمة أحكام الإعدام بحقهما. بعد استنفاذ جميع السبل القانونية، تعرضت قضيتهم لانتقادات واسعة بعد الإعلان، حيث لفتت الهيئات الدولية الانتباه إلى حقيقة أن الاعترافات التي استخدمت كأدلة لمقاضاتهم انتُزعت خلال التعذيب.
في اليمن، يواجه الصحفيون والأكاديميون والناشطون المسجونون ظروفاً صعبة خلف القضبان. لقد سلط مركز الخليج لحقوق الإنسان الضوء على محنة المواطنين الذين اختفوا قسراً، وحكم عليهم بالإعدام، وتأجيل الإفراج عنهم من السجن وسط الجائحة في البلد الذي مزقته الأزمة.
فلسطين: خارج الخرائط، ورقابة، واعتداءات
احتشدت المنظمات الفلسطينية، بما فيها عضو آيفكس، المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة)، على الإنترنت في محاولة للضغط من أجل إدراج فلسطين ضمن خرائط جوجل. وفقاً للحملة، تنتهك جوجل القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاعتراف بسيادة الدولة الفلسطينية.
جاءت الحملة على الإنترنت في أعقاب خلاف مستمر بين النشطاء المؤيدين للفلسطينيين وعمالقة التكنولوجيا بسبب إغفال فلسطين من خدمات رسم الخرائط الخاصة بهم. وجمعت عريضة على الإنترنت أكثر من مليون توقيع حتى الآن. ومؤخراً، أعاد منشور لاقى انتشار واسع المشكلة إلى الواجه وحتى جذب انتباه المشاهير.
ترجمة التغريدة: يجب على ساندر بيتشاي، تكييف سياسات خرائط جوجل لتلتزم بحقوق الإنسان ومعايير القانون الدولي. بدلاً من تعزيز المستوطنات الإسرائيلية الغير قانونية، اجعل فلسطين مرئية.
في حين تم تصنيف فلسطين في الأصل على خرائط جوجل باسم الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن الإغفال يولي مزيداً من الاهتمام حول الرقابة على الإنترنت على الهوية الفلسطينية من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
سلطت ورقة اعدها مركز حملة مؤخراً الضوء على دور سياسات إدارة المحتوى في الحكومات والشركات للمحتوى المؤيد للفلسطينيين، قائلة أنه من خلال مراقبة وإزالة محتوى المستخدمين والنشطاء، كانت الشركات تساهم في تضييق مساحة حرية التعبير. وكان منشور العارضة بيلا حديد مثالاً على هذه المشكلة بعد إزالة انستغرام صورة لجواز سفر والدها الذي تكتب فيه فلسطين كمكان ميلاده. ادعت منصة انستغرام أن الصورة انتهكت “إرشادات المجتمع بشأن المضايقة أو التنمر”، وقالت إن المنصة لا تسمح بـ “خطاب الكراهية”.
وفقاً للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، تراجعت الاعتداءات على وسائل الإعلام الفلسطينية بسبب عمليات الإغلاق الوبائي. ففي تقرير يوثق الانتهاكات ضد وسائل الإعلام والصحفيين خلال النصف الأول من عام 2020، أشار مركز مدى إلى أنه في حين انخفضت اعتداءات السلطة الفلسطينية خلال فترة الإغلاق، استمرت السلطات الإسرائيلية واعتداءات فيسبوك، حيث استجاب الفيسبوك لطلبات إزالة المحتوى وحظر المستخدمين .
أما في غزة، منعت سلطات حماس الصحفيين في قطاع غزة من العمل في قناة العربية، بعد أن بثت المحطة تقريراً زعمت فيه اعتقال عدد من مسؤولي حماس بسبب عملهم لصالح إسرائيل.
#احتجاجات_العراق: استمرار عمليات القتل المستهدف
وسط انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، نزل الشباب العراقيون إلى الشوارع مرة أخرى للتنديد بمستويات المعيشة المعيقة. اعترفت السلطات بقتل 560 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تشرين الاول 2019. ووفقاً لتقرير مركز الخليج لحقوق الإنسان، فقد شهد العنف المستمر في البلاد العديد من عمليات الاعتقال والقتل والخطف التي تستهدف المتظاهرين والناشطين والأكاديميين والصحفيين.
ترجمة التغريدة: تستخدم قوات الأمن الذخيرة الحية الليلة ضد المتظاهرين العراقيين في ميدان الطيران بالقرب من ميدان التحرير في #بغداد بعد أن أغلقوا طريقا رئيسيا، حيث يطالبون بالكهرباء والخدمات الأساسية.
كما أسفرت أعمال العنف في العراق عن مقتل الخبير الأمني البارز الدكتور هشام الهاشمي، الذي أطلق عليه مسلحون النار خارج منزله ببغداد من دراجات نارية. وكتب الهاشمي في إحدى تغريداته الأخيرة على حسابه المعروف بصراحته: “بين الهيبة والسيادة ضاعت حقوق ودماء وكرامة العراقيين، وذهبت أموالهم في جيوب الساسة الفاسدين”.
بالمختصر
في الأردن، قامت الحكومة بحل نقابة المعلمين بشكل فعال بعد أن أغلقت الشرطة فروع النقابة في جميع أنحاء البلاد دون بلاغات، واعتقلت 25 من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى عشرات الأعضاء الآخرين. مع اتهامات تتراوح من الفساد المالي إلى منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، يُعتقد أن النشر الأخير لوثيقة تحدد نية النقابة في الإضراب لاستعادة المكافآت التي تم التفاوض عليها في عام 2019 كان حافزاً للحملة القمعية.
تعتبر النقابة واحدة من المكاسب الوحيدة للمجتمع المدني الأردني خلال الربيع العربي، ولكن أكملت الحكومة سيطرتها عليها الشهر الماضي عن طريق إصدار أمر بمنع وسائل الإعلام من النشر بعد الاقتحامات، وتعيين لجنة لقيادة ما تبقى من المنظمة، واسكات الاحتجاجات بسرعة. ويعتقد المنتقدون أن الحكومة كانت تستخدم قوانين الطوارئ الصارمة التي تم سنها خلال إغلاق فيروس كورونا في آذار الماضي للحد من الحقوق المدنية والسياسية، مع اعتقال المزيد من النشطاء في الأسابيع الأخيرة بسبب التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
في لبنان، شكلت منظمات المجتمع المدني تحالفاً لمعارضة محاولات السلطات لخنق حرية التعبير. ففي أعقاب الارتفاع المقلق في الاعتداءات بحق الصحفيين والنشطاء، دعا التحالف الذي يضم أعضاء من آيفكس، البرلمان إلى إصلاح قانون الإعلام بشكل عاجل ليتوافق مع القانون الدولي، ونزع صفة الجرم عن التشهير والسب، والذي تم استخدامه كوسيلة قانونية من قبل السلطات لإسكات المنتقدين. وقال التحالف: “في هذه المرحلة الحرجة للبلاد، يحتاج لبنان إلى قوانين تحمي الأشخاص الذين يفضحون الفساد وسوء السلوك بدلاً من معاقبتهم”.
ترجمة التغريدة: أرسل الجيش اللبناني اليوم 40 جندياً للوقوف عند مدخل هذا المؤتمر الصحفي الذي أطلقت فيه 14 منظمة “تحالف للدفاع عن حرية التعبير في لبنان”، لفضح محاولات السلطات لخنق حرية التعبير.
بعد أسابيع من المضايقات المستمرة، اعتقلت السلطات الصحفي المغربي عمر الراضي، واتُهم بتقويض أمن الدولة من خلال تلقي تمويل أجنبي، والتعاون مع المخابرات الأجنبية، بالإضافة إلى تهمة الاغتصاب. وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين: “إن اعتقال عمر الراضي تطور مثير للقلق، بالنظر إلى أن السلطات المغربية حاولت بوضوح في الماضي توجيه أي تهمة ضده انتقاماً من عمله كصحفي”. ودعا إلى الإفراج عن راضي وإجراء تحقيق شفاف في أي اتهامات بالاعتداء الجنسي.
حُكم على المدونة التونسية آمنة الشرقي بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 700 دولار، لنشرها محتوى ساخر حول كوفيد-19 على موقع فيسبوك على شكل آية قرآنية. حيث أدانت محكمة تونسية الشرقي بتهمة “التحريض على الكراهية بين الأديان”. وشجبت منظمة المادة 19، وهي عضو في آيفكس، الإجراءات القانونية، قائلةً أن الاستخدام السيء للمرسوم التشريعي “يهدد إنجازات تونس ما بعد الثورة من حيث حرية التعبير”.
أدان المعهد الدولي للصحافة الاستهداف “الممنهج” لصحفيتين في الجزيرة غادة عويس وعلا وفارس. حيث لا زالتا تواجهان حملات تشويه عبر الإنترنت تقودها السعودية، واختراق لهواتفهما بسبب تقاريرهما النقدية. لقد سُرِقت صور خاصة لـعويس وهي في ملابس السباحة من هاتفها بعد اختراقه، وتم نشرها على الإنترنت، إلى جانب الاتهامات والتلفيقات حول الكيفية التي حققت من خلالها الصحفيتان حياتهما المهنية الناجحة.
وأخيراً، نظمت شبكة مكافحة خطاب الكراهية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فعالية جانبية عبر الإنترنت في الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وسلط المشاركون الضوء على حالة خطاب الكراهية على الإنترنت، مشيرين إلى أن الصحفيين والنشطاء والنساء ومجموعات المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً والكوير وغيرهم، يتحملون العبء الأكبر من الانتهاكات. وطالبت الشبكة، بما فيهم أعضاء أيفكس، بآليات دولية لاتخاذ إجراءات فورية لمواجهة انتشار خطاب الكراهية في المنطقة وحماية الفئات الضعيفة.
