بينما تجتمع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في الرياض هذا الشهر، تدعو هيومن رايتس ووتش قادة الحكومات إلى محاسبة المملكة العربية السعودية على انتهاكات حقوق الإنسان، والإفراج عن سجناء الرأي المحتجزين بشكل غير قانوني مثل لجين الهذلول ورائف بدوي.
تم نشر هذا البيان اولاً على موقع منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 9 تشرين الثاني 2020
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن على الدول الأعضاء في “مجموعة العشرين” الضغط على السعودية للإفراج عن جميع المحتجزين بصورة غير قانونية وتوفير المساءلة عن الانتهاكات السابقة قبل قمة قادة مجموعة العشرين الافتراضية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2020. كتبت هيومن رايتس ووتش إلى قادة حكومات مجموعة العشرين في يوليو/تموز وأغسطس/آب تحثهم على التحدث علنا عن حقوق الإنسان في السعودية.
منحت دول مجموعة العشرين السعودية رئاسة المجموعة لعام 2020 رغم اعتداء الحكومة السعودية المستمر على الحريات الأساسية، بما في ذلك سجن ومضايقة المعارضين والنشطاء الحقوقيين، والهجمات غير المشروعة على المدنيين في اليمن، والاستخفاف بالدعوات الدولية إلى المساءلة عن قتل عملاء الدولة للصحفي السعودي جمال خاشقجي.
قال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “ترؤّس مجموعة العشرين منح مكانة دولية غير مستحقة لحكومة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. بدلا من إبداء قلقها بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السعودية، تُعزز مجموعة العشرين الجهود الإعلانية الممولة جيدا للحكومة السعودية الرامية إلى تصوير البلاد على أنها “إصلاحية” رغم ازدياد كبير في القمع منذ 2017″.
لم يشهد العامان اللذان انقضيا منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي بوحشية على يد عملاء سعوديين في أكتوبر/تشرين الأول 2018 أي مساءلة لمسؤولين رفيعي المستوى متورطين في الجريمة. منذ ذلك الحين، أنفقت السعودية مليارات الدولارات لاستضافة أحداث ترفيهية، وثقافية، ورياضية كبرى كاستراتيجية متعمّدة لتغيير صورة البلاد كمنتهك لحقوق الإنسان.
ينبغي لدول مجموعة العشرين المساعدة في منع محاولات السعودية الرامية إلى حرف الأنظار عن انتهاكاتها عبر استضافة مجموعة العشرين، بما يشمل عبر دعوة السعودية إلى اتخاذ التدابير التالية:
• الإفراج غير المشروط عن جميع النشطاء الحقوقيين السعوديين المُتهمين بتهم غامضة بسبب نشاطهم، بما في ذلك تواصلهم مع منظمات حقوقية دولية، و”مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، ووسائل الإعلام الدولية. من بين هؤلاء النشطاء ناشطات بارزات في مجال حقوق المرأة اعتُقلن في 2018 – لجين الهذلول، ونسيمة السادة، وسمر بدوي، ونوف عبد العزيز – بالإضافة إلى النشطاء صلاح حيدر، ووليد أبو الخير، وعصام كوشك، ورائف بدوي.
• السماح لـ “فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين بشأن اليمن” بتنفيذ ولايته عبر تسهيل وصوله إلى السعودية، بما فيه إلى مقر التحالف ووحدة الاستهداف والمراقبة التابعة له في الرياض، و”الفريق المشترك لتقييم الحوادث”، و”وزارة الدفاع”، فضلا عن تسهيل الوصول إلى اليمن.
• السماح لهيئة دولية مستقلة بالتحقيق في مقتل جمال خاشقجي ومراجعة جميع وثائق المحكمة من محاكمة المسؤولين المزعومين عن الجريمة، والتي اختُتمت في سبتمبر/أيلول.
قال بَيْج: “يمكن لدول مجموعة العشرين إحداث فرق والاضطلاع بدور كبير في إقناع السعودية بوقف انتهاكاتها الحقوقية”.
