تدين منظمات المجتمع المدني تصعيد استهداف العاملين في مجال حقوق الإنسان في مصر، بعد أن ألقت السلطات القبض على عدد من أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كردٍ انتقامي بسبب اجتماعهم مع دبلوماسيين غربيين، كما تدعو إلى الإفراج الفوري عن مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جاسر عبد الرازق ورفاقه الذين يواجهون معاملة عقابية في المعتقل.
تم نشر هذا البيان أولاً على منظمة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتاريخ 24 تشرين الثاني 2020
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تنكيل السلطات المصرية بالحقوقي جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إذ علم محامو عبد الرازق، أمس الإثنين، خلال جلسة التحقيق معه، أنه قيد الحبس الانفرادي منذ فجر الجمعة 20 نوفمبر. وقالت المبادرة المصرية أن عبد الرازق “لم يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق طوال الفترة الماضية، ولم يتوفر له مكان للنوم حيث ينام على سرير معدني بدون مرتبة ولا غطاء، سوى بطانية خفيفة، كما تم تجريده من كافة متعلقاته الشخصية وأمواله ولم يتحصل إلا على قطعتي ملابس صيفية خفيفة، ولم يسمح له بالتعامل مع كانتين السجن، علاوة على قص شعره بالكامل.” ووفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء “قواعد نيلسون مانديلا”، يشير الحبس الانفرادي في سياق هذه القواعد إلى حبس السجناء لمدة 22 ساعة أو أكثر في اليوم دون سبيل لإجراء اتصال ذي معنى مع الغير. وتؤكد المنظمات أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تؤكد غياب الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية في السجن، وتُعرض حياة جاسر عبد الرازق للخطر، وذلك كرد فعل واضح على لقائه مؤخرًا بمجموعة من السفراء الأوروبيين المعتمدين في مصر للنقاش حول أوضاع حقوق الإنسان.
استكملت نيابة أمن الدولة العليا في 23 نوفمبر الجاري التحقيق مع الحقوقي جاسر عبد الرازق، على ذمة القضية 855 لسنة 2020 والتي يواجه فيها اتهامات ملفقة بـ “عضوية جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لترويج معلومات كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام”. وعلى مدى ساعة ونصف تقريبًا، تم استجواب عبد الرازق حول عمل المبادرة المصرية وبعض التقارير الصادرة عنها حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأبلغت النيابة محامي جاسر عبد الرازق أنها سوف تستكمل التحقيقات لاحقًا، دون تحديد موعد محدد لذلك.
من جانبها، تواصل السلطات المصرية حملتها ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رغم تصاعد النداءات المحلية والدولية لوقف هذه الحملة الانتقامية وإخلاء سبيل عبد الرازق وزميليه محمد بشير وكريم عنارة، المقبوض عليهما الأسبوع الماضي، وباتريك جورج زكي، عضو فريق المبادرة المحبوس احتياطيًا منذ فبراير الماضي باتهامات مشابهة.. كما تستمر وسائل الإعلام الداعمة للحكومة المصرية في حملاتها التحريضية ضد المبادرة المصرية والمدافعين المصريين عن حقوق الإنسان، وقد امتدت هذه الحملات التحريضية أيضًا إلى الجهات الدولية والحكومات المتضامنة مع المبادرة المصرية.
وبدورها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها للنداءات الدولية ومطالبات الحكومات الشريكة لمصر بشأن إخلاء سبيل قيادات المبادرة المصرية، في تجاهل تام لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتؤكد المنظمات الموقعة أن هذه الممارسات تهدف إلى ترهيب المنظمات الحقوقية المصرية، وعرقلة عملها في كشف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر.
وعليه، تجدد المنظمات الموقعة التأكيد على موقفها الرافض للهجمة الأمنية على المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتحّمل السلطات المصرية مسئولية السلامة الجسدية والنفسية لجاسر عبد الرازق وزملائه، والحفاظ على حقوقهم كمتهمين محبوسين احتياطيًا وفقًا للدستور المصري والمواثيق الدولية الملزمة لمصر. وتدعو المنظمات الموقعة كافة المنظمات والجهات داخل مصر وخارجها إلى اتخاذ مواقف حاسمة رافضة لحملة التنكيل المستمرة بالمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
EIPR/Facebook
