حذرت الشكاوى المقدمة إلى الأمم المتحدة من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين من استخدام إسرائيل القوة المميتة في استهدافها الممنهج للصحفيين العاملين في فلسطين، وفشلها في التحقيق في مقتل العاملين في مجال الإعلام، تحت ستار الإفلات من العقاب.
تم نشر هذا البيان أولاً على موقع الاتحاد الدولي للصحفيين بتاريخ 9 كانون الأول 2020
قدم الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين شكايتين نيابة عن الضحايا وعائلاتهم إلى “آيرين خان” مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحرية الرأي والتعبير، و”آنييس كالامار” المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والقتل التعسفي. وقد أشرف على إعداد الشكايتين محامون كبار في مجال حقوق الانسان من مكتب “دوتي ستريت تشامبرز”، وتضمنت اتهامات بالاستهداف المقصود، وإستخدام القوة المفرطة والقاتلة، والتمييز، والإفلات من العقاب.
وتضمنت الشكاوى، التي تعتبر الأولى من نوعها التي يقدمها الاتحاد الدولي للصحفيين، طلبا للمقررتين الخاصتين بالتحقيق لما ارتكبته دولة إسرائيل من قتل أحمد أبو حسين وياسرمرتجى سنة 2018، وتشويه معاذ عمارنة سنة 2019 ونضال اشتية سنة 2015، وهما مصورين صحفيين اصيبا بأعينهم برصاص قناصة إسرائيليين.
ووفقا للشكاوى المقدمة، فإن الحالات الأربع التي تم ذكرها “تمثل صورة عن الاستهداف الممنهج لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي للصحفيين العاملين في فلسطين. وتتعارض هذه الممارسات مع القانون الدولي وتخالف قواعد الإشتباك الرسمية للجيش الإسرائيلي، والتي بحسب ما جاء في وثائق المحكمة الإسرائيلية العليا تسمح باستخدام القوة المميتة فقط كخيار أخير، وفي الظروف التي يوجد فيها خطر فعلي وداهم على الحياة أو السلامة الجسدية.”
“وبالإضافة إلى إخفاق السلطات الإسرائيلية الممنهج بالتحقيق في هذه الانتهاكات، هناك استخدامها للقوة المميتة، بالاضافة إلى الأسلحة الأقل فتكا والتي تستهدف الرأس والوجه، متسببة بإصابات دائمة وخطيرة وفي حالات يمكن فيها التعرف على هوية الصحفيين بوضوح، وتمثل هذه الممارسات جميعها إنتهاكا خطيرا للحق في الحياة، وحرية التعبير وتجاهلا فاضحا لسيادة القانون.”
كما يشكل تكرار هذه الحوادث التي تستهدف الصحفيين بقوة قاتلة أو يمكن ان تسبب بالقتل أساسا لقلق حقيقي من وجود سياسة رسمية أو غير رسمية تستهدف الصحفيين وآخرين الذين يسعون إلى توثيق وتغطية الإحتجاجات ضد الإحتلال الإسرائيلي.
ويعتبر هذا الاستهداف للصحفيين جزءا من نمط أوسع من التمييز الموجه ضدهم وضد أعضاء نقابة الصحفيين الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق ببطاقات اعتماد الصحفيين وحرية التنقل، مما يمنع الصحفيين من القيام بعملهم في تغطية الاحداث في المنطقة، بما في ذلك أحداث كبرى مثل احتجاجات “مسيرة العودة الكبرى”، كما يخلق بيئة يتعرض فيها الصحفيين للخطر.
وتطالب الشكايتين من المقررتين الخاصتين اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتأمين العدالة والمحاسبة في مقتل أحمد أبو حسين وياسر مرتجى، وتشويه معاذ عمارنة ونضال اشتية. كما تدعو إلى التحقيق في التمييز وكل القضايا المنهجية الأخرى التي تحد من قدرة الصحفيين الفلسطينيين على القيام بعملهم.
ويوثق الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين الانتهاكات بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ فترة طويلة العديد. ففي عام 2019، وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين 760 انتهاكًا لحقوق الصحفيين، بما في ذلك أكثر من 200 حالة اعتداء جسدي وعشرات الإصابات الناجمة عن الرصاص الفولاذي المغلف بالمطاط، وعشرة إصابات خطيرة على الأقل بالذخيرة الحية.
وتتضمن القوائم السنوية التي ينشرها الاتحاد الدولي للصحفيين للصحفيين والعاملين الاعلاميين الذين يقتلون أثناء قيامهم بعملهم ما لايقل عن 33 صحفيا قد قتلوا منذ عام 1990.
وقال انطوني بيلانجي امين عام الإتحاد الدولي للصحفيين: “منذ سنوات طويلة يوثق العالم ويستنكر قتل الصحفيين الفلسطينيين وتشويههم على يد القوات الإسرائيلية، والتمييز اليومي الذي يواجهونه، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، ورفض إعتمداتهم الصحفية، ومنعهم من التنقل وهذا نتيجة الحصانة الشاملة وإنكار العدالة. الكلمات لم تعد تكفي. على الأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات عاجلة وأن تظهر أنها لن تقف متفرجة وأن لاتسمح لحصانة الظلم بالاستمرار”.
وقال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطنيين: ” إننا نعيش يومياً في ظل استهداف ممنهج، وإفلات من العقاب، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بقتل زملاءنا الصحفيين، ومنهم من فقد عينه تحت وقع الرصاص أثناء توثيقهم للاحتلال والاحتجاجات ضده. لم يواجه أي أحد العدالة بسبب جرائمه ضد زملائنا. من أجل هؤلاء الصحفيين وعائلاتهم، نحن نؤمن أن هذه الشكاوى هي خطوة أولى مناسبة نحو تحقيق العدالة لهم ولجميع الصحفيين الفلسطينيين.”
