منذ أكثر من ثلاثة عقود، عانت إرين كسكين المحامية والمدافعة عن حقوق المرأة والأقليات من العديد من المحاكمات والحبس والعيش تحت التهديد، ومحاولتين للقضاء على حياتها. بدون أي رادع، لا تزال صريحة، ومدافعة رفيعة المستوى عن الحقوق. وفي عام 2016، انضمت إلى المئات من الصحفيين والكتاب والنشطاء الذين يحاكمون في تركيا بسبب دفاعهم عن حرية التعبير.
في ردها على التحقيق التأديبي بحقها من نقابة المحامين في اسطنبول عام 2008، قالت إرين كسكين: "اذا كنتم كمؤسسة مهنية قانونية تعتقدون أن الناس يجب أن يعاقبوا بسبب أفكارهم، يمكنكم معاقبتي بأي عقوبة تريدونها. ولكني سأستمر في التعبير عن آرائي بحرية".
منذ أكثر من ثلاثة عقود، عانت إرين كسكين وهي محامية ومدافعة عن حقوق المرأة والأقليات من العديد من المحاكمات، والحبس لمدة في السجن، والعيش تحت التهديد، ومحاولتين للقضاء على حياتها. دون أي رادع، لا تزال مدافعة ومتحدثة عن الحقوق مع امكانية حبسها في السجن لمدة 10 أشهر.
كسكين هي مؤسسة مشاركة لمشروع المساعدة القانونية للنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب أو للاعتداء الجنسي في الحجز، ولا تزال منذ سنوات عديدة عضوة بارزة في جمعية حقوق الإنسان في تركيا. إن كشفها لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوات المسلحة التركية والشرطة يعني أنها تعرض نفسها لخطر حاد. فقد تم اطلاق النار عليها في عام 1994 عندما كانت المديرة التنفيذية لمكتب اسطنبول لقانون حقوق الإنسان. لحسن الحظ نجت من الإصابة بالرصاص. وفي عام 2001، دخل رجل مكتبها وأطلق النار عليها. ألقي القبض عليه، ولكن أطلق سراحه بعد ستة أشهر فقط. ولا تزال التهديدات مستمرة ضدها حتى يومنا هذا.
لقد أدى دعمها الثابت والصريح للنساء والأقليات إلى محاكمتها على مر السنين حول مجموعة من التهم، كإهانة الدولة التركية بسبب اشارتها إلى أن القوات المسلحة ارتكبت العنف الجنسي في الجنوب الشرقي الكردي، و”التحريض على الكراهية “لأنها أشارت إلى “كردستان” في إحدى خطاباتها. في الغالب، انتهت هذه المحاكمات ببراءتها أو وقف التنفيذ أو تغريمها. مع ذلك، في عام 1995، أمضت كسكن عدة أشهر في السجن بسبب “التحريض على الانفصال” في مقال دعت فيه الى وقف إطلاق النار بين حزب العمال الكردستاني والقوات الحكومية. وحظرت من مزاولة مهنة المحاماة لمدة سنة في عام 2002.
في مقابلة لها مع آيفكس في شهر آذار 2014، قالت كسكين أن هناك نحو عشر قضايا ضدها، بما فيها قضايا تحت المادة 301 من قانون العقوبات المثير للجدل والتي تعاقب من يقوم بإهانة الدولة ومؤسساتها. وأوضحت “إذا كتبت حول اغتصاب امرأة أو طفل على يد شرطي، يعتبر ذلك إهانة للدولة لأنه أحد عناصر الدولة، ومن ثم ضمناً يعتبر بأنك قد وجهت إهانة للدولة ككل”. كما تحدثت كسكين كيف أنها لا تزال تتلقى تهديدات، على الرغم من أنها أقل مما كانت عليه في الماضي ولكنها لا تقوم بالإبلاغ عنها: “لأننا نركز على مشاكل الآخرين، فنحن لا نركز على مشاكلنا الشخصية. عملنا للآخرين وليس لأنفسنا “.
في شهر كانون الأول من عام 2014، حكم على كسكين بالسجن لمدة عشرة أشهر بموجب المادة 301 بتهمة اهانة الدولة لأنها قالت في خطاب ألقته في عام 2005 أن “تركيا لديها تاريخ قذر”. كانت تشير في خطابها بين وفاة فتى يبلغ من العمر 12 عاما تم قتله رميا بالرصاص مع والده على يد الشرطة خلال عملية ضد حزب العمال الكردستاني في عام 2004، وما وصفته بأنه تاريخ طويل من القمع العنيف من قبل الدولة التركية بالعودة إلى الإبادة الجماعية للأرمن في عام 1915. لقد تم الحكم ببرأة رجال الشرطة المتورطين في عملية القتل في نهاية المطاف، وهو القرار الذي أدى إلى غضب النشطاء الأكراد.
في آذار عام 2016، تم منع كسكين من السفر بموجب قانون مكافحة الإرهاب بسبب صورة نُشِرت في أوزغور غونديم، وهي صحيفة تغطي القضايا الكردية والتي تعرضت منذ سنوات عديدة للإغلاق والقضايا في المحاكم. حيث أن كسكين تعمل كنائبة رئيس تحرير الصحيفة.
انضمت إيرين كسكين مؤخراً إلى مئات الصحفيين الذي تعرضوا للسجن والمحاكمة في إطار سلسلة من الحملات القمعية في أعقاب الانقلاب الفاشل في تموز 2016. ومنعت كسكن من السفر قبل محاولة الانقلاب في شهر آذار من 2016، بموجب قانون تركيا لمكافحة الإرهاب بسبب عملها في صحيفة ازوغور غوندم التي تغطي القضايا الكردية. حيث أن الصحيفة تعرضت للإغلاق والمحاكمات لسنوات عديدة. و مع تصاعد الهجمات على الصحيفة في أيار 2016، تم اطلاق حملة رئيس التحرير التي يتناوب فيها الكتاب والصحفيون والمحامون والناشطون وغيرهم كمحررين متطوعين ليوم واحد تضامناً مع الصحيفة. وانتهت الحملة بإلاغلاق القسري للصحيفة في شهر آب من عام 2016 في ظل حالة الطوارئ التي تم فرضها بعد محاولة الانقلاب.
وقبل الإغلاق مباشرة، داهمت الشرطة مكاتب أوزغور غوندم ومنزل كسكين، واحتجز لفترة وجيزة 23 موظفاً. وقد تم توجيه تهم بمساعدة الارهاب إلى 38 شخصاً من بين 56 شخصاً عملوا كمحررين متطوعين بسبب مشاركتهم فى الحملة. وكانت كيسكين واحدة من المتهمين.
وتواجه كسكين أيضا المحاكمة بسبب عملها السابق في أوزغور غوندم. وفي كانون الثاني من عام 2016، بدأت جلسات استماع محاكمتها وزميلها محرر الصحيفة ريهان كابان،، بتهم بموجب المادة 301. وتم اتهامهما بإهانة أجهزة الأمن في مقال يتحدث عن تورط القوات المسلحة في قتل شاب أثناء النزاعات في ماردين، جنوب شرق تركيا في شهر تشرين الثاني من عام 2015. وكانت هناك قضية أخرى جارية في المحكمة بتهمة “إهانة” للرئيس أردوغان والمساعدة في الإرهاب بسبب مقال نشر في شهر أيلول من عام 2015 بعنوان “لقد جن جنون القصر”، حيث انتقد المقال تخلي الرئيس عن محادثات السلام والزيادة الحادة في وفيات المدنيين مع استئناف النزاع.
على الرغم من كل شيء، لا تزال كيسكين متحدية. ففي شهر تموز من عام 2017 كانت من بين مجموعة مدافعين عن حقوق الإنسان تجمعوا خارج مبنى محكمة في اسطنبول تضامنا مع عشرة مدافعين آخرين كانوا قد اعتقلوا قبل أيام قليلة.
مُنِحت كسكين جائزة آخن للسلام في عام 2004، وجائزة تيودور هايكن في عام 2005. وتم التحدث عن كسكين في حملة آيفكس بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب بشهر تشرين الثاني من عام 2013.
بتاريخ 30 آذار 2018، حُكم على كسكين بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف بسبب نشر مقالات في أوزغور غوندم حيث رأت المحكمة أنها “أهانت” فيها الأمة التركية و “أهانت” الرئيس أردوغان. واستأنفت الحكم ولا تزال ممنوعة من السفر.
بتاريخ 21 أيار 2019، أُدينت كسكين مرة أخرى بتهم تتعلق بمقالات نُشرت في صحيفة أوزغر غونديم عندما كانت مشاركة في رئاسة التحرير. في هذه المرة، أُدينت بتهمة “الترويج لمنظمة إرهابية” وحُكم عليها بالسجن 3 سنوات و 9 أشهر.
اقتحمت الشرطة منزل كسكين في ليلة 22 تشرين الاول 2019؛ ولم تكن في المنزل، لكنها ظهرت أمام المحكمة في اليوم التالي. وبحسب ما ورد اتُهمت بـ “الدعاية لمنظمة إرهابية” على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي شهر كانون الثاني 2020، وفي محاكمة أخرى مرتبطة أوزغر غونديم، واجهت كسكين تهمة “العضوية في منظمة إرهابية“. وطالبت النيابة العامة بان يتم معاقبتها بالسجن لمدة 15 عاماً.
تمت محاكمة كيسكين على الفور مرة أخرى بسبب البيان الذي أدلت به في عام 2021 لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن. تمت محاكمتها بتهمة “إهانة الدولة والأمة التركية”، ولكن تمت تبرئتها في 2 مايو/ أيار 2024.
وفقاً لكسكين، فقد تم رفع 143 دعوى جنائية ضدها.
الرسم من فلوريان نيكول
