مع الإعلان عن أول انتخابات فلسطينية عامة منذ 15 عامًا، يؤكد مركز مدى على ضرورة حماية الحريات الصحفية، وحرية التعبير، والحق في الوصول إلى المعلومات، خلال العملية الانتخابية وما بعدها.
تم نشر هذا البيان أولاً على موقع مركز مدى بتاريخ 17 كانون الثاني 2021
يرحب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية “مدى” باصدار الرئيس محمود عباس مرسوما باجراء الانتخابات الفلسطينية العامة (التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني)، كمدخل لانهاء الانقسام والشرذمة التي عانى منها الشعب الفلسطيني بمختلف قطاعاته وما يزال منذ عقد ونصف، وكواحدة من أهم ركائز الديمقراطية وتكريسها في اي بلد.
وبهذا الصدد نود في مركز “مدى” أن نشير الى أن آثار الانقسام المدمرة والسلبية لم تقتصر على جانب دون آخر من حياة الفلسطينيين/ات، بل مست مختلف مناحي الحياة والعمل، وفي مقدمتها الحريات العامة والحريات الصحافية التي كانت واحدة من أبرز ضحايا الانقسام الداخلي وما ترتب عليه من تداعيات، حيث كانت التجاذبات السياسية التي نشأت بسبب الانقسام سببا ومحركا رئيسيا للكثير من الانتهاكات التي استهدفت الحريات الاعلامية، كما اظهرت عملية رصد هذه الانتهاكات التي دأب مركز “مدى” على القيام بها منذ تأسيسه.
إن غياب الحياة البرلمانية في السنوات 15 الأخيرة رافقه صدور قرارات بقانون بعيدا عن المشاركة والنقاش العام، ومن بينها على سبيل المثال قانون الجرائم الالكترونية، الذي تم الإستناد عليه في الكثير من الإنتهاكات وقانون المجلس الأعلى للإعلام في وقت استمرت فيه المماطلة باقرار قوانين أخرى هامة للعمل الصحفي المهني الحر، مثل قانون الحق في الحصول على المعلومات.
إننا في مركز “مدى” واذ نرحب باجراء الانتخابات وتمكين المواطنين/ات من حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم والمشاركة في الحياة السياسية العامة، فاننا نود التأكيد على ضرورة العمل من قبل الجميع على انجاح هذه العملية ، واطلاق الحريات العامة وفي مقدمتها الحريات الصحافية وحرية التعبير التي هي شرط لاغنى عنه للعملية الانتخابية .
